اتهمت الدول العربية في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، إسرائيل بارتكاب انتهاكات جسيمة للغاية خلال حرب غزة في 2014 لدرجة أنها قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
وقال المبعوث البحريني يوسف عبد الكريم بوجيري نيابة عن مجموعة الدول العربية يوم الاثنين: "لا يمكن التغاضي عن هذه الإحصاءات المروعة باعتبارها أضرارا جانبية".
وأضاف أنه رغم أن تقرير اللجنة تأجل من آذار إلى حزيران فإنه من الواضح أن العمليات العسكرية الإسرائيلية انتهكت القانون الدولي "وقد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وتعرف الجرائم ضد الإنسانية بأنها الهجمات واسعة النطاق أو الممنهجة ضد السكان المدنيين.
وتعمل لجنة أممية حاليا على جمع تقريرها الأول بشأن القتال بين الجماعات الفلسطينية المسلحة والقوات الإسرائيلية الذي أودى بحياة 2230 فلسطينيا وأكثر من 70 إسرائيليا في تموز/ يوليو وآب/ أغسطس.
ولم تشارك الولايات المتحدة وإسرائيل جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المخصصة للتحقيق حول حرب غزة الصيف الماضي وحول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. إذ لم يحضر الممثل الإسرائيلي إلى القاعة وهذا ما يشكل مقاطعة بحسب مصدر قريب من المجلس. وصرحت متحدثة باسم الوفد الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة لوكالة فرانس برس "لا تعليق لدينا حول الموضوع".
وترفض إسرائيل باستمرار التعاون مع لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة والتي بدأت العمل بعيد الحرب الصيف الماضي.
وكان من المفترض أن تعرض اللجنة خلاصاتها الأولية الاثنين، بيد أن محققي الأمم المتحدة طلبوا إرجاء نشر التقرير إلى حزيران 2015 بسبب استقالة رئيس اللجنة الكندي وليام شاباس في مطلع شباط بعد اتهام إسرائيل له بالانحياز.
نص كلمة المراقب الدائم لفلسطين بجلسة حقوق الإنسان في جنيف:
ناقش مجلس حقوق الانسان في جلسته العادية الـ 28 البند السابع والمعنون تحت "حالة حقوق الانسان في فلسطين المحتلة وباقي الأراضي العربية المحتلة الأخرى".
وافتتحت الجلسة الصباحية الخاصة بالحوار التفاعلي بتقديم رئيسة لجنة التحقيق في الاعتداء الأخير على غزة شرح لعمل اللجنة وسير التحقيقات. وأوضحت أن اسرائيل لا تزال ترفض التعاون والسماح لهم بالدخول واستكمال التحقيقات.
وقدمت رئيسة لجنة التحقيق الشكر للحكومة الأردنية لتعاونها، موضحةً أنه وبسبب عدم اكتمال التحقيقات وحاجتهم لمزيد من الوقت لتقديم تقرير يحقق العدالة والموضوعية فقد طالبوا من المجلس تمديد تقديم التقرير لجلسة شهر 6/ 2015، أما المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الانسان في فلسطين السيد مكارم ويبيسونو، فقد ابدى استياءه من عدم تعاون القوة القائمة بالاحتلال بقرارات المجلس وعدم السماح له بزيارة المنطقة.
وشكر الحكومة الفلسطينية وكل من الأردن ومصر على تعاونهم كما قدم شرح عن الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة، وركز على موضوع الاطفال الفلسطينيين الذين يستحقون أن تكون لهم حقوق كباقي أطفال العالم وذكر المقرر الخاص أكثر من حادثة تخص الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة في الارض الفلسطينية المحتلة.
ولم يكن المندوب الاسرائيلي حاضرا في القاعة ليلقي كلمته كدولة معنية فاعطيت الكلمة للسفير ابراهيم خريشي الذي تقدم بالشكر والتقدير للمقرر الخاص وعبر عن استياءه الشديد بعدم التعاون من قبل اسرائيل والسماح للمقرر الخاص بزيارة المنطقة واستهزاء القوة القائمة بالاحتلال بقرارات الشرعية الدولية بالرغم من كونهم اعضاء بل وأنهم يصرون على المضي قدما بانتهاكاتهم لحقوق الانسان والقانون الدولي والقانون الدولي الانساني واستخدام القوة والسيطرة على الموارد الطبيعية وبناء المستوطنات غير الشرعية وتجريف الاراضي والاستفزازات المتواصلة والتحريض من قبل قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته.
وحث المجتمع الدولي على الوفاء بالتزاماته السياسية والقانونية، واتخاذ موقف حاسم ضد اسرائيل.
