يتناول تقرير مراقب الدولة لشهر تموز 2022 مواضيع تتعلق بالسلطات المحلية، منها مراجعات وتقارير متابعة ومنها تقارير جديدة فحصت أوضاعًا مختلفة في السلطات المحلية العربية في عدة نواح، اجتماعية وإدارية وغيرها في القرى والمدن العربية والمختلطة مثل الناصرة، شفاعمرو، باقة الغربية، دالية الكرمل، رهط والمزيد.

المواضيع التي يتناولها هذا القرير:

• أنشطة وإجراءات السلطات المحلية للوصول إلى الطلاب المتسرّبين من المؤسّسات التعليمية

• تنظيم تقديم خدمات الرفاهية في المجتمع 

• إدارة مجال السياحة في السلطات المحلية 

• إدارة الميزانيات في السلطات المحلية

• إخلاء النفايات في السلطات المحلية وطمرها 

• المشتريات والتعاقدات في السلطات المحلية

• استخدام الخدمات الرقمية

• تعامل السلطات المحلية مع ظاهرة المخدّرات والكحول في مناطق نفوذها 

• ميزانيات غير عادية في السلطات المحلية

المشتريات والتعاقدات في المجالس المحلية-تقرير متابعة

تعمل السلطة المحلية بصفتها الوصيّ العام في جميع أنشطتها. للسلطة المحلية دور أساسي في تشكيل حياة سكانها في مجالات التعليم، الرفاه، جودة البيئة، التخطيط والبناء، المواصلات العامة، الصرف الصّحي والعديد من المجالات الأخرى. 

عام 2018، نشر مكتب مراقب الدولة تقريرًا حول إجراءات التعاقد لستة مجالس محلية (حرفيش، المزرعة، عيلبون، البقيعة) مع مقاولين ومورّدين للقيام بأعمال تطوير في منطقة نفوذها، وإجراءاتها لطلب الخدمات وشراء البضائع. وفي الفترة الواقعة بين الأشهر أغسطس-ديسمبر 2021، رصد مكتب مراقب الدولة أنشطة هذه المجالس المحلية لتصحيح أوجه القصور الرئيسية التي أثيرت في التقرير السابق.

صورة الوضع الناجمة عن المراجعة

التعاقد لتلقّي خدمات إدارة الحسابات – أشار التقرير السابق إلى وجود عيوب في الطريقة التي فحصت بها لجنة المناقصات في مجلس عيلبون المحلّي عروض السعر المقدّمة إلى المجلس كجزء من مناقصة أولّية لتقديم خدمات استشارية في إدارة الحسابات، كان قد نشرها في أبريل 2017. وتبيّن من المتابعة أن العيب المشار إليه في التقرير السابق لم يتم تصحيحه، فقد استمر المجلس في الاستعانة بمقدّم خدمة حسابات بعد 16 شهرًا من تاريخ إبرام العقد الذي وقعه معه. وأثناء مراجعة حسابات المتابعة، نشر المجلس مناقصة واختار صاحب امتياز جديدًا.

التعاقد مع مقاول لإخلاء النفايات-ذكر في التقرير السابق أن مجلس عيلبون المحلي أخّر ترتيب وتوقيع اتفاق مع المقاول، حتّى فترة تقارب السنة منذ تاريخ القرار في جلسة الهيئة العامة للمجلس بشأن العقد مع المقاول حتّى التوقيع الفعلي. ووجد التقرير أن العيب لم يتم تصحيحه -وقّع المجلس عام 2018 اتفاقية عمل مع مقاول نفايات فاز بمناقصة في عرض وحيد، وتم تحديد فترة العقد لمدّة عام واحد بأثر رجعي بحيث عمل المقاول لمدة عام دون توقيع عقد معه. في سبتمبر 2021، نشر المجلس مناقصة جديدة لإخلاء النفايات – وهي مناقصة ذات حجم مالي كبير يبلغ حوالي 1.8 مليون شيكل سنويًا – ووضع جدولًا زمنيًا لمدة سبعة أيام لتقديم العروض، والتي تشمل أيضًا جولة للمقاولين. تم تحديد موعد جولة المقاولين في يوم عطلة في المجتمع اليهودي. شارك ثلاثة مقاولين في جولة المقاولين وفي النهاية تم تقديم اقتراح واحد من قبل المقاول الذي يعمل مع المجلس، وتم اختياره كاقتراح فائز. 

إجراءات شراء البضائع والخدمات-أشار التقرير السابق إلى أن طلبيات الشراء في مجلس حرفيش المحلي تمت عن طريق مدير مشتريات، رهنًا بموافقة الميزانية، وبعد موافقة محاسب المجلس ورئيس المجلس، دون أن تجتمع لجنة المشتريات للموافقة على عمليات الشراء. وتبيّن من التقرير أنه لم يتم تصحيح الخلل، فقد اجتمعت لجنة المشتريات في المجلس المحلي حرفيش ثلاث مرات فقط خلال الفترة الواقعة بين 2019-2021، على الرغم من تقديم مئات طلبات الشراء خلال هذه الفترة. لم يتم تسجيل أي استفسارات قدّمها مدير المشتريات إلى مورّدين إضافيين كجزء من عمليات الشراء المقدّمة على أساس عرض وحيد.

البنية التحتية للتعاقد من خلال عروض أسعار -في التقرير السابق ذكر أن المجالس المحلية التي تم فحصها لم تقم بإعداد سجلّ للمورّدين، وأنهم لم يبدوا رأيهم في كيفية إضافة مقدّمي الخدمة إلى قاعدة البيانات. وكشف تقرير المتابعة أنه لم يتم تصحيح القصور في مجلس البقيعة المحلي-ولم يعدّ المجلس سجلّا للمورد ولم ينشر دعوة على موقعه الالكتروني للتسجيل في مجمّع المورّدين الخاص به. كما تبيّن بأن مجلس حرفيش المحلي صحّح بشكل جزئي هذا القصور: نشر المجلس المحلي حرفيش عام 2019 مناقصة دعا فيها مقدّمي الخدمات والمورّدين إلى التسجيل في مجمّع مورّدي المجلس. تم تسجيل 34 مورّدًا من مختلف المجالات الذين اشتروا كرّاسة المناقصة بـ 500 شيكل، وطُلب منهم تقديم عروضهم شخصيًا في مكاتب المجلس. ويتضح من ذلك أن المجلس لم يسمح بتقديم العروض عبر الإنترنت، دون أي تكلفة أو تكلفة منخفضة. 

التعاقد مع مقدّمي خدمات لفترات زمنية طويلة دون مناقصة أو إجراء تنافسيّ – أشار التقرير السابق إلى أنه من عام 2009 حتى عام 2017، تعاقد مجلسا حرفيش والبقيعة بشكل مستمر مع شركات المحاسبة لتلقّي خدمات إدارة الحسابات المستمرة وتمديد العقد مع مستشار الحسابات سنويًا. وقد تمت التعاقدات دون تنفيذ مناقصة أو أي إجراء تنافسي آخر. وكشف تقرير المتابعة أنه قد تم تصحيح الخلل بالكامل في حرفيش والبقيعة-حيث نشر المجلسان المحليان مناقصات جديدة ووقّعا عقودًا مع شركات المحاسبة كالمطلوب.

أهم توصيات المراجعة

• يوصى مجلس عيلبون المحلي بالعمل على توقيع اتفاقيات لمسح جميع تعاقداته وتنفيذ المناقصات في الوقت المناسب، بطريقة لا تتجاوز الموعد النهائي المحدّد فيها. ويوصى أيضًا بأن يعمل على زيادة عدد مقدمي العروض في مناقصاته.

• يوصي التقرير مجلس حرفيش المحلي بتوسيع سجلّ المورّدين بحيث يشمل موردين من عدة مجالات يعمل المجلس فيها بشكل مستمر مثل مزوّدي اللوازم المكتبية، مزوّدي الأدوات الكهربائية، النظافة وإبادة الحشرات. ويوصى أيضا بأن يفحص المجلس إمكانية إجراء تعديلات من أجل تمكين مشاركة المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدّا في مجمّع المورّدين.

الخلاصة

كشف تقرير المتابعة أن السلطات المحلية المذكورة عالجت بعض العيوب التي ذكرها التقرير السابق، لكن عليها استكمال تصحيح كافة العيوب، وفقًا لمبادئ الشفافية والمساواة، مع الحفاظ على كفاءة وفاعلية نشاطها لصالح سكانها.

