أصدرت مجموعة من المثقفين والصحفيين العراقيين، بيانا بشأن حملة الاعتقالات التي شهدتها بعض مدن إقليم كردستان العراق خلال الأيام الأخيرة.
 

وجاء في نص البيان: "اتساقا مع الانحسار العام لفضاء حرية التعبير في العراق، وما يقف خلفه من إيمان تام بأن الممارسات السلطوية (أو بعضا منها) قد تكون بديلا أو علاجا للأزمات السياسية المستمرة في البلاد، تواصل سلطات إقليم كردستان فرض القيود والقمع والترهيب، على مثقفين، وكتاب، وناشطين، بسبب أفعال أو أقوال أو تعبيرات تدخل في إطار ما يكفله الدستور العراقي والمعاهدات الدولية ذات الصلة، من حق في حرية التعبير والتجمع والاعتقاد".

وأضاف: "ومن ذلك، ما شهدته مدن الإقليم الرئيسة، في الأسبوع الأول من شهر أغسطس 2022، من اعتقالات طالت صحافيين وناشطين وبرلمانيين، في إطار منع هؤلاء من تنظيم فعاليات احتجاجية، تتضمّن الاعتصام في برلمان الإقليم".

وطالب البيان الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والسلطة القضائية، بتطبيق أحكام المادة 38 من الدستور المتعلقة بحرية التعبير، من خلال منع مثل هذه الاعتقالات مستقبلا، وضمان ممارسة العراقيين حقهم في الاحتجاج السلمي المنصوص عليه دستوريا، "وهو حق أصيل لا يجوز تقييده بقوانين أو إجراءات قمعية، تشترط استئذان السلطات التي يُنظَّم الاحتجاج ضدّها، كما تفعل سلطات الإقليم والحكومة الاتحادية"، وفقا للبيان.

المصدر: RT