في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميًا، من المرتقب أن تشهد البلاد ارتفاعًا آخر على أسعار الوقود مطلع شهر أبريل/نيسان المقبل، وبحسب التقارير فإنّ الارتفاع سيكون بنحو 40 أغورة أو ربما أكثر، ليصل سعر لتر بنزين 95 أوكتان الى 7.45 شيكل!

وتأتي أزمة النفط الوقود العالمية في أعقاب الحرب الدائرة في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا التي بدأت حملتها العسكرية قبل نحو شهر.

هذا، وتخطت أسعار النفط أمس الأربعاء حاجز 120 دولاراً للبرميل، بسبب تعطّل صادرات خامات روسيا وكازاخستان عبر خط أنابيب بحر قزوين، وهبوط مفاجئ لمخزونات النفط الأميركية بمقدار 2.5 مليون برميل.

ويبدو أن تعطل خط أنابيب بحر قزوين، الذي يعد واحدا من أكبر خطوط أنابيب شحن النفط الخام في العالم، بات عاملاً جديداً في ضغوطات إمدادات الطاقة. وتقول روسيا إن الإصلاحات قد تستغرق شهرين، وهو ما يخفض الإنتاج العالمي من النفط بنحو 1 في المائة، أي مليون برميل يومياً.

وارتفع خام برنت على الفور 4.8 في المائة ليسجل 121.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 17:52 بتوقيت غرينتش أمس. وكان السعر قد انخفض في وقت سابق إلى 114.45 دولار للبرميل. وزاد سعر خام غرب تكساس الوسيط 4.50 في المائة إلى 114.23 دولار للبرميل، وكان قد انخفض في وقت سابق إلى 108.38 دولار للبرميل.

وظلت الأسواق قلقة من احتمال فرض عقوبات إضافية على روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، في الوقت الذي حذر فيه نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، من أن أسواق النفط والغاز قد تنهار في حال فرض عقوبات على الطاقة الروسية، وقال إن «زيادة أسعار الطاقة لن تكون متوقعة».

وكرد فعل على العقوبات الغربية، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، أن بلاده ستبدأ بيع الغاز بالروبل لـ«الدول غير الصديقة»، لترتفع أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا على الفور بأكثر من 20 في المائة.

وارتفاع أسعار الغاز لمستويات قياسية يضغط على أسعار النفط بالتبعية، إذ تلجأ بعض الدول إلى النفط، كبديل للغاز، لضمان توفير إمدادات الطاقة لمحطات الكهرباء

وارتفعت أسعار البنزين بنسبة 16.7%، منذ مطلع العام الحالي، وهذا ارتفاع غير مألوف. ولفتت القناة 13 التلفزيونية إلى أن خزينة الدولة تجني أرباحا من هذا الارتفاع البالغ في الأسعار، إذا أن وزارة المالية تفرض ضريبة القيمة المضافة على سعر البنزين كله وبضمن ذلك ارتفاع سعره في الأشهر الأخيرة.

وتوقعت القناة أن تمارس ضغوط على وزير المالية، أفيغدور ليبرمان، كي يتدخل في سعر البنزين، وأن تمتص الدولة ارتفاع أسعار النفط، من خلال خفض ضريبة المحروقات "البلو" ، التي تشكل جزءا من ارتفاع سعر البنزين.