ميزانيات غير عادية في السلطات المحلية – متابعة مالية 

تستخدم السلطة المحلية الميزانية غير العادية لتمويل المشاريع المختلفة التي لها طابع العمل التطويري والتي تعرّف بأنها استثمار. 

 إجراءات المراجعة

فحص مكتب مراقب الدولة خلال الأشهر حزيران-تشرين الثاني 2021 الجوانب المختلفة لميزانيات تطوير السلطات المحلية. أجري الفحص في ست سلطات محلية، بما فيها سخنين.

صورة الوضع الناجمة عن المراجعة

العجز في الميزانيات غير العادية – بخلاف الميزانية غير العادية المصادق عليها ووفقًا لتعليمات وزارة الداخلية، تراكمت ميزانيات غير عادية لدى 127 سلطة محلية (حوالي 50%) حتى نهاية عام 2019 والتي بلغت بحدود الـ 614 مليون شيكل. كذلك، فإن العجز السنوي المؤقت الأكبر كان في الأعوام التي أجريت خلالها انتخابات للسلطات المحلية (2013 و2018) وبلغ حوالي 1.15 مليار شيكل وحوالي 1.76 مليار شيكل، بالتلاؤم. 

مخطّطات رئيسية وخرائط هيكلية محلية كأساس للميزانيات غير العادية-تستمد اتجاهات التطوير للسلطة المحلية من وثائق سياستها والتخطيط الخاص بها، وبالتالي فإن التخطيط القانوني والتخطيط الاستراتيجي بمثابة أساس لخطط التنمية والتطوير. وتبين أن سخنين ليس لديها خارطة هيكلية رئيسية محتلنة ومصادق عليها؛ ولكن لديها بين مخطّطين-ثلاثة مخطّطات رئيسية لبعض القضايا. 

خطط عمل سنوية ومتعدّدة السنوات-بلدية سخنين لا تملك خطط عمل سنوية ومتعدّدة السنوات، ولم تبلّغ البلدية وزارة الداخلية خلال الأعوام 2018-2021 عن أية خطط تنمية.

إجراء المصادقة على ميزانية غير عادية أمام اللجنة المالية والمجلس البلدي -وجد أنه في سخنين وافقت اللجنة المالية على ميزانية غير عادية على الرغم من أنه لم تقدّم سوى تسويغات قليلة في البروتوكولات.

أهم توصيات المراجعة

• يوصى التقرير بلدية سخنين بتحضير خطط سنوية وخطط متعدّدة السنوات تشمل معايير تنفيذ يجب العمل وفقها. على البلدية اتّباع التعليمات وإبلاغ وزارة الداخلية حول خطط التطوير الخاصة بها كالمطلوب. ويوصى أيضًا بأن تنشر خططها الإنمائية على موقعها الالكتروني على شبكة الإنترنت.

• يوصى بإجراء عملية منظّمة لبدء واختيار ميزانيات غير عادية للتنفيذ، استنادًا إلى رؤية تخطيطية شاملة للتطوير مع وضع أهداف طويلة وقصيرة الأمد، واستنادًا إلى وضع خرائط تناسب احتياجات السلطة وسكانها، مع تخصيص الموارد وفقًا لمعايير المساواة، والاهتمام بمصادر التمويل. يجب أن تتضمن المبادرة معايير مكتوبة لاختيار الميزانيات غير العادية وتحديد مؤشّرات الأداء. يجب على السلطة المحلية أيضًا توثيق الإجراء خطّيا.

• توصى بلدية سخنين بالحرص على البدء بتنفيذ عمليات التطوير بعد الحصول على التصاريح المطلوبة فقط. وعليها الاهتمام بألا تتخطّى تكاليف التطوير الميزانية الموافق عليها

 إدارة الميزانية في السلطات المحلية-مراجعة مالية

السلطات المحلية ملزمة بإدارة أنشطتها المالية في إطار ميزانية سنوية، وبناء عليها تخطيط أنشطتها الاقتصادية. ويجب أن تكون ميزانية السلطات متوازنة، وأن تنقسم إلى ميزانية عادية تهدف إلى تمويل الأنشطة الجارية للسلطات المحلية، وميزانية غير عادية، وهي ميزانية لمرّة واحدة تهدف-فيما تهدف-إلى المشاريع التي لها طابع العمل التطويري. ويعتمد نجاح إجراءات السلطات المحلية على تخطيط اقتصادها المالي وكفاءته. وتشكّل ميزانية السلطات أداة مركزية لرصد ومراقبة استيفائها للأهداف السنوية وأهداف الميزانية.

إجراءات المراجعة

خلال الأشهر حزيران وحتى كانون الثاني 2021، فحص مكتب مراقب الدولة مجالات مختلفة في إدارة الميزانية العادية للسلطات المحلية. تطرق الفحص إلى مرحلة إعداد الميزانية وصياغتها، إدارتها خلال سنة العمل من قبل السلطات المحلية والعلاقات المتبادلة التي تجمعها مع ألوية وزارة الداخلية التي تعمل على الرقابة والتنظيم. وتمّ شمل باقة الغربية في هذا الفحص.

صورة الوضع الناجمة عن المراجعة

خطط استراتيجية وخطط مرتبطة بالميزانية –بلدية باقة الغربية لم تعد خططًا استراتيجية للسنوات القريبة، كالخطط المتعلقة بتطوير البلدة مستقبلًا، التوسّع الديموغرافي وتوقّعات زيادة المدخولات، وليس لها أية خطط عمل مرتبطة بالميزانية.

تقديم مقترح الميزانية لأعضاء السلطة المحلية-قدّمت بلدية باقة الغربية مقترحات الميزانية لاطّلاع وفحص أعضاء المجلس في موعد متأخّر عن الموعد المحدّد في القانون. تأخّرت بلدية باقة الغربية عن تقديم اقتراحها 4 أشهر تقريبًا. البلدية لا تملك أية مستندات حول دعوة أعضاء المجلس البلدي لمناقشة ميزانيات 2018-2019.

التئام اللجنة المالية – لم تحرص بلدية باقة الغربية على عقد جلسة للجنة المالية مرّة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر كما هو مطلوب بموجب تعليمات وزارة الداخلية. اللجنة المالية في باقة الغربية اجتمعت مرّة واحدة عامي 2018 و2020. ومرّتين خلال 2019 و2021

الموافقة على الميزانية في المجلس البلدي -وفقًا للمعلومات الواردة من وزارة الداخلية، في 2018-2021 كان هناك العديد من السلطات المحلية التي عملت على مدار العام دون ميزانية معتمدة من قبل مجلس السلطة: في عام 2018 بلدية الناصرة، في عام 2019، يركا، في 2020 الجش، دبورية وكفر مندا، عام 2021 البقيعة وكفر مندا.

نشر ميزانيات السلطات المحلية-لم تنشر بلدية باقة الغربية ميزانياتها في موقعها الالكتروني خلال السنوات 2018-2021.

أهم توصيات المراجعة 

• على بلدية باقة الغربية الموافقة على ميزانيتها قبل بدء سنة الميزانية، وفقًا لتعليمات وزارة الداخلية والقانون. كما يوصي التقرير بلدية باقة الغربية بإعداد خطة استراتيجية 

إجراءات السلطات المحلية لتحديد الطلاب المتسرّبين من المؤسسات التعليمية لمنع التسرّب ومعالجته

إحدى الظواهر المعقدة التي يواجهها جهاز التعليم هي ظاهرة التسرّب من المدارس. معدّلات التسرّب هي مقياس مقبول لفحص النجاح الأكاديمي للطلاب ولدراسة نجاح جهاز التعليم في الاحتفاظ بطلابه. 

تواجد الطلاب المنتظم والمستمرّ في المدرسة ودمجهم في التجربة المدرسية والتعليمية والاجتماعية، هي شروط أساسية لحسن الأداء في المدرسة والنجاح في التعليم.

