تضع وزارة الإقتصاد المرأة العربيّة في سلم أولوياتها، وذلك من خلال تفعيل برامج وموارد عديدة تهدف إلى زيادة حجم مشاركة النساء العربيّات في سوق العمل. وقد سجّل في السنوات الأخيرة ارتفاع متواصل في نسبة تشغيل النساء العربيّات، بحيث ارتفعت النسبة من 25% عام 2009 إلى 27% عام 2011 و 29% عام 2012 وتجاوزت النسبة 30% عام 2014، علماً أنّ من أهم الأهداف التي وضعتها الوزارة لغاية سنة 2020 هي دمج 41% من النساء العربيّات في سوق العمل وذلك من خلال توفير وتعزيز التأهيل المهني والتشغيل وتشجيع ريادة الأعمال لدى جمهور النساء وتطوير الحضانات الصباحيّة وحضانات ما بعد الظهر لتشجيع النساء للخروج إلى سوق العمل وغيرها.  

وتعمل وزارة الإقتصاد في هذا السّياق بالتعاون مع الوزارات المختلفة على معالجة العوائق التي تقف أمام اندماج النساء العربيّات في سوق العمل. ويتم استثمار الميزانيّات في تطوير أيدي عاملة مهنيّة من جهة وبناء بنية تحتيّة ملائمة لتطوير المناطق الصناعيّة وإعطاء محفزات للمشغلين لتشغيل أبناء الأقليّات عامةً والنساء خاصةً من الجهة الأخرى.

ومن الجدير بالذكر أنّ مراكز ريان للتأهيل المهني والتي أنشأت بالتعاون ما بين وزارة الإقتصاد وسلطة التطوير الإقتصادي للوسط العربي والدرزي والشركسي في مكتب رئيس الحكومة قدمت خدماتها في مجال التشغيل والتأهيل المهني منذ إقامتها ولغاية نهاية العام 2014 لما يقارب 20,000 شخص، تمّ توظيف 9100 شخص من بينهم، معظمهم من النساء. وأحد الأمثلة التي يمكن ذكرها حول عمل مراكز ريان، هو المساعدة في إقامة مركز خدمات لشركة بيزك تحت أحد المساجد في بلدة حورة في النقب. ويشار إلى أن الوزارة خصّصت 48 مليون شيكل على مدار 3 سنوات لتوفير سفريّات منظمة لخدمة النساء بشكل خاص.

بالإضافة إلى ذلك، يتم تقديم محفزات للمرأة العربيّة للخروج لسوق العمل من خلال توفير أطر ملائمة للأطفال بشروط متساهلة، بحيث يتم تمويل هذه الأطر للنساء العربيّات العاملات بوظيفة جزئيّة تشمل 24 ساعة عمل أسبوعيّة، بالمقابل يتم تمويل أطر كهذه في الوسط اليهودي فقط للنساء اللواتي يعملن 36 ساعة عمل.

 ويذكر أيضاً أنّه تمّ خلال العام 2014 تقديم تأهيل مهني من خلال تمويل دورات صباحيّة ومسائيّة في إطار برنامج القسائم لمئات الأشخاص في المجتمع العربي. إذ حصل 969 شخص على قسائم كهذه، 585 من بينهم من جمهور النساء أي 60%.

كما عملت الوزارة على تشجيع وتحفيز اصحاب العمل على تشغيل العرب عامةً والنساء العربيّات خاصةً، وذلك  بواسطة برنامج "مسار التشغيل" الذي يفعّله مركز الاستثمارات، بحيث تتم المشاركة في دفع أجور العمّال الجدد في مجالات الصناعة والخدمات. إضافةً إلى ذلك، تمّ تفعيل برنامج خاص لدمج أبناء المجتمع العربي في صناعة الهايتك.

إلى جانب ذلك، تعمل وكالة المصالح التجاريّة في وزارة الإقتصاد على تشجيع المبادرة وإقامة المصالح التجاريّة في الوسط العربي من خلال عدّة برامج، من بينها، برنامج "نقيم مصلحة تجاريّة" والذي شاركت فيه 1700 إمرأة خلال سنتين، فضلاً عن إقامة مراكز لدعم المصالح التجاريّة والمبادرين.

وإلى جانب عمل وكالة المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسّطة، هنالك أيضاً مسار خاص لتطوير الشركات الناشئة (ستارت اب) العاملة في مجال الأبحاث والتطوير، والذي يدار من قبل ديوان العالم الرئيسي. ويذكر أنّ الشركات من الوسط العربي تتمتع بتسهيلات خاصّة من حيث شروط الانضمام للبرنامج، بينما لا تمنح هذه التسهيلات للشركات من الوسط اليهودي.

من الجدير بالذكر أيضاً انّه تمّ توظيف موارد لتطبيق قوانين العمل في البلدات العربيّة. اذ تمّ خلال السنوات 2012 و 2013 مراقبة 1050 مشغل في القدس والناصرة وسخنين ودير حنا والرملة وراهط وعكا، وتمّ فتح 174 ملف ضد مشغلين عرب بسبب خرق قوانين العمل.