إننا في حزب الوفاء والإصلاح، إذ ندين ونستنكر إقدام السلطات الإسرائيلية على اعتقال شابين من داخلنا الفلسطيني اعتقالاً إدارياً، فإننا نؤكد رفضنا المبدئي لفكرة الاعتقال الإداري، فهي تجريد الناس من حرياتهم دونما حتى مجرد "توجيه تهمة" .
أطلت علينا المؤسسة الإسرائيلية في الثلث الأخير من العام المنصرم-2021 بفكرة اعتماد الاعتقالات الإدارية من قبل الشرطة الإسرائيلية بذريعة " مكافحة الجريمة في المجتمع العربي" ، واليوم لادعاءات أمنية... ، في مسعى واضح إلى إعادتنا تحت الحكم العسكري البغيض، وهذا ما بتنا نلمسه من استعمال الاعتقال الإداري تدريجياً حتى "نألفه".
إن وحدة الصف والموقف، والتحرك الشعبي الجماعي الفاعل بعيداً عن وحل لعبة الكنيست والائتلاف المشؤوم، هو مطلب الساعة، لرفع صرختنا عالياً لتلتقي مع صرخات المعتقلين الإداريين من أبناء شعبناً ضد هذا الظلم الأسود والمسمى" اعتقال إداري".
[email protected]