أدى تفشّي وباء الكورونا في العالم في نهاية 2019 والانتقال للتعلّم عن بُعد إلى زيادة ظاهرة التسرّب الخفيّ بين الطلاب. بموجب قانون التعليم الإلزامي ولوائحه، أنشأت وزارة التعليم إدارة للزيارات المنتظمة ومنع التسرّب منها. يعمل القسم من خلال ضبّاط انتظام لضمان حصول جميع الطلاب على إطار مناسب وتزويدهم بالدعم الأمثل الذي يحتاجونه في إطار المدرسة والمجتمع. القسم مسؤول أيضًا عن تنظيم انتقال الطلاب من مؤسسة تعليمية إلى أخرى إذا لزم الأمر.

 إجراءات المراجعة

قام مكتب مراقب الدولة بدراسة جوانب تتعلّق بالإجراءات التي تتخذها السلطات المحلية من أجل تحديد الطلاب المتسرّبين من المؤسسات التعليمية، منع التسرّب ومعالجته، الجهات التي تقوم بالكشف عن التسرب ومنعه، الحلول التي تقدم لهؤلاء الطلاب وأدوات المراقبة التي يستخدمها ضباط الأمن. هذه الدراسة أجريت خلال الأشهر أيار-كانون الثاني 2021 في المجتمع البدوي جنوبي البلاد.

أجريت الدراسة على 11 سلطة محلية، ومنها: الناصرة، كفر مندا، المجلس الإقليمي القسوم.

صورة الوضع الناجمة عن المراجعة

جهات الاشراف على انتظام الطالب في الدراسة -لغاية انهاء هذا التقرير لم تكمل وزارة التربية تعريف ميزات الطلاب المتسرّبين بالخفاء.

أنظمة وظيفة ضباط الانتظام -على الرغم من ارتفاع العدد الإجمالي للطلاب في النظام التعليمي من العام الدراسي 2015-2016 إلى العام الدراسي 2019-2019 بنحو 8٪، إلا أن عدد وظائف ضباط الانتظام في ملاكات السلطات ارتفع بنحو 0.8٪.

لجان المثابرة في الناصرة تم نقل الطلاب الذين يعالجون من قبل ضباط الانتظام للدراسة في أطر خارج المدارس، دون مناقشة نقلهم من قبل لجنة المثابرة، التي تهدف إلى مساعدة المؤسسات التعليمية على رعاية الطلاب الذين هم في طور التسرّب. كما تبين أنه في المجلس الإقليمي القسوم لم تلتئم لجان مثابرة، وفي كفرمندا التأمت اللجنة في السنوات 2019 و2021 كالمطلوب ولكنها لم تجتمع في 2020.

نشاط ضباط الانتظام في السلطات المحلية البدوية-وصل معدّل تسرّب الطلاب في المجلس الإقليمي القسوم عام 2019 إلى 1.7%. في جزء من المؤسسات التعليمية التابعة للمجلس الإقليمي القسوم لا يشرك ضباط الانتظام في الطاقم المهني ولا في تفاصيل الطلاب الذين "يتميّزون" بالغياب المتكرّر وغير المبرر وإشكاليات في المواظبة على التواجد بالمدرسة.

تحديد طلاب معرّضين لخطر التسرّب من المدرسة-يتصرف ضباط الانتظام بطريقة تفاعلية -يعتمدون على تقارير من موظفي المؤسسات التعليمية فيما يتعلق بالطلاب الذين لا يأتون إلى المدرسة بانتظام و / أو الذين تظهر عليهم علامات التسرّب الخفي. ضباط الانتظام الذين يعملون في السلطات المحلية كفر مندا والمجلس الإقليمي القسوم لا يجرون زيارات لتحديد الطلاب، باستثناء الزيارات التي تجرى في طريقهم إلى المؤسسة التعليمية أو ساحات المدرسة، ولا يعملون على تحديد طلاب معرّضين لخطر التسرب في الأماكن التي يتواجدون فيها، شوارع السلطة المحلية والموقع الالكتروني.

واجهات وتعاون بين أقسام المعارف والرفاه-في السلطات المحلية التي تم فحصها، هناك تعاون وتبادل للمعلومات حول الطلاب الذين يتسربون سرًا أو علانية، ولكن هذه لا تنظمها تعليمات وزارتي التعليم والرفاه الاجتماعي، وغير مرسّخة في الإجراءات وغير موثّقة.

وضع ميزانية لمنع التسرّب-لم تحول وزارة المعارف عام 2020 أية ميزانية لأي سلطة محلية والسبب يعود إلى عدم الموافقة على ميزانية الدولة في ذلك العام، بالإضافة إلى ارتفاع الحاجة إلى التعامل مع التسرب في ظل جائحة الكورونا عام 2020. عام 2021 حصلت السلطات المحلية على ميزانية بقدر 40،000 – 100،000 لكل سلطة محلية.

أهم توصيات المراجعة

• يوصي التقرير وزارة التربية والتعليم بدراسة الفجوة البالغة نحو 7٪ بين معدّل الزيادة في عدد الطلاب ومعدل الزيادة في عدد ضباط الانتظام بين عامي 2015-2016، وأثرها على العبء الملقى على عاتق ضباط الانتظام وعلى كفاءة عملهم، وإذا لزم الأمر، العمل على زيادة عدد وظائفهم في الملاكات المخصصة للسلطات المحلية.

• يوصى بأن تقوم وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع السلطات المحلية التي تتعامل مع السكان البدو في النقب، بصياغة برامج مخصّصة لتحديد ومعالجة التسرّب الخفي بين الطلاب من السكان البدو في النقب. كما يوصى بالعمل على تحديد الطلاب المعرّضين لخطر التسرب، والطلاب غير المسجّلين على الإطلاق في الأطر التعليمية، ودمجهم في الأطر التعليمية المناسبة.

الخلاصة

يعتبر تسرب الطلاب من المدارس عاملًا رئيسيًا في خلق الفجوات الاجتماعية، وهو أحد السلوكيات الخطرة للأطفال والمراهقين، وله عواقب سلبية على كل من حالة المتسربين وعلى المجتمع والاقتصاد.

واجهات العمل بين الحكم المحلّي والحكم المركزي واستخدام الرقمنة

العلاقة بين السلطتين المركزية والمحلية معقّدة، والإجماع السائد هو أن دولة إسرائيل هي واحدة من أكثر الدول مركزية في العالم الغربي. وإلى جانب المجالات التي تتمتع فيها السلطات المحلية البالغ عددها 255 سلطة بحكم ذاتي كبير نسبيًا، هناك مناطق يكون فيها استقلالها الذاتي محدودًا للغاية وتعمل كذراع للحكومة المركزية. تنظم الوزارات الحكومية والهيئات التابعة لها العديد من أنشطة السلطات المحلية وتوضع ميزانياتها. يتم التعبير عن التنظيم في العديد من اللوائح والتوجيهات التي طبقتها الوزارات الحكومية على السلطات المحلية وفي واجهات العمل المعقّدة التي تتطلب موارد كبيرة. على مر السنين، تم اتخاذ عدد من القرارات الحكومية التي تهدف إلى تخفيف العبء التنظيمي والبيروقراطي، لكنها كانت موجهة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وأصحاب المصالح والشركات، ولم تضع أهدافًا لتخفيف العبء البيروقراطي على السلطات المحلية. تكمن الوسيلة الرئيسية لتخفيف العبء التنظيمي والبيروقراطي في إنشاء واجهات رقمية بين السلطة المركزية والسلطات المحلية وتحسين الواجهات القائمة، لأن تطبيق أنظمة المعلومات المتقدمة في إجراءات العمل سيؤدي إلى توفير في الموارد والقوى العاملة، وإلى زيادة كفاءة وتسريع نقل المعلومات والميزانيات، ومنع الوقوع في الأخطاء في قواعد البيانات. في شهر كانون الثاني (نوفمبر) 2021 اتّخذت الحكومة قرار 675 حول "توزيع صلاحيات على السلطات المحلية والحد من المراقبة والتنظيم الزائد". وفقًا لهذا القرار، تم إنشاء فريق في وزارة الداخلية في ذلك الشهر لدراسة وصياغة التوصيات ضمن وزارة الداخلية بشأن هذه القضية، وفي ديسمبر 2021، تم تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارات لصياغة توصيات بشأن توزيع وتوسيع صلاحيات للسلطات المحلية.

