في بيان صادر عن النيابة العامة جاء فيه ما يلي: "قدّمت النيابة العامّة لواء حيفا (جنائي) لائحة اتهام في المحكمة المركزية في حيفا ضدّ مارون كلاسنة (54 عامًا)، من سكان حيفا، بتهمة قتل زوجته سمر كلاسنة، بعد أن طلبت الانفصال عنه".

وبحسب لائحة الاتهام التي رفعها المحامي رامي سلامة، فإن المتهم متزوج من سمر كلاسنة (51 عامًا) ولديهما 3 أطفال مشتركين. حتى شهر آذار 2022، كان يعيش المتهم والمرحومة وابنتهم معًا في شقّة واحدة، وبعد توتّر العلاقات ما بين الزوجين غادر المتهم الشقّة وانتقل للعيش في منزل والدته. في بداية شهر حزيران التقى الزوجان والابنة وأفراد آخرين من العائلة في منزل والدة المتهم، وتحدثوا حول حفل الخطوبة المزمع عقده قريبًا. بعد انتهاء اللّقاء ووسط النزاع القائم بين الزوجين، وإدراك المتهم أن المرحومة لا تريد أن تعود للعيش معه في مكان واحد وتريد الانفصال قرّر قتلها.
تزوّد المتهم بعبوة غاز مسيل للدموع وسكين مطبخ ووصل بواسطة سيارة أجرة إلى بيت المرحومة. قفز المتهم من شرفة الجيران إلى شرفة شقّة المرحومة ودخل البيت. في ذلك الوقت كانت الابنة جالسة في صالون البيت. تفاجأت الابنة عند دخول المتهم الشقّة وبدأت بالصّراخ، محاولة صدّ المتهم من الوصول إلى أمها التي كانت تتواجد في غرفة النوم. فقام المتهم برش الغاز المسيل للدموع على ابنته ودفعها إلى خارج الشقّة وأغلق الباب. اقترب المتهم من زوجته، ورشّ وجهها بالغاز المسيل للدموع، حاولت المرحومة الهروب من خلال الشرفة إلا أن المتهم أمسك بها وسحبها بالقوة إلى الشقّة بعد أن قام بضربها عدة ضربات على بطنها.
قام المتهم بطعن المرحومة 13 مرة في منطقة الصدر والظهر باستخدام سكينتين بينما كانت ابنته وجدتها تصرخان وتتوسلان له من خارج الشقة بأن لا يؤذي المرحومة ولكن دون جدوى، أدّى صراخهن لتجمّع العديد من الجيران خارج الشقة. دخل أحد الجيران الشقّة من الشرفة، وعندما رآه المتهم ألقى السكين من يده. في هذه اللحظة، وبينما كانت المرحومة ملقاة على الأرض تسبح في دمائها، ذهب المتهم إلى المطبخ، وأخذ سكينًا آخر وطعن نفسه في بطنه إلى أن قام أحد الجيران بأخذ السكين من يده.
تمّ نقل المرحومة إلى المستشفى ولكن بعد وقت قصير من وصولها إلى المستشفى، أُعلن عن وفاتها. نتيجة لطعن المتهم نفسه، أصيب بجروح وتمّ نقله إلى مستشفى رمبام، حيث تمّ علاجه.

وتنسب لائحة الاتهام إلى المتهم جريمة القتل في ظروف مشدّدة.

هذا وطالبت النيابة بتوقيف المتهم حتى انهاء الإجراءات القانونية ضدّه.