في دراسة أجرتها وزارة الاقتصاد والصناعة لغرض إجراء مقارنة دولية بخصوص الفجوة الرقمية في فروع الضيافة والطعام والتجارة تبيّن أن إسرائيل تتواجد ما دون المعدّل القائم في ​​الاتحاد الأوروبي في جميع الفروع

وزيرة الاقتصاد والصناعة، أورنا بربيباي: "تواصل وزارة الاقتصاد مرافقة المصالح التجاريّة أيضا في عملية الخروج من أزمة الكورونا، ومساعدتها على تقليص الفجوات التي نشأت في المجال الرقمي. وستؤدي المساعدة المالية التي سيتم تقديمها للمصالح التجاريّة إلى تحسين نشاطها وزيادة الإنتاجية في الجهاز الاقتصادي من خلال الرافعة الرقمية"  

أطلقت وكالة المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد والصناعة برنامج مساعدة لتعزيز إدخال أنظمة الرقمنة والحوسبة إلى المصالح التجاريّة. وفي إطار البرنامج، الذي سيخصص له 20 مليون شيكل، ستحظى الشركات بمشاركة تصل إلى نصف مليون شيكل، للمصلحة التجارية التي تقوم باستثمارات لتعزيز الحوسبة والتي تؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحسين القدرة التنافسية لهذه المصالح. وسيتم نشر دعوة في هذا الشأن في الأيّام القريبة.

ويهدف البرنامج إلى تنجيع إدارة المصالح التجاريّة وتسهيل إدارة الاجراءات بطريقة تؤدي إلى تحسين النتائج التجاريّة من خلال استخدام الأدوات الرقمية وأنظمة الحوسبة. وعلى ضوء مستوى الإنتاجية للمصالح التجاريّة في إسرائيل، المنخفض مقارنة بدول OECD، يمكن أن يؤدي استخدام الرقمنة إلى تحسين ذلك.

وقد أظهر الاستطلاع الذي أجرته دائرة الإحصاء المركزيّة لقياس مستوى الرقمنة للمصالح التجاريّة في إسرائيل أن مستوى الرقمنة منخفض مقارنة بالدول الأوروبية.

ويظهر الاستطلاع أن نسبة المصالح التجاريّة التي تستخدم نظام CRM، لإدارة العلاقات مع الزبائن، تصل إلى 25٪ فقط في إسرائيل مقارنة بمعدّل ​​33٪ في دول الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن ملاحظة أن استخدام أنظمة CRM منخفض بشكل خاص في أوساط المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة.

وفي دراسة أجرتها وزارة الاقتصاد والصناعة لغرض المقارنة الدولية للفجوة الرقمية في قطاعات الضيافة والطعام والتجارة، تبيّن أن إسرائيل تتواجد ما دون المعدّل القائم في ​​الاتحاد الأوروبي فيما يخص جميع أنواع التقنيات التي تم فحصها.

ومن أجل مساعدة المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة على إدخال الأدوات الرقمية وأنظمة الحوسبة وزيادة الوعي بميزة استخدام هذه الأدوات وتقليل الخوف من التكاليف المطلوبة، أطلقت وكالة المصالح التجاريّة البرنامج.