تعهدت المملكة المتحدة بتخفيف قيود استقبال اللاجئين الأوكرانيين من ذوي المقيمين على أراضيها، إلا أنها استبعدت فتح حدودها بالكامل أمامهم.

وفي كلمة أمام مجلس العموم، أوضحت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، في أن "إجراءات التدقيق البيومترية والأمنية أساسية" وأنها "ستبقى كذلك"، ووصفت تلك الإجراءات بأنها "حيوية لضمان أمن البريطانيين".

وقالت باتيل إن ذلك "المسار الإنساني" من شأنه أن يتيح لنحو مئة ألف شخص أن "يجدوا ملاذا" في المملكة المتحدة، وأضافت أن أقارب "البريطانيين الذين لا يستوفون الشروط الاعتيادية (للحصول على تأشيرة) ممن تمكّنوا من تخطي إجراءات التدقيق الأمني سنمنحهم الإذن بدخول أراضي المملكة المتحدة".
 

وأشارت إلى أن هذه الخطوة من شأنها "أن تمكّن البريطانيين وكل مقيم في المملكة المتحدة من استقدام أفراد عائلاتهم الأوكرانيين فورا".

ووصفت النائبة العمالية، إيفات كوبر، قرار الحكومة السماح حصرا باستقبال أفراد العائلة الأقربين للأوكرانيين المقيمين في المملكة المتحدة بأنه "مخز".

وجاءت تصريحات باتيل بعد إعلان رئيس الوزراء بوريس جونسون أن المقيمين في المملكة المتحدة بإمكانهم أن يستقدموا على الفور أفراد عائلاتهم المقيمين في أوكرانيا، وذلك وسط انتقادات تعرضت لها لندن لقلّة سخائها في استقبال الأوكرانيين.

وشدد المنتقدون على التباين الكبير بين التعهّدات البريطانية وتلك التي أعلنها الاتحاد الأوروبي الذي يؤيد منح الأوكرانيين حماية مؤقتة تخوّلهم الحصول على إقامة تصل إلى 3 سنوات في الاتحاد الأوروبي والعمل في دوله.