بعد أن أصيب بالمدرسة؛
إلزام سلطة المحلية ووزارة المعارف بتعويض معلم رياضة
وزارة المعارف وسلطة محلية في شمالي البلاد تقوم بتعويض معلم من إحدى منطقة الشمال بمبلغ 108,000 شيكل، وذلك بعد التوصل لإتفاقية تسوية بين الجانبين والتي صودق عليها كقرار حكم من المحكمة.
وكانت الحادثة قد وقعت قبل حوالي سبع سنوات، عندما وصل المعلم المذكور، في الثلاثينات من العمر،  إلى قسم استقبال المرضى في المستشفى خلال دوامه المدرسي، بعد أن أشتكى من الام برجله التي أصيبت نتيجة إغلاق الباب عليها. وتبين من نتيجة الفحوصات انه يعاني من كسور وشظايا مسحوقة في كف رجله وإصابات إضافية مما استدعى علاجه عن طريق تثبيت الجبس.
وقام المعلم المصاب بتقديم دعوى قضائية في محكمة الصلح في حيفا بواسطة، المحامي سامي ابو وردة، الأختصاصي بقضايا الأضرار الجسدية، ضد السلطة المحلية التي كانت مسؤولة عن صيانة المدرسة وضد وزارة المعارف المسؤولة عن طاقم المعلمين.
وجاء في سياق الدعوى أن المدعي اضطر للمشي على مدار فترة متواصلة مستعينًا بالعكازات لأنه لم يكن بإستطاعته الدعس على قدمه المصابة. وفي وقت لاحق خضع ايضًا لعلاجات فيزوترابيا كثيرة حيث قرر طبيب العظام بأن عليه المشي بمساعدة حذاء متعدد الطبقات.
وحسب راي وأقوال المحامي، سامي ابو وردة، فإن الرِجل المصابة بقيّت بحالة صعبة وان المعلم يعاني من آلام وإرهاق ولا يقدر على القيام بنشاط جسدي.
وتجدر الإشارة ان قسم الطب التشغيلي في صندوق المرضى قرر ايضًا بأن المعلم لا يقدر على مواصلة العمل كمعلم رياضة بشكل نهائي.
ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة التأمين الوطني كانت قد اعترفت بإصابة المعلم على انها حادث عمل ودفعت له تعويضات مالية نتيجة الإصابة لفترة تتعدى الشهرين. وكما انه حصل على عجز جسدي مؤقت بنسبة عالية الا انه في نهاية الأمر إستقرت نسبة العجز على  5%  بشكل دائم.
هذا وارفق مع الدعوى تقرير طبي أعده اختصاصي بجراحة العظام وأشار فيه أن المعلم المذكور بقي مع عجز طبي دائم بنسبة 10%.
وكما ذكر أعلاه فقد توصل الطرفان إلى اتفاق تسوية صودق عليه كقرار حكم، حيث وافقت السلطة المحلية ووزارة المعارف إعتمادًا على القانون بأن تقوم كل جهة بشكل منفرد بدفع التعويضات للمعلم إذ ستدفع السلطة المحلية   78,250 شيكل ووزارة المعارف مبلغ 30,000 شيكل.