وعن المشاركة من قبل المجموعات والدول بأعمال "البند السابع" فقد القت كل المجموعات الاقليمية التالية "مجموعة عدم الانحياز المجموعة الاسلامية، المجموعة الافريقية، الاتحاد الاوروبي والمجموعة العربية" بيانات قوية طالبوا فيها اسرائيل بوقف كافة الانتهاكات واعمال العنف ضد الشعب الفلسطيني من قتل واعتقالات ومصادرة اراضي وبناء المستوطنات والجدار الفاصل وطالبوا اسرائيل بالالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان واطلاق سراح كافة الاسرى وحل مشكلة الموقوفيين الاداريين.كما استنكرت المجموعات عدم تعاون اسرائيل مع المقرر الخاص وطالبت المجلس بإلزام اسرائيل التعاون مع المجلس والمقررين الخاصين ولجان التحقيق.
كما ألقت اكثر من 40 دولة شقيقة وصديقة ومؤسسات المجتمع الوطني والمنظمات غير الحكومية بياناتها أمام المجلس.
وفي تعليق للسفير الفلسطيني بعد سماع كلمة الاتحاد الأوروبي والذين دعوا لشطب البند السابع والمعنون تحت حالة حقوق الانسان في فلسطين المحتلة وباقي الاراضي العربية المحتلة الأخرى حيث علق السفير خريشي، قائلا ان البند السابع جاء بناء على قرار 5/1 واعيد التاكيد عليه مرة اخرى بقرار 16/21 انني استغرب من موقف الاتحاد الاوروبي الذين تحدثوا وقالوا يجب التعاطي مع الموضوع الفلسطيني تحت البند الرابع ان هذا التعاطف مع اسرائيل يجعلنا نغير كل النظم في هذا المجلس انا اريد التاكيد على ضرورة بقاء هذا البند واشدد انه اذا تعاونت اسرائيل مع المجلس وقراراته والمقررين الخاصين واصحاب الولايات الخاصة ولجان تقصي الحقائق واحترام آليات حقوق الانسان عندها سنناقش سويا هذا الموضوع.
وفيما يلي النص الكامل لكلمة السفير ابراهيم خريشي المراقب الدائم لدولة فلسطين:
السيد الرئيس،
أود في البداية أن اتقدم بإسم فلسطين بالشكر للسيد مكارم ويبيسونو على إعداده التقرير الأول منذ استلام مهامه كمقرر خاص ونعرب عن استيائنا الشديد مجددا لعدم تعاون إسرائيل مع المقرر الخاص بالرغم من الوعود التي تقدمت بها لرئيس المجلس السابق بالتعاون والسماح للمقرر الخاص بزيارة الأرض الفلسطينية المحتلة. وهذا دليل آخر على تعامل القوة القائمة بالاحتلال مع الأمم المتحدة وهيئاتها وآليات عملها واستهزائها بكل القرارات الدولية وأسس الشرعية الدولية علما بأن اسرائيل عضوا كاملا في منظومة الأمم المتحدة وطرف في عديد من الإتفاقيات والمعاهدات الدولية التي لا تحترمها ولا تعمل على تنفيذ التزماتها بموجبها بل تصر يوميا على المضي قدما في انتهاكاتها ومخالفتها للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
السيد الرئيس،
لم تكتفي إسرائيل، القوة القائمة بالإحتلال، بفرض الحصار غير القانوني واللاإنساني على غزة منذ أكثر من سبع سنوات ممارسة بذلك العقاب الجماعي ضد أكثر من 1.8 مليون فلسطيني يعيشون في بقعة لاتزيد مساحتها عن 365 كلم منتهكة حقوقهم الطبيعية في حياة كريمة وحقهم في العمل والصحة والتعليم والحركة. لم تكتفي إسرائيل بذلك وقررت أنه يجب فرض المزيد من الدمار فشنت خلال الصيف الماضي عدوانا همجيا واجراميا على مدار 51 يوم راح ضحيتها أكثر من 2180 شهيد غالبيتهم من المدنيين من بينهم اكثر من 500 طفل و256 امراة و أكثر من 11,000 جريح من بينهم 3374 طفلا منهم المئات في أوضاع صعبة. دمرت إسرائيل خلال هذا العدوان آلاف المنازل و148 مدرسة و11 كلية وجامعة و 62 مستشفى ومركز صحي. كما تم تشريد أكثر من 500,000 فلسطيني داخل غزة أثناء العدوان، 110,000 منهم فقدوا منازلهم بشكل كامل. ويعاني سكان قطاع غزة من نقص حاد في المياه الصالحة للشرب بسبب تعطل شبكات الصرف الصحي وانقطاع الكهرباء المستمر. وقد ذكرت الأمم المتحدة انه في حال إستمر الوضع السابق فإن قطاع غزة سيكون في وضع كارثي ولن يكون قابلا للحياة في العام 2020.