 إجراءات المتابعة

• قام مكتب مراقب الدولة بفحص واجهات العمل بين الوزارات الحكومية والوِحدات التابعة والسلطات المحلية من خلال الاستبيانات، المقابلات، مراجعة الأنظمة الرقمية، والمراسلات والوثائق المختلفة. وأرسلت استبيانات لجمع معلومات مفصّلة عن سيرورة العمل والمنصات الرقمية القائمة إلى 25 وزارة حكومية ووحدة تابعة لها وإلى 30 سلطة محلية، أجري الفحص خلال الأشهر أيار-كانون الأول 2021.

• بالإضافة إلى النتائج التي تم جمعها من الردود على الاستبيانات، أجريت عمليات تدقيق معمّقة في مجلس محلي دالية الكرمل.

صورة الوضع الناجمة عن المراجعة

الرقمنة ما بين الحكومة المركزية والسلطة المحلية -تبين أنه خلال اجراء التقرير لم تكن هناك سياسة منظمة فيما يتعلق بالرقمنة في الحكم المحلي بشكل عام وفيما يتعلق بتخفيف العبء التنظيمي والبيروقراطي على الحكم المحلّي من خلال الرقمنة بشكل خاص. وكشف الاستبيان أيضًا أن 76٪ من السلطات المحلية أجابت بأنه لا يوجد تعاون بينها وبين الحكومة المركزية لبدء وإنشاء واجهات جديدة. 

واجهات عمل وزارة التربية والتعليم مع السلطات المحلية – أظهر التقرير أنه على الرغم من أن السلطات مطالبة بالعمل عبر الأنظمة الرقمية التي أنشأتها وزارة التربية والتعليم، إلا أن الأنظمة لا تسمح للسلطات المحلية باستخدامها على أساس مستمر وفعّال. فعلى سبيل المثال، تبين أن نظام ضباط الانتظام يعاني من خلل في تشغيله، فهو غير وديّ أوقات استجابته بطيئة، ينفصل بشكل متكرر، القدرة على تحديد موقع المعلومات وتحديثها محدودة -وهي عيوب تُضعف قدرة الموظفين على تكريس وقتهم للطلاب الذين يحتاجون إلى مساعدتهم؛ وتبين أيضًا أن نظام المساعدة على الشبكة لا يدعم تقديم تقارير مفيدة إلى السلطة المحلية ولا يسمح بالرصد والمراقبة الفعالين فيما يتعلق بالدفعات التي تحولها إليها وزارة التعليم وساعات المساعدة التي تموّلها السلطة. وتبين أيضًا أن نظام لجنة الاستحقاق للتعليم الخاص يسبب بيروقراطية لا لزوم لها لأنه لا يتلاءم وعمل السلطات المحلية.

واجهات عمل وزارة الرفاه الاجتماعي مع السلطات المحلية-على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها وزارة الرفاه الاجتماعي والخدمات الاجتماعية لتشجيع استخدام نظام "ملف زبون"-وهو نظام يخزّن المعلومات حول الزبون (المتعالِج) ويشارك المعلومات بين مقدمي الرعاية في كل هيئة من هيئات الرعاية الاجتماعية، فقد تبين أن العديد من واجهات العمل، مثل تقديم الطلبات إلى لجنة الاستثناءات ومسألة استحقاق الخدمة لم يتم دمجها في النظام، ولا تستخدمها جميع السلطات بشكل كافٍ.

معلومات حول استحقاق الحصول على خصومات أرنونا -تنتشر المعلومات المتعلقة بالمستحقّين للحصول على الخصومات بين عدد غير قليل من الهيئات (وزارة الدفاع، مؤسسة التأمين الوطني، وزارة الرفاه الاجتماعي)، وتضطر السلطات المحلية إلى إجراء واجهات عمل ذات خصائص مختلفة مع كل هيئة من الهيئات لتلقي المعلومات في غياب منصة موحّدة تتركز فيها البيانات المتعلقة بالمستحقّين للحصول على الخصومات.

 أهم توصيات المراجعة

• توصى هيئات الحكم المركزي بما فيها مكتب رئيس الوزراء، وزارة الداخلية، سلطة الحوسبة ومقرّ "يسرائيل ديجيتاليت"، بتعزيز خطة استراتيجية شاملة على المستوى الوطني لرقمنة واجهات العمل بين الحكومتين المركزية والمحلية.

• توصى وزارة التربية والتعليم بالعمل على تحديث أنظمة المعلومات في الوزارة، والتي ستكون مفيدة أيضًا في الحد من البيروقراطية، وتركيز الأنظمة المختلفة قدر الإمكان على منصة رقمية واحدة، مع إشراك السلطات المحلية في جميع مراحل العملية من أجل تلقي ردود فعل دورية حول كيفية عمل الأنظمة.

• توصى وزارة الرفاه الاجتماعي بالعمل على تحسين نظام "ملف زبون" بطريقة تمكّن السلطة المحلية ووزارة الرفاه الاجتماعي من تقديم صورة كاملة عن استمرارية العلاج. ويوصى أيضًا بالعمل على حوسبة جميع الاستمارات التي يستخدمها العاملون في مجال الرعاية الاجتماعية.

• توصى وزارة الداخلية بفحص إمكانية إنشاء منصة ديجيتالية تشبه المنصة التي أقامتها سلطة المياه، بحيث تجمع بيانات المستحقين للحصول على خصم بالأرونونا من جميع الهيئات الحكومية المركزية ذات الصلة -وزارة الدفاع، ومؤسسة التأمين الوطني -وتعدّ قائمة بالمستحقين لكل من السلطات المحلية الـ 255، والتي سيتم إرسالها عبر الإنترنت إلى أنظمة المعلومات التابعة للسلطات.

معالجة السلطات المحلية لظاهرة المخدّرات والكحول في منطقة نفوذها

المخدّرات والكحول هي من مجموعة المواد ذات المفعول النفساني، التي تؤثّر على الجسم والعقل وتغيّر نظرة المستخدم لما يحدث حوله، دون قدرة على التحكم بهذا التغيّر. يُعرَّف الإدمان في لوائح العمل الاجتماعي على أنه عملية تدهور يمر بها الشخص حيث يصبح معتمدًا على مادة ما، تغيّر من مزاجه أو سلوكه، إلى درجة إضعاف جزء كبير من قدرته على القيام بوظائفه الرئيسية في الحياة. هناك "تسلسل إدماني" يعتمد على وتيرة وكمية الاستهلاك التي يقوم بها مستخدمو المواد ذات التأثير النفساني، بدءًا من التجربة الأولية، الاستخدام العشوائي أو المتقطّع، اساءة الاستخدام، وصولًا إلى الإدمان. يتطلب علاج الأشخاص الذين يعانون من "التسلسل الإدماني" على المواد ذات التأثير النفساني علاجًا شموليًا يشمل العلاج الطبي والعلاج النفسي-الاجتماعي.

إجراءات المراجعة

خلال الأشهر مايو وحتى أكتوبر 2021، فحص مكتب مراقب الدولة معالجة السلطات المحلية لظاهرة المخدرات والكحول في مناطق نفوذها. تم إجراء الفحص في 7 سلطات محلية نذكر منها: حيفا، الطيرة، نوف هجليل ويركا.

صورة الوضع الناجمة عن المراجعة

مسح البيانات-جميع السلطات التي تم فحصها (حيفا، الطيرة، يركا، نوف هجليل) لا تعمل بطريقة منظّمة لاستكمال البيانات من أجل إنشاء قاعدة معلومات كاملة وحديثة عن متعاطي المخدرات والكحول في مناطق نفوذها. بالإضافة الى ذلك، فإن البيانات التي جمعتها السلطة الوطنية للأمان المجتمعي من جميع الأطراف المشاركة في مكافحة ظاهرة المخدرات والكحول لا تقدّم صورة كاملة ومحتلنة عن عدد متعاطي المخدرات والكحول في البلاد. لقد وُجد أن أيةً من السلطات لا تملك بيانات عن السكان الذين من المحتمل أنهم يحتاجون إلى الخدمة التي تقدّمها. وهكذا، في حين قدّرت وزارة الرفاه أن 120,000 شخص موجودون في دائرة تعاطي المخدرات والكحول في البلاد، في عام 2020، بلغ عدد المتعاطين المعروفين لدى السلطات المحلية ولمقدّمي العلاج 26,549 شخصًا، وعدد المتعالجين في جميع وحدات علاج الإدمان كان 15,243 في ذلك العام، بينهم 929 مراهقًا.

