بعد عام على استشهاده برصاص الشرطة الاسرائيلية  أعلنت النيابة الإسرائيلية العامّة اليوم الأحد، عن إغلاق ملف التحقيق ضدّ عناصر الشرطة المتورطين في مقتل الشهيد أحمد حجازي الذي قُتِل برصاص الشرطة بمدينة طمرة في 2 شباط/ فبراير 2021، في جريمة أسفرت عن مقتل شابين وإصابة آخريْن.

وجاء القرار من قِبل قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة ("ماحاش") والنيابة العامة، ورئيس قسم النيابة العامّة للشؤون الجنائيّة، بحسب ما أفادت النيابة العامة الإسرائيلية في بيان أصدرته مساء اليوم.

كما تقرّر "نقل نتائج التحقيق الذي أجراه محققو ’ماحاش’ إلى شرطة إسرائيل وقائد المنطقة الشمالية، من أجل استخلاص العَبَر من هذا الحدث المأساوي"، وفق مزاعم السلطات الإسرائيلية.

وذكر بيان النيابة أنه "بعد فحص جميع نتائج التحقيق والأدلة التي تمّ جمعها (من مكان الجريمة في طمرة)، بما في ذلك أغطية الرصاص التي تمّ العثور عليها في مكان الحادث، ورواية شهود العيان وموقع إصابة المرحوم حجازي، تبيّن أن الاثنين كانا أكثر عرضة للإصابة نتيجة إطلاق نار من قِبل الملثم الذي كان متواجدا في الزقاق. كل من تواجد في ذلك الزقاق كان تحت خطر ملموس بما في ذلك رجال الشرطة والسكان".

وزعم البيان أنّ "إطلاق النار الذي قام به رجال (عناصر) الشرطة على الملثمين، من أجل حماية أنفسهم ومن حولهم، في الوضع الخطير الذي كانوا فيه، قد استوفى شروط الدفاع عن النفس وكان مطلوبًا في ظروف القضية".

يذكر أن الشهيد أحمد حجازي، طالب موضوع التمريض، وكان متواجدا عند صديقه الطبيب محمد عرموش في منزله بطمرة للدراسة، مساء يوم 1 شباط/ فبراير 2021، وعند سماع صوت إطلاق النار خرجا لمعرفة ما يحدث، فأصابت رصاصة أطلقها عناصر الشرطة، الشهيد حجازي في الصدر، وتوفي متأثرا بإصابته، في حين أصيب عرموش برصاصة في ساقه.

وكانت مدينة طمرة، قد أحيت في الثالث من الشهر الجاري، الذكرى الأولى لاستشهاد ابنها حجازي.

وذكرت وحدة "ماحش" للتحقيق مع رجال الشرطة أنها "وبموجب توصية المدعي العام ونائب المدعي العام للشؤون الجنائية، قررت إغلاق ملف التحقيق، في الوقت نفسه ، تقرر نقل نتائج التحقيق الذي أجراه محققو "ماحش" إلى شرطة إسرائيل وقائد المنطقة الشمالية ، من أجل استخلاص الدروس من هذا الحادث المأساوي".

وجاء في بيان عممه مركز مساواة ما يلي :" اتهم مركز مساواة وحدة التحقيق مع رجال الشرطة بوزارة القضاء انها "تساهم باستمرار عمليات قتل المواطنين العرب من قبل رجال الشرطة من خلال تغطيتها عليهم واغلاقها لملفات التحقيق الجنائية بحق رجال الشرطة العنيفين وذلك باعقاب قرار ماحاش اغلاق ملف التحقيق بقتل الطبيب احمد حجازي بمدينة طمرة"، بحسب مساواة.

وجاء في بيان عممه المركز تعقيبًا على قرار النيابة العامّة أنّه:"هناك ٤٦ ضحية عنف شرطوي اغلقتها ماحاش منذ اكتوبر 2000 دون تقديم لوائح اتهام بحق رجال شرطة قتلوا مواطنين عرب. الثمن الباهظ الذي يدفعه مجتمعنا يحتاج الى تحرك شعبي وبرلماني وقانوني من قبل الاحزاب السياسية والسلطات المحلية واللجان الشعبية. هذا القرار سيسبب المزيد من عمليات الإعدام الميداني والقتل والعنف الشرطوي ضد العرب. نقترح على عائلة حجازي الاستئناف على القرار ومواصلة النضال ضد عنف الشرطة بحق ابنهم.".