السيد الرئيس،
لا يزال الشعب الفلسطيني يتعرض لحملات اعتقلات واسعة وتشير هذه الوتيرة من الاعتقلات إلى استمرار سياسة وتوجهات قوات الاحتلال الهادفة إلى تفتيت المجتمع الفلسطيني وفرض العقاب الجماعي عليه فلقد وصل عدد الاسرى الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الاسرائيلية الى 6000 اسيرا، من ضمنهم 454 معتقلا اداريا، 22 اسيرة، 163 طفلا. بالاضافة الى تزايد حدة الاجراءات التي تتبعها القوات الاسرائيلية بحق اللأسرى؛ من اقتحامات ليلية للغرف، والاهمال الطبي المتعمد واساليب التعذيب المهينة بحق الأسرى والمعتقلين. تخضع كل هذه الممارسات بحق الاسرى لخطة ممنهجة من قبل الاحتلال، تهدف إلى الحاق أعلى مستوى ممكن من الاذى بالمعتقلين من خلال الاستمرار في منع المعتقلين من التقاء ذويهم في الزيارات العائلية ، أو فرض غرامات وكفاالت مالية باهظة ، وبخاصة الاطفال، إضافة إلى التهديد باعتقال أفراد العائلة. وهنا نود التاكيد على ضرورة تطوير حجم ونوع التوثيقات المتعلقة بسياسة الاعتقال والانتهاكات المرافقة لها، لتكون جزءا من آليات المساءلة والملاحقة القانونية للاحتلال وقياداته.
كما لا تزال اعمال القتل والجرائم التي ترتكب من قبل المستوطنين الإسرائليين الإرهابين المتطرفين الذين قامت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال بنقلهم بطريقة غير مشروعة إلى الأرض الفلسطينية ، مستمرة وكذلك اعمال التحريض والاستفزاز الإسرائيلية ضد المقدسات، وخاصة في القدس الشرقية، وهي محاولات متعمدة لتأجيج التوترات وخلق المزيد من عدم الاستقرار. كما يواصل المستوطنين الإسرائيليين أيضا عمليات الإقتحام والهجمات على المدنيين الفلسطينيين، وتدمير ممتلكاتهم وسرقة أراضيهم ومواردهم الطبيعية.بالإضافة إلى الأعمال الوحشية ضد الأطفال الفلسطنيين من خلال دهسهم بسياراتهم وهنا ندعو المجتمع الدولي بإدانة هذا العمل الارهابي وإدانة جميع الهجمات الإسرائيلية ضد الأطفال الفلسطنيين تحت الاحتلال. وأن على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ان تتحمل المسؤولية عن جميع الجرائم المرتكبة من قبل المستوطنين الذين قامت بنقلهم إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وعلى إسرائيل أن تقوم فورا بمساءلة مرتكبي هذه الجرائم لتفادي استمرار هذه الهجمات الاستفزازية والتي تزيد من تفاقم التوترات، وتزيد من مشاعر الغضب.
وهنا نود التأكيد مجددا على مخاطر هذه الأعمال الإستفزازية والتحريضية ونودين كل الإجراءات والمحاولات الإسرائيلية لتغيير الطابع والهوية التاريخية والدينية والوضع القانوني للأماكن المقدسة والمطالبة بوقف جميع هذه التدابير والممارسات غير القانونية في جميع أنحاء القدس الشرقية التي تهدف أيضا إلى تغيير التركيبة الديمغرافية للمدينة في انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
هذا ولا تزال اسرائيل مستمرة في سياسة مصادرة الاراض الفلسطينية هذه السياسات الممنهجة والتي تنفذ بغرض السيطرة على الأرض والموارد الطبيعية بعد تهجير السكان بالقوة عن اماكن سكنهم واراضيهم واستغلالها في بناء المستوطنات وجدار الضم العنصري.
وفي هذا الصدد نجدد دعوتنا لمجلس حقوق الانسان والهيئات الدولية المعنية الأخرى العمل على الزام اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال احترام القانون الدولي وضمان امتثالها وانصياعها للتوصيات الهامة الواردة في تقرير المقرر الخاص والتقارير الأممية الأخرى ذات الصلة وأهمها احترام وضمان احترام حقوق الانسان للشعب الفلسطيني.