ميزانية السلطة الوطنية للأمان المجتمعي التي حوّلت إلى السلطات المحلية-أدّت التقليصات في الميزانية التي تم تحويلها إلى السلطات المحلية بسبب عدم المصادقة على ميزانية الدولة، إلى عدم وجود ميزانية للسلطات المحلية للأنشطة ذات الصلة في الأعوام 2020-2019، وبقيت السُلطات مع ميزانية للحفاظ على القوى العاملة فقط. بلدية حيفا المصنّفة في مؤشر اجتماعي-اقتصادي مرتفع، تدفع من ميزانياتها للحفاظ على القوى العاملة التي تتعامل مع هذه الظواهر. في بلديتي نوف هجليل والطيرة تم إخراج العاملين من هذا المجال إلى إجازة غير مدفوعة الأجر، أو تم نقلهم إلى وظيفة أخرى. في مجلس يركا المحلي، تم تقليص حجم الوظائف وأجور العاملين في هذا المجال.

إنهاء تعاقد وزارة الرفاه مع الجمعيّات-في نهاية شهر يونيو 2019، أنهت وزارة الرفاه الاجتماعي تعاقدها مع جمعيتين عالجتا المراهقين والبالغين الموجودين في دائرة متعاطي المخدرات والكحول: الجمعية الأولى، والتي عالجت في تلك الفترة حوالي 300 مراهق في دائرة الإدمان، والجمعيّة الثانية التي عالجت بحسب التعاقد حوالي 660 بالغًا. ولم تتمكّن الوزارة والسلطات المحلية من سدّ الثغرات التي نشأت بعد إنهاء التعاقد مع الجمعيتين، ولا يزال من الصعب على السلطات إشغال جميع الوظائف المطلوبة للقيام بالعمل الذي تولّته الجمعيات.

متعالجون في وحدات علاج الإدمان-في نهاية عام 2020، لم يكن لدى 134 من أصل 255 سلطة محلّية في البلاد، والتي كان بها 1,846 متعالجًا، من بينهم 76 مراهقًا، وحدة لعلاج الإدمان. وتبين أن 81 من السلطات المحلية التي لا يوجد بها وحدة لعلاج الإدمان هي سلطات يهودية و53 منها هي سلطات عربية. كما أنه وعقب إنهاء التعاقد مع الجمعيات في العام 2019، حدث انخفاض في عدد المتعالجين عام 2020 مقارنةً بعام 2018، حيث وصل عددهم إلى 715 متعالجًا في وحدات علاج الإدمان، منهم حوالي 250 مراهقًا، وفي عام 2020 بلغ عدد المتعالجين 15,243 متعالجًا، منهم 929 مراهقًا.

تأهيل عاملين اجتماعيين في مجال الإدمان-في العامين 2018 -2019 وفي العام 2021 لم يستوفِ عدد المشاركين في الدورة الأساسية لوزارة الرفاه النصاب المطلوب لتأهيل العاملين الذين يعالجون المتضرّرين من المخدرات، وفق أنظمة الإشراف على المؤسسات العلاجية لمتعاطي المخدّرات، لعام 1994. لذلك كان عدد المنتظرين لافتتاح الدورة مرتفعًا، حيث بلغ عددهم 118 في 2021، وكان عددهم يقترب من عدد المشاركين فيها، والذي بلغ 135. في عام 2020، لم تقم وزارة الرفاه بتنظيم دورة أساسية على الإطلاق، ولذلك شهد عام 2021 طلبًا كبيرًا، ما أدّى بدوره إلى زيادة عدد المنتظرين.

لجنة مكافحة آفة المخدّرات الخطرة-لم يتم تشكيل لجنة كهذه في بلدية الطيرة وفي المجلس المحلي في يركا، وفي بلديتي حيفا ونوف هجليل لم تجتمع اللجنة بالوتيرة المطلوبة بموجب القانون.

مرشدو الحماية-في عام 2020، تم توظيف 581 مرشد حماية في 110 سلطات محلية. يعمل مرشدو الحماية داخل المدرسة، كشخصية ناضجة في بيئة الطلاب، وينشطون في منع العنف وتبيان أضراره، أو منع استخدام المواد ذات التأثير النفساني، وتحديد الطلاب المتورطين بها. في سلطتين محليتين من أصل سبع تم توظيف 8 مرشدي حماية، ما يمثّل 1.3% من إجمالي المرشدين. كما وجد أنه من الصعب الإبقاء على توظيف مرشدي الحماية خلال الفترات التي تكون فيها المدارس مغلقة، وأنه خلال هذه الفترات يُجبر المرشدون على الخروج في إجازة غير مدفوعة الأجر (أحيانًا) وحتى إنهم أحيانًا يتم فصلهم من العمل. تؤثّر هذه الصعوبات بشكل رئيسي على السلطات المحلية ذات التصنيف الاجتماعي والاقتصادي المنخفض. وهكذا تبين أنه عقب أزمة كورونا عام 2020، تم اخراج مرشدي الحماية في بلدية الطيرة إلى إجازة غير مدفوعة الأجر، وعادوا إلى عملهم في أيلول 2021 في بعض المدارس.

تحديد المتعاطين داخل المدارس-يتمثّل دور قادة المدارس، وهم مسؤولون من قبل وزارة التربية والتعليم، في تنسيق وتركيز معالجة تعاطي منتجات التبغ والكحول والمخدرات في نطاق المدارس. ووُجد أنه فقط في مجلس يركا المحلّي تم تعيين قادة في جميع المدارس. على سبيل المثال، في عام 2021 كان هناك تحسن في تعيين قادة المدارس مقارنةً بالعامين السابقين، ولكنه لم يتم تعيين قادة مدارس في مدرسة واحدة في نوف هجليل وفي مدرستين في حيفا والطيرة.

مراقبة بيع المشروبات الكحولية والمواد الخطرة في الدكاكين-تبيّن من المتابعة أن السلطات المحلية في نوف هجليل، يركا، والطيرة لم تقم بالإشراف وإنفاذ قوانين تراخيص المصالح في مجال المخدّرات والكحول في منطقة نفوذها. ولم تقم بلدية حيفا بتطبيق القانون أيضًا، وقالت إنها اكتفت بالإجراءات القانونية التي تنفّذها الشرطة في هذا المجال.

أهم توصيات المراجعة

• يوصى مراقب الدولة السلطة الوطنية للأمان المجتمعي والجهات ذات الصلة: وزارة الرفاه، وزارة الصحة والشرطة، بأن تعمل وفقًا لمسؤولياتها وصلاحياتها، لاستكمال البيانات عن جميع متعاطي المخدّرات والكحول، وإنشاء قاعدة بيانات موحّدة يتم تحديثها بانتظام. وبهذه الطريقة، سيتم بناء قاعدة بيانات شاملة ومحتلنة، والتي ستعكس لأصحاب القرار واقعًا موثوقًا به قدر الإمكان. يوصى أيضًا بأن تجري السلطة الوطنية والسلطات المحلية مسحًا وبائيًا ومسوحات دورية، بالتلاؤم، من أجل مسح عدد متعاطي المخدّرات والكحول على المستويين القطري والمحلي.

• يوصي مكتب مراقب الدولة بأن تدرس وزارة المالية طرقًا لضمان الميزانية المطلوبة للتعامل مع مكافحة المخدّرات والكحول وترسيخ الميزانية المحوّلة إلى السلطات المحلية في صلب ميزانية الوزارة المسؤولة عن أنشطة السلطة الوطنية، ووضع آلية لحتلنة الميزانية، استنادًا على مسح الاحتياجات.

• على مجلس يركا المحلّي أن يبادر إلى تأهيل العاملين الاجتماعيين في الكورس الأساسي، وعلى جميع السلطات وبالتعاون مع وزارة الرفاه، صياغة خطّة متعدّدة السنوات، لتأهيل جميع العاملين الاجتماعيين في وحدات علاج الإدمان في دورات المستوى الأساسي والدورات المتقدّمة.

• يوصى بأن تعمل السلطة الوطنية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية ومركز الحكم المحلي، على توظيف مرشدي حماية في جميع السلطات المحلية، ودراسة سبل الحفاظ على توظيفهم وتعزيز مكانتهم من خلال وضع لوائح للوظيفة. بما في ذلك وضع شروط حدّ أدنى ملزمة في مجال الثقافة والخبرة.

