كتب: دانئيل جورجي، مدير ملفّ الأوراق المالية الإسرائيلية في بنك مركنتيل

افتتح عام 2022 بشكلِ عاصف، حيث سجّلت مؤشّرات الأسهم الرئيسية في العالم انخفاضًا حادًّا بشكل خاص، وذلك بعد الارتفاعات الجيّدة التي ميّزت عام 2021. والسبب الرئيسي هو التغيير الذي طرأ على سياسة البنك المركزي الأمريكي(الفيدرالي) فيما يتعلّق بفحص رفع أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم. وذلك في ظلّ تضخّم بلغ نحو 7٪ عام 2021 وهو الأعلى منذ الثمانينيات. واضطرّ البنك المركزي، الذي كان يميل إلى اعتبار مؤشّرات التضخم المالي حدثًا مؤقتًا وعابرًا، أن يعترف بأن التضخّم لن يختفي بهذه السرعة.

وكنتيجةً لهذه الخطوة وبعد فترة طويلة من خفض أسعار الفائدة وشراء السندات، من المتوقع أن ينتقل البنك المركز (الفيدرالي) إلى سياسة ترمي إلى تشديد الرقابة النقدية، ورفع أسعار الفائدة، ووقف شراء السندات تمامًا. كل هذا من أجل كبح جماح التضخم الذي رفع رأسه بمعدل ينذر بالخطر. وبهذه الخطوة، من المتوقع أن ينضمّ بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى العديد من دول العالم التي بدأت بالفعل في رفع أسعار الفائدة، مثل: بريطانيا، كوريا الجنوبية، النرويج، جمهورية التشيك، هنغاريا وغيرها.

يُعزى الارتفاع الأخير في التضخّم بشكل أساسي إلى زيادة الطلب بعد فترة طويلة من القيود والإغلاقات، إلى جانب النقص في المواد الخام المعروضة بسبب الاضطرابات الكبيرة في سلاسل التوريد. وقد أدّى الارتفاع الكبير في أسعار الوقود إلى تفاقم التضخم المالي.

يُعدّ التوتر الجيو-سياسي بين روسيا وحلف الناتو بشأن القضية الأوكرانية محفّزًا آخر لموجة التراجع الحالية. الانخفاضات الحادّة في الأسواق تصيب كل قطاع. هذا، مع التركيز على فرع التكنولوجيا، الذي شهد انخفاضًا حادًا بعد ارتفاعات كبيرة في الآونة الأخيرة. تم طلاء قطاع الطاقة الذي يكتسب زخمًا من ارتفاع أسعار النفط العالمية باللون الأخضر بينما تمّ طلاء باقي القطاعات باللون الأحمر الفاقع.

هل ستستمرّ الانخفاضات الحادّة في مرافقتنا حتى خلال عام 2022 أم أن هناك فرصة للشراء في ضوء الموجة الهائلة من الانخفاضات؟ لن نتمكّن من الإجابة على هذا السؤال، لكننا سنتمكّن من توفير بعض البيانات الشاملة كما نُشرت مؤخرًا في بيان صحفي صادر عن قسم الأبحاث في بنك إسرائيل:

من المتوقّع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في البلاد بنسبة 5.5٪ في عام 2022، ومن المتوقع أن يرتفع التضخّم بنسبة 1.6٪. وأدّت المصادقة على ميزانية الدولة وزيادة الإيرادات الضريبية إلى تعديل التوقّعات الخاصّة بالعجز ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لعجز قدره 3.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، كما تم تحديث الدين المتوقع نزولًا إلى 69٪. بالإضافة إلى ذلك، يقدّر بنك إسرائيل أن معدل الفائدة سيكون 0.1٪ إلى 0.25٪ في السنة.

إن توقّعات النموّ المرتفعة نسبيًا للاقتصاد الإسرائيلي والتضخّم المنخفض المُتوقع مقارنةً مع توقّعات الاقتصادات المتطوّرة، كما هو موضّح في التوقعات الشاملة لبنك إسرائيل، تضع الاقتصاد والأسواق الإسرائيلية في البلاد في وضع افتتاح جيد قد يقود السوق المحلية إلى تحقيق فائض عائدات مقارنة بالأسواق الأخرى كما حصل عام 2021.