قطعت شركة الكهرباء التيار الكهربائي عن عائلات تواجه ضائقة اقتصادية، واستمرت في ذلك خلال موجة البرد الحالية في البلاد.
لذا اصدرت المحكمة العليا اليوم، الخميس، قرارًا يلزم شركة الكهرباء بإجراء جلسة استماع قبل قطع الكهرباء عن المنازل. وجاء القرار في أعقاب التماس ضد الوسائل المتبعة تجاه المستهلكين المتأخرين في تسديد حساباتهم، مقررةً عدم قطع التيار في حال اثبتو حالة فقرهم الشديد، اوضاع صحيه صعبه او مصاعب اقتصاديه تمنعهم من ذلك.
وأكد القضاة أن إمداد الكهرباء مرتبط بالحق، بالعيش بكرامة والحق بالحياة والصحة. كما شدد القضاة على أن الكهرباء هو منتج حيوي وليس بالإمكان العيش بصورة عادية من دونه. وقررت المحكمة أنه يتعين على شركة الكهرباء جباية الدين بوسائل معتدلة أكثر، ومن دون قطع الكهرباء.
وفرضت المحكمة على شركة الكهرباء تبني إجراء منتظم ومفصل لتحديد المبادئ العملية من أجل تطبيق الإجراء المعدّل الذي يتم إرساءه في هذه المعايير.
وجاء في بيان صادر عن جمعية عداله أنه "في اليوم الأكثر برودة الذي بقي فيه أفراد بدون تدفئة، وافقت المحكمة العليا على موقفنا الذي بموجبه أن الحق بالكهرباء هو حق دستوري مرتبط بشكل وثيق بالحق بالعيش بكرامة، وقررت أن على سلطة الكهرباء تصحيح معاييرها في قطع الكهرباء، وعدم قطعها عن أشخاص بسبب فقرهم".
[email protected]
