أقرّت الحكومة السابقة القرار الحكومي 922 لتطوير البلدات العربيّة، وقد تمّ تخصيص نحو 10 مليار شيكل لصالح الخطّة، استغل نحو 6 مليار شيكل منها. في حين أقرّت الحكومة الحاليّة خطّة خماسيّة بميزانيّة تبلغ نحو 30 مليار شيكل لصالح التربية والتعليم والتشغيل والبنى التحتيّة وتحسين الحكم المحلي، وهي مواضيع بالغة الأهميّة. ويجب العمل والحرص على إخراج كل الخطط والبرامج إلى حيّز التنفيذ.  

ينبغي على الحكومة القادمة مواصلة الاستثمار في المجتمع العربي، لأنّ تحسين أوضاع المجتمع العربي يحمل ربحًا مضاعفًا، للمجتمع العربي والمجتمع الإسرائيلي عامةً.  

بخصوص التضخم المالي فانّه يمس بالاستقرار وبالفئات السكانيّة الضعيفة. استقرار الأسعار أمر هام للجهاز الاقتصادي. لذا نحن نحاول في بنك إسرائيل الا ندع التضخم يتفاقم للمستويات التي نراها في الأماكن الأخرى وأن نعيده للنطاق المستهدف، علمًا أنّ نقطة البداية لمستوى الأسعار في إسرائيل هي عالية مقارنةً بالعالم. والحل لذلك هو خطط اصلاحيّة بنيويّة طويلة الأمد لتسهيل الاستيراد وزيادة المنافسة وخفض الجمارك. الحكومة بدأت ببعض الخطط الاصلاحيّة. أرى أنّه يجب التركيز على المجالات الأكثر حيوية كالغذاء والاستهلاك اليومي ومجال الإسكان الذي يتوجب زيادة العرض فيه كحل للمدى المتوسط والبعيد.    

لا تزال هناك فجوات واسعة في مجال التعليم. فقط 4% من خرّيجي مجال الهايتك هم من المجتمع العربي. يجب اتباع سياسة تمويل تفاضلي في جهاز التربية والتعليم، وتحسين جهاز التربية والتعليم العربي بكافة مراحله.

وبموضوع الشمول المالي، وجد البحث الذي أجراه بنك إسرائيل أنّ هناك فجوة بين المجتمع العربي وعام السكان بخصوص اتاحة المنتجات المالية، ويعمل بنك إسرائيل على تعزيز الشمول المالي في المجتمع العربي.

وبخصوص القروض العقاريّة، فهناك مشكلة مركزيّة تتعلق بتسجيل الأراضي والتي تشكّل عائقًا في هذا المجال. الحل على المدى الأبعد هو تنظيم قضيّة تسجيل الأراضي، وعلى المدى الأقرب، نحن نوصي بتوفير ضمانات من قبل الدولة لقروض الرهن العقاري في البلدات العربية.