ألغت المحكمة العليا في باكستان جميع القرارات التي رفعها رئيس الحكومة عمران خان إلى الرئيس بما فيها حل البرلمان.

وأصدرت المحكمة العليا في باكستان حكما ضد رئيس الوزراء عمران خان، قائلة إن تحركه لحل البرلمان والدعوة لإجراء انتخابات مبكرة أمر غير قانوني وأمرت بإعادة البرلمان.

وأكدت المحكمة العليا في باكستان أن قرار حل البرلمان غير دستوري.

كما أمرت المحكمة بعقد جلسة طارئة للجمعية الوطنية صباح يوم السبت للتصويت على مشروع أحزاب المعارضة الخاص بحجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان.

ووجهت المحكمة أيضا بانتخاب رئيس وزراء جديد في حال نجاح أحزاب المعارضة في عزل عمران خان من منصبه عبر مشروع حجب الثقة.

وكان الرئيس الباكستاني عارف علوي، حل البرلمان الأحد الماضي بناء على طلب من رئيس الحكومة عمران خان. 

وطالب رئيس الوزراء الباكستاني بحل البرلمان وبتنظيم انتخابات مبكرة بعد رفض المجلس مذكرة بحجب الثقة عنه باعتبارها أتت بوحي من "قوى خارجية".

وجاء هذا التغير في الوضع بعدما كان خان في خطر، إذ خسر حزبه "حركة إنصاف" قبل أيام غالبيته البرلمانية الضرورية لتفادي حجب الثقة، مع إعلان حزب حليف له أن نوابه السبعة سيصوتون إلى جانب المعارضة.

المصدر: وكالات