كشفت منظمة "أنتيرازيستا" الإيطالية عن وجود أكثر من 60 طالب لجوء مشردين بلا مأوى منذ شهور في مدينة ترينتو بشمال البلاد، بانتظار أماكن إقامة في نظام الاستضافة. ودعت المنظمة غير الحكومية إلى تطبيق القانون بمنح المهاجرين إمكانية التقدم بطلبات للحصول على اللجوء في غضون أيام قليلة من وصولهم، وتوفير الإقامة لهم.

يعيش أكثر من 60 طالب لجوء بلا مأوى منذ شهور في مدينة ترينتو بشمال إيطاليا في انتظار الحصول على سكن.

مطالبات بتوفير الإقامة لطالبي اللجوء

وشجبت جمعية أنتيرازيستا في بيان هذه الأوضاع، وقالت إن "القانون واضح، ويجب إعطاء طالبي اللجوء إمكانية التقدم بطلب للحصول على اللجوء في غضون أيام قليلة بعد وصولهم، وأن توفر لهم المؤسسات الإقامة، إلا أن الانتظار طال بشكل متزايد".

ونددت المنظمة غير الحكومية، بأن طالبي اللجوء الذين يقدمون طلبات يحتاجون إلى الانتظار لمدة تصل إلى شهرين قبل الدخول إلى النظام، ونتيجة لذلك فإن طلبات الحصول على مكان في مركز للنوم تتزايد باستمرار.

وسلط البيان الضوء على الممارسات التي تنتهجها قيادة الشرطة ومفوض الحكومة، ووصفها بأنها غير شرعية تماما.

وقالت أنتيرازيستا إنه "على الرغم من أننا ندرك أنه ليس هناك جديد في الأوضاع بالمحافظة، التي تغض مؤسساتها الطرف عن الانتهاكات، فإننا نتساءل: لماذا يحدث ذلك بشكل منهجي، وما هو السبب الحقيقي".

بعض مواقع الجماعات المدافعة عن حقوق الانسان واللاجئين نشرت خبر تشرد طالبي اللجوء. ونشر موقع "ميلتينغ بوت أوروبا" (MeltingPotEU) للتواصل والمعلومات حول قوانين الهجرة وحقوق المواطنة، صوراً لهؤلاء المشردين طالبي اللجوء وقال "بين الممارسات غير الشرعية والعنصرية المؤسسية، ترينتو ترفض الترحيب".

وأعاد موقع "ميلتينغ بوت أوروبا"، نشر بيان الجمعية المناهضة للعنصرية الذي "يدين العوائق غير المرئية التي يمارسها مقر الشرطة" تجاه وجود "أكثر من 60 من طالبي اللجوء كانوا في الشوارع لعدة أشهر في انتظار دخول نظام الاستقبال".

ممارسات غير مشروعة

ورَوَت جمعية أنتيرازيستا قصة شاب تم حرمانه بشكل غير شرعي من قبل مفوض الحكومة من الحصول على مكان للإقامة، لأنه لم يتمكن من الإجابة على مكالمة بسبب هاتفه المعطل، وتابعت "إنها مفارقة أن الشخص الذي طلب الاستضافة تم تركه بلا مأوى، لأن المؤسسات لم تجد طريقة فعالة لإبلاغه بأنه قد تم قبوله".

ورأت أن "المؤسسات تستغل كل خطأ صغير وكل تأخير، وكل شك مشروع للمهاجرين الذين لا يعرفون القوانين التي يمكن أن تحميهم، لوضع المهاجرين في مكان صعب، بحيث تجعل من الصعب عليهم الحصول على الحقوق".

كما انتقدت الجمعية حقيقة أن التأخير في الرد من قبل طالب اللجوء يمكن أن يعتبر عقبة، ويعاقب بهذه الطريقة، واعتبرت ذلك "مفارقة"، خاصة أنه يمكن للشرطة ومفوض الحكومة تأجيل معالجة الطلبات لعدة أشهر، بالنسبة للأشخاص الذين التي تتراوح مدة انتظارهم بين ستة وسبعة أشهر، من أجل الإفراج عن تصاريح الإقامة.