دانت حركة النهضة التونسية المحاكمات "السياسية الباطلة" للنواب، ودعت القوى السياسية للوقوف في مواجهتها.
وفي بيان وقعه رئيسها، ورئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، جددت الحركة رفضها قرار حل البرلمان، ووصفته بأنه "انتهاك صارخ للدستور"، وقالت إن الجلسة التي عقدها البرلمان "قانونية وكاملة الشرعية".
كما جددت "التذكير بأن تفكيك مؤسسات الدولة الديمقراطية وتكريس الحكم الفردي المطلق قد عزل بلادنا عن العالم وسد أمامها أبواب التعاون مع الدول والمؤسسات الدولية وفاقم من أزمتها المالية والاقتصادية وضاعف من البطالة والفقر والغلاء والعجز عن توفير الكثير من المواد الأساسية".
ونددت الحركة بما أقدمت عليه السلطة من "محاكمات سياسية باطلة لنواب الشعب الذين مارسوا حقهم وواجبهم طبق الدستور والقانون".
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]
[email protected]