• يجب على السلطات المحلية في حيفا، الطيرة، يركا ونوف هجليل إنفاذ قوانين ترخيص المصالح في مناطق نفوذها، وتنفيذ إجراءات الإشراف والمراقبة على بيع المشروبات الكحولية والمواد الخطرة في الدكاكين في مناطق نفوذها.

الخلاصة

لم تعمل السلطات المحلية والوزارات الحكومية ذات الصلة على مسح وجمع البيانات حول حجم انتشار ظاهرة المخدرات والكحول، وفي الواقع لا يوجد لدى أي سلطة أو مؤسسة في الدولة قاعدة بيانات كاملة ومحتلنة. وتبيّن إنه بسبب نقص قاعدة بيانات، تواجه الوزارات الحكومية والسلطات المحلية صعوبة في الاستعداد ومواجهة هذه الظواهر على أفضل وجه بكل ما يتعلق بسبل الوقاية والشرح، وتحديد العلاج وإنفاذ القانون.

يوصي مكتب مراقب الدولة بأن تعزّز السلطات المحلية من تعاونها مع الجهات المعنية بمكافحة المخدرات والكحول، بما في ذلك وزارة الرفاه والسلطة الوطنية وشرطة إسرائيل ووزارتا التربية والتعليم والصحة، وذلك بغية تحسين نشاطاتهم للوقاية والشرح وتحديد المستخدمين، والعلاج والإنفاذ. كما يوصى بأن تعمل السلطات المحلية والسلطة الوطنية على إجراء مسوحات دورية ومسوحات وبائية بالتلاؤم. وذلك للحصول على صورة شاملة ومحتلنة لمدى انتشار الظاهرة على المستويين القطري والمحلي.

تنظيم تزويد خدمات الرفاه في المجتمع من قبل السلطات المحلية

تهدف خدمات الرفاه الشخصية لدعم وتعزيز الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع. يتلقّى معظم المستحقّين لخدمات الرفاه الشخصية الخدمات التي يحق لهم الحصول عليها بواسطة أقسام الرفاه المحلية. ويتمّ تقديم خدمات الرفاه الشخصية في المجتمع بشكل أساسي من قبل السلطات المحلية، وهي توفر جزءًا كبيرًا من الخدمات عن طريق مصادر خارجية، إن صلاحية تحديد المعايير المهنية فيما يتعلق بطريقة تقديم خدمات الرفاه الشخصية والإشراف عليها وطرق تمويلها هي من اختصاص وزارة الرفاه والأمن الاجتماعي.

إجراءات المراجعة

في الأشهر كانون الأول (ديسمبر) 2020 وحتى تشرين الثاني (نوفمبر) 2021، فحص مكتب مراقب الدولة قضية تنظيم تزويد خدمات الرفاه الاجتماعي في المجتمع من قبل السلطات المحلية. تستند النتائج الواردة في التقرير إلى نتائج متابعة متعمّقة في مجلس جسر الزرقاء المحلّي.

صورة الوضع الناجمة عن المتابعة

جمع منهجي لبيانات مستحقّي خدمات الرفاه في المجتمع-لا تقوم السلطة المحلية في جسر الزرقاء، بشكل منهجي، بإدارة وتحليل البيانات المتعلقة بالفئات المستحقّة لخدمات الرفاه الاجتماعي في منطقة نفوذها والذين يحق لهم تلقي خدمات الرفاه الشخصية، سواء مارسوا أحقّيتهم أم لا، ولا تقوم السلطة المحلية بجمع منهجي لبيانات الفئات المستحقّة لخدمات الرفاه والذين لا يمارسون أحقّيتهم، ولا يوجد لديها بيانات بما يتعلق بهذه الفئات. لا تتيح وزارة الرفاه للسلطة المحلية المعلومات التي تحتفظ بها فيما يتعلق بأولئك الذين يحق لهم ممارسة حقهم الرفاهي في منطقة نفوذها، ولا سيّما في مجال رعاية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصّة، ولا تعمل على توفير واتاحة البيانات التي تحتفظ بها الهيئات الحكومية الأخرى (مثل وزارة الصحة ومؤسسة التأمين الوطني ووزارة المساواة الاجتماعية) بخصوص السكان الذين يستحقّون تلقّي خدمات الرفاه. هذه المعلومات ضرورية للسلطة المحلية للتخطيط بشكل شامل وكامل لخدمات الرفاه التي ترغب في تقديمها لسكانها.

صياغة المناقصات التي تنشرها السلطات المحلية لتوفير خدمات الرفاه في المجتمع-في حوالي ثلث من المناقصات والتعاقدات التي تم فحصها، لم يُذكر أنه يحظر على مقدّم الخدمة تشغيل مرتكبي المخالفات الجنسية. في نصف المناقصات والتعاقدات التي تم فحصها، لم يُحظر على مقدّمي الخدمة التعاقد مع موظفي السلطة المحلية، أعضاء المجلس، بما في ذلك رئيس السلطة وأقاربهم أو اشخاص ذوو صله بهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن حوالي 40% من وثائق المناقصات والتعاقدات التي تم فحصها لم تذكر المتطلبات المنصوص عليها في قانون صفقات الهيئات العامة، لعام 1976، أو تم ذكر بعض المتطلبات المنصوص عليها في القانون فقط. وتبيّن من المتابعة أن وزارة الرفاه قرّرت عدم الموافقة على نتائج مناقصة تشغيل نوادي للأطفال والشباب الذين في خطر والتي نشرها المجلس المحلي في جسر الزرقاء، لأن وثائق المناقصة كانت تفتقر إلى الشروط الأساسية والجوهرية بما يتعلّق بتوفير الخدمات.

آليات الرقابة والإنفاذ في تعاقدات السلطات المحلية مع مقدّمي الخدمات الخارجيين لتوفير خدمات الرفاه في المجتمع-التعليمات التي تشملها السلطات المحلية في وثائق المناقصات والتعاقدات للإشراف والرقابة على مقدّمي الخدمات الخارجيين عادة ما تكون عامة ولا تتطرّق إلى المجالات التي سيتمّ الإشراف عليها أو أدوات ووسائل المراقبة التي سيتم استخدامها خلال فترة التعاقد. فعلى سبيل المثال، المجلس المحلّي في جسر الزرقاء لم يدرج في اتفاقياته إلزامًا بالإبلاغ عن الأحداث الاستثنائية.

استخدام استبيانات مدى الرضا في عمليات الإشراف والرقابة على مقدّمي الخدمات الخارجيين-يتبيّن أن المجلس المحلي في جسر الزرقاء-لا يطلب من متلقّي خدمات الرفاه تعبئة استبيانات حول مدى رضا متلقّي الخدمة لغرض مراقبة الخدمات المقدّمة لهم من قبل مقدّمي الخدمات الخارجيين.

أهم توصيات المراجعة

• يوصى بأن تشمل السلطة المحلية في جسر الزرقاء، في حال قرّرت تقديم خدمات رفاه اجتماعي عبر مصادر خارجية، آليات إشراف ورقابة مفصّلة في التعاقدات. كذلك يوصى أيضًا أن تنصّ تعليمات الاتفاقية على أدوات إنفاذ واضحة من أجل تعزيز أهداف التعاقد وتفادي إلحاق الضّرر والإضرار بمتلقّي الخدمة.

• على المجلس المحلي في جسر الزرقاء، العمل وفقًا للوائح العاملين الاجتماعيين، قانون حماية الخصوصية لعام-1981؛ ولوائح حماية الخصوصية (حماية المعلومات) لعام 2017؛ لمعرفة ما إذا كان مقدمو الخدمات الخارجيون يستوفون متطلبات حماية المعلومات وإجراءات السلطة المحلية وأحكام القانون، واتخاذ الإجراءات المناسبة للتأكد من أن الخدمات سوف تفي بهذه المتطلبات أثناء وفي نهاية فترة التعاقد.

