يولي بنك إسرائيل أهميّة كبيرة لتطوير عالم المدفوعات وإدخال وسائل دفع جديدة في الجهاز الاقتصادي. ويهدف أمر الدفع الرقمي لأن يشكّل بديلا للشيكات الورقيّة. 

ويهم بنك إسرائيل أن تتم العمليّة بعد استشارة مجموعة كبيرة قدر الإمكان من أصحاب الشأن المهنيّين، الذين ليس لهم صلة يوميّة ببنك إسرائيل، وبناءً عليه، ينشر دعوة لتلقّي الاستشارة حول موضوع التوصيف التقني المطلوب لوسيلة الدفع هذه. أنتم مدعوّون لتقديم مقترحات لحلول تقنيّة وتصميميّة لوسيلة الدفع الجديدة، بناءً على المتطلبات والشروط الواردة في الدعوة. 

إنّ ماهيّة أمر الدفع الرقمي هو الانتقال من العالم الملموس إلى العالم الديجيتالي وهو يشكّل خطوة إضافيّة في الطريق نحو الاقتصاد الديجيتالي. وسيلة الدفع الجديدة هي بمثابة حل ناجع ومتقدّم لإجراء معاملات دفع مباشرة، كبديل رقمي كامل للشيك الورقي الملموس. 

خصائص استخدام الشيكات في إسرائيل 

1. هناك استخدام كبير للشيكات في إسرائيل– إذ بلغ المعدّل السنوي للدفع بالشيكات في إسرائيل نحو 890 مليار شيكل في السنوات 2018-2020، وهو ما يشكّل نحو 12.5% من مجمل المدفوعات الماليّة في سوق التجزئة خلال هذه السنوات; وذلك مقارنةً بالمعدّل السنوي الذي بلغ نحو 319 مليار شيكل للدفع ببطاقات الخصم المباشر/الائتمان، ما نسبته 4.3% تقريبًا من المدفوعات في سوق التجزئة في كل واحدة من السنوات 2018-2020. ويشار إلى أنّ متوسط ​​قيمة الشيكات مرتفع نسبيًا وهو آخذ في الارتفاع أكثر فأكثر، ففي عام 2020 بلغ متوسط ​​قيمة الشيكات المدفوعة حوالي 9350 شيكل.

2. الشيك هو بمثابة ائتمان إضافي دون حد ائتماني، مثلا ائتمان للمزوّدين– خصم وتحويل الشيكات هي معاملات ماليّة شائعة. وهي تمكّن من إدارة الشؤون المالية دون الحاجة إلى زيادة الائتمان أو استغلال الضمانات في البنك.

الحاجة إلى الانتقال إلى العالم الرقمي -  مزايا العمليّة الرقميّة مقارنةً بالشيك الورقي:

1. يتطلب الشيك الورقي اجراءات مادية تصعّب عمليّة تنفيذ الدفع – بدءًا من الحاجة إلى طلب دفاتر شيكات، وتعبئة التفاصيل على الشيك، والتسليم الجسدي من الدافع إلى المستفيد، وكذلك الاحتفاظ بالشيك من قبل المستفيد حتى موعد الإيداع في التاريخ المحدّد على الشيك. من شأن الحل الرقمي تنجيع العملية وتقليل مخاطر فقدان أو تزييف الشيكات، بل ومنعها، كما سيمكن من إجراء الدفع والمقاصة بشكل أسرع وأبسط.

2. نسبة عالية من الشيكات الراجعة تعود لأسباب نابعة عن كونها شيكات ورقية ملموسة– تحويلها لشيكات رقمية سيمكّن من تقليص ومنع الارجاع التقني تقريبًا بالكامل، مثل: تاريخ غير سليم، توقيع غير سليم، عدم الملاءمة بين الأرقام والكلمات وما إلى ذلك. وبالتالي توفير ارجاع شيكات بقيمة عشرات مليارات الشواكل سنويًّا. 

في العقد الأخير، تراوح معدل إرجاع الشيكات، لأسباب تقنيّة، حول 3٪ من إجمالي حجم التداول. وفي عام 2020، بلغ عدد الشيكات الراجعة 2.69 مليون شيك، منها حوالي 1.79 مليون شيك أعيدت لأسباب تقنيّة. وبلغت قيمة الشيكات الراجعة في عام 2020 30 مليار شيكل، أي نحو 3.7٪ من إجمالي الشيكات، وبلغت القيمة الماليّة للشيكات الراجعة لأسباب تقنيّة في هذا العام نحو 25 مليار شيكل، ما نسبته 3.1٪ من إجمالي الشيكات المحصّلة. 

3. أوامر الدفع الرقمية المستقبليّة تمكّن من الائتمان الإضافي دون حد ائتماني- اليوم، الزبون الذي يحصل على منتج أو خدمة ويدفع مقابلهما بشيك مؤجّل، يحصل عمليًّا على ائتمان دون فائدة ودون إطار ائتماني من البنك. في قسم من الحالات، المستفيد، الذي يكون غالبًا مصلحة تجاريّة، يستفيد من حقيقة أنّ الزبون يحصل على الائتمان وبالتالي ترتفع ميزانيّة مشترياته، ما يتيح إجراء الصفقة. وفي نحو 99% من الحالات، عند تقديم الشيك لتحصيله، يكون له رصيد. إضافةً إلى ذلك، يستطيع المستفيد تحويل الشيك، وحتى في حالات عديدة، الحصول على تمويل مقابله من شركة خصم الشيكات. ومن المتوقع أن يحافظ أمر الدفع الرقمي على خصائص التحويلات والخصم بسبب أهميّتها في إدارة الشؤون الماليّة، بالذات لدى المصالح التجاريّة في البلاد، وحتى تسهيل العمليّة نتيجة تحويلها من ماديّة لرقمية. 

السيّد عوديد سلومي، مدير قسم أنظمة الدفع والمقاصة: "تطوير الشيك الرقمي سيوفّر حلا للعديد من الاحتياجات القائمة في سوق المدفوعات الإسرائيلي وسيمكّننا من استخدام وسيلة دفع جديدة ومتقدّمة، والتي يمكنها تنجيع وتسهيل عمليّة استخدام الشيكات التي تعتبر وسيلة الدفع الأكثر انتشارًا، كما ستكون بمثابة ائتمان إضافي دون حد ائتماني، ما سيزيد أيضًا من دورة الأعمال للمصالح التجاريّة المستفيدة. الدعوة التي ننشرها اليوم تحث كل الجهات ذات الصلة لأن تكون جزءًا من عمليّة توصيف الحل التكنولوجي".