ورد الحمرا، في بيان عن وزارة القضاء، ما يلي: "أطلقت كل من وزارة الأمن الداخلي والقضاء نداءً  لمؤسّسات المجتمع المدني،  والخيرية  والمراكز المختلفة والأكاديميين الذين يتعاملون مع المجتمع العربي للانضمام إلى المنتدى الاستشاريّ لتعزيز العمل من أجل ومع المجتمع المدني العربي في سبيل تقليص العنف في المجتمع العربي.".

واضاف البيان:"كجزءٍ من تنفيذ السياسة الحكوميّة لاستئصال العنف والجريمة في المجتمع العربي، كما ورد في قرار الحكومة رقم 549، قرّرت وزارة الأمن الداخلي ووزارة العدل إنشاء منتدى استشاري يرافق ويشارك الوزارتين من أجل إيجاد الحلول والآليات الأنسب للحدّ من الجريمة والعنف من خلال إنفاذ القانون ومنع الجريمة. بالإضافة إلى ذلك، سيعمل المنتدى في بناء منصة تتناول القضايا الجوهريّة من أجل القضاء على العنف.

ميري شموئيلي نائبة مدير عام في وحدة التخطيط ومراقبة الموازنة في وزارة الأمن الداخلي: "من أجل التنفيذ الأمثل لخطة القضاء على العنف والجريمة في المجتمع العربي، يُلزم إقامة شراكات مع مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة. إن إنشاء منتدى استشاري لممثلي المجتمع المدني لمواكبة وتعزيز الاستجابات لتحديات العنف والجريمة في المجتمع العربي هو قناة مهمّة تشكّل قوّة دافعة ومكمّلة.

وقال المحامي هاني واكد المسؤول عن أنشطة وزارة العدل في المجتمع العربي، "في إطار البرامج الحكومية، ترى وزارة العدل أهمية كبيرة في المشاركة العامّة، الأمر الذي سيساهم بلا شك بتجربتها وخبراتها. أدعو كل من يهمه الأمر إلى تقديم طلب للانضمام إلى المنتدى الاستشاري حتى نتمكن معًا من التعلّم من بعضنا البعض وبناء أدوات يمكن من خلالها مواجهة تحدّيات القضاء على الجريمة والعنف في المجتمع العربي وزيادة الأمن الشخصي".