أنتهت القضية التي بدأت قبل أكثر من سبع سنوات بعد مقتل مواطن عربي أثناء مطاردة على أيدي أفراد الشرطة  في إحدى مداخل قرى القدس حيث إستقل الضحية سيارة عابرة للذهاب لعرس،وبعد دقائق قليلة بدأت دورية تحقيق سرية بتتبع السيارة التي كانت مشتبهة بالمشاركة في حادث قبل حوالي ساعة من المطاردة،أثناء المطاردة قام أفراد الشرطة بإطلاق النار رغم عدم وجود أي خطر عليهم حيث كان المحقق يطلق النار من نافذة سيارة الشرطة دون أخذه بعين الإعتبار هو وسائق سيارة الشرطة المسرعة إمكانية حدوث حادث قاتل وكانت النتيجة إصابة الضحية والذي كان يجلس بجانب السائق برصاصة وأعلن عن وفاته،لاحقًا تعرّف المحققون على صاحب السيارة وعلى مكان سكنه،وتمَّ القبض على السائق المشتبه به،كما وتمَّ التأكيد على أنَّ الضحية لم يكن متورطًا في المطاردة وإستقل سيارة المشتبه بإعتباره مسافرًا. 
قام المحامي عامي هولاندر لمدة عامين بتمثيل أبناء الضحية،بناءًا على طلب مركز مساواة وأعضاء الكنيست نحمان شاي (نائب رئيس الكنيست في حينه)،وعضو الكنيست أسامة السعدي،وطالبوا قسم التحقيقات مع الشرطة "ماحش"، بإستكمال التحقيق بالحادث وتقديم المحقق الذي قام بإطلاق النار للمحاكمة إضافةً لتعويض أبناء الضحية (قاصرين). 
بعد مرور عامين تم إبلاغ المحامي هولاندر بأن وحدة التحقيقات قررت إغلاق الملف،ولكن بعد ثلاثة أشهر،بعد إستلام وثائق تحقيقات "ماحش"،تبيّن بأنه بعد ساعات قليلة من حادث إطلاق النار،وبناءًا على قرار نائب رئيس وحدة التحقيقات في ذلك الوقت موشي سعادية،تمَّ إغلاق الملف على الفور وعدم إجراء التحقيقات مع المحققين،على الرغم من الظروف الغامضة لإطلاق النار والنتيجة القاتلة. 
لم يكن الإستئناف الذي قدمه المحامي هولاندر ومركز مساواة للنيابة العامة ذو جدوى حيث تسترت النيابة على قرار "ماحش" وأكتفت النيابة بالتوصية بإتخاذ إجراءات تأديبية ضد المحققين،لكن هذه التوصية لم يتم العمل بها من قبل الشرطة. 
بالتزامن مع تقديم الإستئنافات لوحدة التحقيق طيلة تلك الفترة لم تنجح محاولات المحامي هولاندر والمحامية حنين إغبارية بالتوصل لتسوية تعويض مالي لأبناء الضحية (القاصرين)،وفي ظل عدم إستعداد الشرطة تقديم التعويض تمَّ رفع الدعوى للمحكمة،وقامت الأخيرة بإحالة الأطراف إلى عملية وساطة،وبعد أكثر من سبع سنوات على الحادث الذي قتل فيه والدهم برصاص محقق الشرطة،تمَّ التوصل لحل وسط بين الأطراف،وتمَّت المصادقة على ترتيب التعويضات التي بموجبها تقوم الشرطة بدفع تعويضات لأبناء الضحية.