أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد أن "المجلس الأعلى للقضاء قد تم حله" وأن المرسوم بخصوص ذلك أصبح "شبه جاهز"، وشدد على أنه لن يتدخل في القضاء.
وخلال لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، نفى سعيد أن يكون راغبا في تجميع السلطات بين يديه، وقال: "لن أتدخل في أي قضية ولا في أي تعيين لكن الواجب اقتضى أن يتم وضع حد لهذه المهازل التي تحصل ونستمع إليها".
وفي تسجيل مصور بثته صفحة الرئاسة التونسية، أضاف سعيد: "لا أريد أن أتحدث عن عدد من الأسماء لكن من اعتبر القضاء أداة لتحقيق مآربه الشخصية أو السياسية فليعلم منذ الآن أنه لن يتمكن للتسلسل إلى قصور العدالة". دون أن يحدد أيا من تلك الأسماء.
وشدد سعيد على أنه لا يريد أن يجمع السلطات، وأضاف أنه يريد أن يكون هناك دستور، "ولكنه نابع من الإرادة الشعبية وليس دستورا كاللباس أو كالحذاء على مقاس من وضعوه".
وإضافة إلى حل المجلس الأعلى للقضاء، تحدث سعيد عن مجموعة من المراسيم التي ستعرض يوم الخميس على مجلس الوزراء، بينها مرسوم "جاهز" يتعلق بالصلح الجزائي، وتحدث عن ضرورة تشريع يتعلق بالتدقيق المالي في القروض التي حصلت عليها تونس، وأشار إلى أن من حق التونسيين أن يعرفوا مصير تلك الأموال والذين استفادوا منها.
[email protected]