إخلاء النفايات في السلطات المحلية وطمرها 

واحدة من الخدمات الأساسية التي تلتزم كل سلطة محلية بتقديمها لسكانها هي إزالة النفايات والقمامة المنزلية والخردوات في منطقة نفوذها. يقوم موظفو السلطة المحلية أو موظفو شركة مقاولات خارجية بإخلاء النفايات الموجودة في شاحنات معينة من حاويات التخزين إلى محطة النقل. في محطة النقل، يتم تنفيذ العمليات لفرز النفايات وتقليل حجمها، ومن هناك يتم نقلها إلى مدافن النفايات أو إعادة تدويرها. كمية النفايات المنتجة في إسرائيل سنويًا بالنسبة لعدد السكان أكبر بكثير من كمية النفايات المنتجة سنويًا في دول العالم بالنسبة لعدد السكان. تتعامل السلطات المحلية مع الزيادة في كمية النفايات ويطلب منها تحمّل التكاليف المرتفعة التي تنطوي عليها إزالتها. 

إجراءات المراجعة

في الأشهر حزيران-كانون الأول 2021 فحص مكتب مراقب الدولة قضية إخلاء النفايات في 2018-2020 في خمس سلطات محلية، بما في ذلك رهط ومجلس زيمر المحلي. تناول الفحص خمس مسائل رئيسية هي: تقديم الخدمات للمواطنين تحسين جودة الخدمة في السلطات، الفجوات في التخلص من النفايات بين السلطات اليهودية وغير اليهودية والإجراءات التي تتخذها لتقليص الفجوات، طمر النفايات، الابتكار في التخلص من النفايات، القوانين المساعدة المتعلقة بإزالة النفايات الزائدة من مصادر مصالح تجارية.

صورة الوضع الناجمة عن المراجعة

نسبة طمر النفايات في إسرائيل-معدّل طمر النفايات في إسرائيل (83%) عال جدًا مقارنة بمعدلها في دول الـ OECD (42%) وفي الولايات المتحدة (53%) ودول OECD الأوروبية (35%)

غياب المنافسة بين مقاولي الإخلاء -تبين أنه على الرغم من أن بعض السلطات فحصت العديد من مقاولي الإخلاء الذين قدموا عروضًا في مناقصات لإخلاء النفايات، إلا أنه كان هناك تعاقد لسنوات بينهم وبين مقاول إخلاء واحد (في زيمر على سبيل المثال-لمدة 8.5 سنوات).

الغرامات التي فرضتها السلطات على مقاولي الإخلاء – لم تفرض بلدية رهط غرامات على المقاول في السنوات التي تم فحصها، وفي المجلس المحلي زيمر لم يكن هناك أي نشاط لإنفاذ القانون.

تنظيم قطاع النفايات في المجتمعات غير اليهودية – القرارات الحكومية الثلاثة التي صدرت في السنوات الأخيرة لمساعدة السلطات غير اليهودية في النهوض بنظام معالجة النفايات، فضلًا عن مخصصات الميزانية الكبيرة المخصّصة لتحسين وتنظيم معالجة النفايات من وزارة حماية البيئة ووزارة الداخلية – لم يتم تنفيذها بالكامل. نفذت السلطات المحلية مخصصات الميزانية بمعدلات 43٪ من الميزانيات الأصلية و49٪ من ميزانيات الدعم المصادقة. ومن بين حوالي 886 مليون شيكل مخصصة للقرارات الثلاثة، وافقت الوزارات على مساعدات بلغ مجموعها حوالي 792 مليون شيكل (89٪)، واستخدمت السلطات حوالي 385 مليون شيكل منها.

رضا المواطن-لم تجرِ السلطة المحلية في رهط وزيمر استطلاع حول رضا السكان من إخلاء النفايات

خط هاتف بلدي-100 بلدة من أصل 257 بلدة في إسرائيل لا تدير خطا ساخنا للبلديات، نصفها تقريبا مجالس محلية غير يهودية.

رسوم الدخول إلى مدافن النفايات ونقل النفايات -قد تصل الفجوات بين رسوم الدخول إلى مدافن النفايات المختلفة إلى حوالي 300٪. بالإضافة إلى ذلك، فإن رسوم الدخول التي تجمعها مدافن النفايات من مختلف الزبائن-بما في ذلك السلطات المحلية -ليست موحّدة وقد تصل الفجوات بين رسوم الدخول التي يتم جمعها من الزبائن إلى 100٪. في عام 2020، تم إلقاء 68٪ من النفايات المنتجة في إسرائيل في جنوب البلاد. وكشف فحص لطرق نقل النفايات أن هناك اختلافات كبيرة بين السلطات التي تم فحصها في مسافات النقل ومسار نقل النفايات. تنقل بلدية رهط نفاياتها إلى مسافة 21 كيلومترًا إلى مدافن النفايات -بينما ينقلها مجلس زيمر إلى مسافة 227 كيلومترًا.

الإشراف على الأسعار التي يتقاضاها مقاولو الإخلاء ورسوم الدخول إلى محطات النقل – لا تملك جميع السلطات امكانية اختيار محطة العبور التي سيتم نقل نفاياتها إليها، نظرًا للعدد المحدود من محطات العبور المجاورة لها. السلطات "أسيرة لهذه المحطات" وتضطر إلى دفع رسوم الدخول التي حددتها.

استخدام الأدوات التكنولوجية لمعالجة النفايات -لا يستخدم مجلس زيمر المحلي الأدوات التكنولوجية (مثل نظام وتطبيق إدارة النفايات والكاميرات ونظام تحديد المواقع على شاحنات إزالة النفايات) لتحسين أعمال معالجة النفايات في منطقة نفوذها والتحكم في عمل مقاولي النفايات. كما نادرًا ما تستخدم بلدية رهط الوسائل التكنولوجية في مجال النفايات، ولكن اعتبارًا من تاريخ المتابعة، فإنها في إجراءات مناقصة لإدخال هذه الأدوات.

القوانين المساعدة المتعلقة بالنفايات الزائدة من المصالح التجارية -أكملت 15 (حوالي 6٪) من أصل 257 سلطة محلية عملية الموافقة على القوانين المساعدة ونشرها في البيانات.

التعاون في منظومة النفايات -يشير مكتب مراقب الدولة بشكل إيجابي إلى التعاون بين بلدية رهط ومجموعة النقب الغربي في أنشطتهما لتحسين آلية التخلص من النفايات في السلطة بشكل عام وإنشاء وحدة الإنفاذ بشكل خاص.

أهم توصيات المراجعة

• خدمة السكان وتعزيز جودة الخدمة في السلطات -يوصى بأن تقوم جميع السلطات-ولا سيما السلطات التي تم فحصها-بإجراء مسح دوري للرضا بين السكان فيما يتعلق بجميع الخدمات التي تقدمها لهم في مختلف المجالات، بما في ذلك في مجال التخلص من النفايات، وقد تخدم نتائج هذه الدراسة الاستقصائية إدارة السلطة وتشجع على تحسين هذه الخدمات. 

• الفجوات في التخلص من النفايات بين السلطات اليهودية وغير اليهودية-يوصى بأن تدرس وزارة حماية البيئة ووزارة الداخلية كيفية تحسين التعامل مع طلبات الدعم المقدّمة من السلطات المحلية غير اليهودية، وذلك حتى يتمكنوا من الاستفادة من الدعم الذي تقرر تقديمه لهم من أجل زيادة المصادر المالية المتاحة لهم وتقليل الفجوات في نظام النفايات بين السلطات غير اليهودية واليهودية.

• استخدام الأدوات التكنولوجية لمراقبة مقاولي إخلاء النفايات -يوصى بأن يطلب مجلس محلي زيمر من مقاول إزالة النفايات تركيب نظام كشف على الشاحنات للتخلص من النفايات على النحو المطلوب في التعاقد لغرض الإشراف عل عمل مقاول النفايات، ويوصى بأن تقوم بلدية رهط ومجلس محلي زيمر بدراسة استخدام الكاميرات في الشاحنات للتخلص من النفايات كما يوصى مجلس محلي زيمر بتشغيل محطة وزن بلدية والإشراف على وزن النفايات عند دخول وخروج الشاحنات إلى منطقة نفوذها للتأكد من أن رسوم النفايات تتوافق مع الكميات التي تم جمعها.

الخلاصة

مستوى خدمات إخلاء النفايات في السلطات غير اليهودية في إسرائيل أقلّ منه في السلطات اليهودية. في السنوات الأخيرة، صدرت عدة قرارات حكومية خصصت فيها ميزانيات لمساعدة هذه السلطات على تعزيز معالجة نظام النفايات، ولكنها لم تنفّذ بالكامل، مناطق دفن النفايات في إسرائيل آخذة في التقلّص، على الرغم من أن كمية النفايات آخذة في الازدياد. ويؤدي النقص في مناطق دفن النفايات إلى زيادة نفقات التخلص من النفايات في السلطات المحلية وقد يؤدي إلى إلقاء النفايات في مناطق غير منظمة.

