رد المقرر السابق للجنة الملكية لتعديلات الدستور الأردني، ليث نصراوين، على تغريدة للملكة نور والدة الأمير حمزة، وصفت فيها مجلس الأسرة المالكة، بانه "مخالف" لدستور 1952.
وأكد نصراوين عبر "فيسبوك"، أن قانون الأسرة المالكة "دستوري" في جميع المقاصد والأهداف في حدود التشريع الأردني، وأن البرلمان أقره في حينه وتم نشره في الجريدة الرسمية في 1 يوليو 1937.
وأضاف نصراوين أن نص المادة 128\2 من الدستور الأردني لسنة 1952، يبقي جميع القوانين والأنظمة والتشريعات الأخرى، سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل بموجب تشريع آخر، وفقا لأحكام الدستور، موضحا أنه نظرا لعدم صدور أي تشريع آخر يلغي أو يعدل قانون الأسرة المالكة لسنة 1937، يعتبر هذا القانون نافذا، "ولا يجوز أن يُعزى عليه بأي شبهة دستورية أو قانونية".
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]
[email protected]
