أوضحت الرئاسة اللبنانية، اليوم الاثنين، موقف الرئيس ميشال عون من قانون الدولار الطالبي، مؤكدة أنه لا يعارض تنفيذه.
وقال مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، عبر "تويتر": "لا صحة للادعاءات بأن رئيس الجمهورية يعارض تنفيذ "قانون الدولار الطالبي"، والرئيس عون أعاد القانون إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه بعدما وجد في متنه ثغرات دستورية وقانونية لا بد من تصحيحها".
ووقع عون، في وقت سابق، المرسوم الرقم 8663، القاضي بالطلب الى مجلس النواب إعادة النظر بالقانون الرامي إلى إلزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ 10,000 دولار أميركي، وفق سعر الصرف الرسمي للدولار، للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل العام 2020 - 2021 ("قانون الدولار الطالبي")، وذلك بهدف "تحصين هذا القانون كي يؤدي الهدف المبتغى والمنشود من إقراره والمتمثل بتمكين الطلاب اللبنانيين الجامعيين من اكمال دراساتهم في الخارج.
[email protected]