إن الأزمة الناجمة عن نقص مناطق المكبّات تتطلب من جميع الأطراف، وعلى رأسها وزارة حماية البيئة، العمل معًا لإيجاد حلول للأزمة وتنفيذها. يجب على السلطات المحلية العمل على تقليل كمية إنتاج النفايات وتقليل كمية النفايات المنقولة إلى مدافن النفايات.

إدارة السياحة في السلطات المحلية 

يمكن أن يساهم تطوير السياحة وإدارتها لصالح اقتصاد الدولة والمنطقة والسلطة المحلية-أي تحقيق النمو والازدهار من خلال خلق فرص عمل وزيادة الاستهلاك؛ زيادة مصادر إيرادات السلطات المحلية من الأرنونا التجارية والمساهمة في تقليل الفوارق الاجتماعية والثقافية.

تسبّب وباء الكورونا في أزمة في مجال السياحة، حيث انخفضت عائدات السياحة في إسرائيل بنحو 67% في عام 2020، وانخفض عدد السياح الذين يدخلون إسرائيل بنحو 82%. بالرغم من ذلك، يتوقع المحلّلون أن السياحة قد تتعافى بشكل شبه كامل بحلول عام 2025. لذلك، بنظرة نحو المستقبل، من المهم أن تقوم السلطات المحلية بتحليل حالة السياحة وإمكانيات تحسين هذا الفرع وتنميته، حتى يكون، بعد أزمة كورونا، على استعداد لاستقبال السيّاح.

اجراءات المراجعة

في الأشهر حزيران (يونيو) 2021 وحتى كانون الثاني (يناير) 2022، قام مكتب مراقب الدولة بمراجعة موضوع إدارة السياحة في بلدية الناصرة. بشكل عام، تتطرّق نتائج المتابعة إلى السنوات 2017 -2021. وركّزت المتابعة على فحص القضايا: آليات إدارة السياحة في السلطة المحلية، وعمليات التسويق، والخدمات السياحية، والتأهب للطوارئ وحالة نظافة وصيانة المناطق السياحية. 

صورة الوضع الناجمة عن المراجعة

تنظيم آلية إدارة السياحة في السلطات المحلية-لم تنظم وزارة السياحة موضوع إدارة السياحة في السلطات المحلية. كما أن وزارة الداخلية، الجهة المنظمة للسلطات المحلية، لم تضع تعليمات فيما يتعلق بآلية الإدارة المرغوبة لقطاع السياحة.

آلية إدارة السياحة في السلطات المحلية-ليس لدى جميع السلطات التي شملها الفحص جهة مخصّصة للإدارة العامة لقطاع السياحة: يعمل مستشار خارجي في بلدية الناصرة، لكن لا توجد وحدة بلدية محددة لها حاليًا، ومحاولات إيجاد مرشح مناسب لإدارتها لم تنجح.

إنشاء لجنة السياحة ونشاطها-لم يتم اختيار لجنة سياحة في بلدية الناصرة. 

الخطط الرئيسية في السلطات المحلية-لم تضع وزارة السياحة تعليمات أو خطوطًا موجّهة لصياغة الخطط الرئيسية للسياحة ومحتواها وكيفية تحديثها.

السياحة في التخطيط المحلي-بالنسبة للناصرة، لا توجد خطط هيكلية شاملة موافق عليها.

قياس فاعلية الأنشطة التسويقية-يتم قياس فاعلية الأنشطة التسويقية في بلدية الناصرة.

استطلاع مدى الرضا-في بلدية الناصرة، لم يتم إجراء مثل هذا الاستطلاع، على الرغم من أن لديها القدرة على مراقبة القضايا التي تحتاج إلى تحسين أو صيانة والمحافظة عليها.

إتاحة المواقع السياحية-يتطلب القانون من مزود الخدمة العامة إجراء تعديلات على موقع شبكته من أجل جعل محتوى الموقع في متناول الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصّة. لم تكن مواقع الشبكة السياحية لبلدية الناصرة متاحة بشكل كامل للمكفوفين كما يقتضي القانون. بالإضافة إلى ذلك، تم العثور على عيوب في المعلومات التي في المواقع وفي إمكانية تلقّي إجابة هاتفية بشكل متاح. وهذا يضعف قدرة الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصّة على ممارسة حقهم في المساواة. كما تبين أن موقع بلدية الناصرة السياحي هو باللغة العبرية فقط.

الاستعدادات لعلاج السائحين في حالات الطوارئ-لم تكن هنالك أي ملفات متابعة بخصوص استعدادات بهذا الشأن في الناصرة.

مستوى الصيانة والنظافة للمناطق السياحية-استثمرت الحكومة وخمس من السلطات المحلية التي تم فحصها حوالي 670 مليون شيكل في تطوير المناطق السياحية على مدى السنوات الثماني الماضية. وفي المقابل لهذا الاستثمار، تم العثور على قصور في الصيانة وانخفاض مستوى النظافة، مثل اللافتات التالفة، عيوب في التبليط، وأكوام النفايات، وبقع القمامة على الأرصفة، والسياج غير المتماسك لمواقع البناء، وخاصة في المناطق السياحية في الناصرة. وتم رصد مواد نفايات في جولات بالمناطق السياحية، وفي الناصرة تم العثور على مواد نفايات متناثرة بكميات كبيرة نسبيًا. في الناصرة، كان هناك ما معدّله 33 قطعة نفايات لكل 100 متر، وقد لوحظ وجود ثمانية تجمّعات نفايات كبيرة.

أهم توصيات المراجعة

المداولات في المجلس وفي لجنة السياحة-يُقترح أن يتم تداول أمور السياحة في المجالس وفي البلديات التي تم فحصها مرة واحدة على الأقل في السنة حول القضايا الشمولية لإدارة السياحة في منطقتهم. قد يكون هذا مفيدًا لتعزيز السياحة في المدينة، وتقوية التنسيق بين العوامل المختلفة واتخاذ القرارات الاستراتيجية. يُقترح أن تجتمع اللجان السياحية التي تم إنشاؤها بشكل متكرر وبشكل خاص في أوقات الأزمات، من أجل مراقبة إدارة السياحة في المدينة بانتظام، ودراسة الخطط والمشاريع لتطوير المجال ومراقبة تنفيذها.

استطلاع مدى الرضا-يوصى التقرير بلدية الناصرة بإجراء استطلاعات مدى رضا للسيّاح وزوّار المدينة لرصد القضايا التي تحتاج إلى تحسين أو صيانة واستخلاص العبر. يُقترح أن تشير الاستطلاعات أيضًا إلى السياح الذين لم يأتوا إلى مكاتب المعلومات أو الجولات.

إتاحة مواقع الشبكة-يجب أن تعمل بلدية الناصرة على تحسين وإتاحة المواقع بشكل كبير، يوصى بأن تقوم وزارة السياحة، بالتعاون مع هيئة مساواة حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصّة ووزارة الداخلية، بإعداد توجيهات في هذا الصدد لجميع البلديات التي تدير موقعًا إلكترونيًا.

الاستعداد للطوارئ-على بلدية الناصرة استكمال إعداد ملفات التخطيط للطوارئ وفق التعليمات. قد يؤدّي عدم وجود هذه المعلومات الحيوية إلى المسّ بإمكانية الاستجابة للسائحين الأجانب، وبالتالي الإضرار بالرعاية المقدمة للسياح، والأضرار بصورة الدولة وعلاقاتها الخارجية.

مستوى الصيانة والنظافة للمناطق السياحية-يقترح أن تقوم البلدية بتحديد المناطق السياحية التي يجب الاهتمام بنظافتها والاستفادة من فترة الأزمة لتحسين وضع الصيانة في هذه المناطق. يوصى أيضًا بأن تدرس وزارة السياحة نموذجًا لوضع الميزانية لتطوير البنية التحتية للسياحة والذي سيشمل تمويل الصيانة المستمرة لعدة سنوات. بهذه الطريقة، سيكون من الممكن الحفاظ على الاستثمارات جنبًا إلى جنب مع صيانة ونظافة المواقع السياحية بمرور الوقت.