كشف تحقيق صحفيّ نشرته "كالكاليست" مؤخرًا عن استخدام برنامج التجسس "بيغاسوس" - NSO لاختراق الهواتف وتعقب مشتبهين بملفات جنائية. 

وبحسب التحقيق الذي أجرته الصحيفة، فإن المفتش السابق، يوحانان دانينو، هو من اشترى البرنامج والمفتش الذي جاء بعده، روني الشيخ، جعله عمليًّا أي فعّله رسميًا.

ومن بين ما قامت به الشرطة، فقد تعقبت بواسطة البرنامج مسؤولي حركة "الرايات السوداء" خلال مظاهرات بلفور ضد رئيس الحكومة الأسبق بنيامين نتنياهو، حيث تم الاستماع إلى جميع محادثاتهم وتتبع مراسلاتهم حول الاحتجاج وأكثر من ذلك، كما بحثت عن أدلة عن رشاوى في هاتفين لرئيسي بلديتين.

واستخدمت الشرطة البرنامج للبحث عن أدلة بين منتخبي جمهور، أو للحصول على معلومات من هاتف محمول لأهداف استخباراتية، دون معرفة مسبقة ما إذا ارتكبوا أو لم يرتكبوا أي جريمة.

كما أشار التحقيق إلى حالة تم فيها زرع البرنامج في الهاتف لمقرب من سياسي رفيع المستوى، للعثور على أدلة خلال تحقيق فساد. وبين أنه في حالة أخرى تم تنشيط برنامج بيغاسوس للبحث في هاتف لرئيس بلدية عن أدلة على الرشوة.

وفي حالة أخرى في التحقيق استخدام البرنامج لاختراق هواتف لموظفي شركة حكومية، وذلك في مرحلة التحقيق السري، على أساس الاشتباه في ارتكاب جرائم احتيال.

كما استخدمت الشرطة البرنامج لاختراق هاتف رئيس بلدية آخر، حيث تم العثور على مراسلات أثارت شكوكًا في علاقة بينه وبين مقاول. ولم يتم التقدم في هذا الملف حتى الوصول للائحة اتهام، في حين ظلت المعلومات التي تم جمعها في أيدي الشرطة دون علم رئيس البلدية.

واشترت الشرطة بيغاسوس لأول مرة عام 2013، الا أن ألشيخ، الذي تولى منصبه عام 2015، دفع إلى استخدام "بيغاسوس" ضد مواطنين، في حين بلغت تكلفة شراء البرنامج عشرات ملايين الشواقل.

وتزعم الشرطة أن استخدام هذه الأداة يخضع لرقابة قضائية، فيما أمر المفوض العام للشرطة كوبي شبتاي بالتحقيق في الحالات المذكورة في التحقيق الصحفي، مشيرًا إلى أنّ: "بعضها غير صحيح وأنه لم يتم اقتحام هواتف رؤساء البلديات أو المتظاهرين. كما أنّ شرطة إسرائيل لا تستخدم قدراتها التكنولوجية المتقدمة أمام المواطنين الأبرياء والمتظاهرين.

وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الشرطة في هذا الجانب، أنّه: "في أعقاب النقاش الذي يدور في وسائل الإعلام حول إستخدام الشرطة للقدرات التكنولوجية المتقدمة نود أن نوضح أنّه تقوم شرطة إسرائيل بشراء الوسائل والتقنيات التكنولوجية من شركات خارجية، وكذلك في مجال الاتصالات والإنترنت والسايبر. لا يتم عرض او كشف للشركات الخارجية, المعلومات الاستخباراتية أو تلخيصات المعلومات الاستقصائية، وعند القيام بذلك، يتم تفعيل الأداة التكنولوجية لأغراض شرطية, من قبل متخصصين في شرطة إسرائيل وليس من قبل موظفي الشركات الخارجية.

يتم استخدام الوسائل التكنولوجية التي يتم إقتنائها من الشركات الخارجية وكذلك تلك التي طورتها الشرطة وفقًا للقانون. وهكذا، على سبيل المثال، فيما يتعلق باستخدام أداة او وسيلة تكنولوجية لغرض التنصت على المكالمات الهاتفية، يتم تقديم طلب التنصت على المكالمات الهاتفية إلى محكمة مختصة كالمعتاد، ويتم فحص ذلك من قبل المحكمة والمصادقة عليه أولاً.

 بحسب الشرطة.

وتطرّق المفوض العام لشرطة إسرائيل المفتش شبتاي للموضوع قائلاً: "أمرت بفحص جميع الحالات التي وردت في المقال والتي يُزعم أنها حدثت قبل عدة سنوات. وكشف الفحص أن بعض الحالات كانت غير صحيحة. من بين أمور أخرى، لم يتم استخدام هذه الأدوات أمام المتظاهرين ذوي الأعلام السوداء او للتنصت على المكالمات الهاتفية لقسم من رؤساء السلطات ومراقبة العناصر المعارضة لمسيرة المثليين, فإن هذه التفاصيل غير صحيحة. فيما يتعلق باستخدام تدابير الإنفاذ بشكل عام، كما هو مذكور ، يتم إستخدامها, بعد المصادقة القانونية عليها وفق المطلوب وكالمعتاد."

من المهم أن ننوه أن هذ المجال هو واحد من أكثر المجالات التي تخضع للرقابة والإشراف من قبل جميع الجهات القانونية داخل وخارج الشرطة، بما في ذلك كبار المسؤولين، وأريد التأكد من أن شرطة إسرائيل تحت رعايتي تتصرف وفقًا للقانون والأوامر القضائية بحذافيرها في كل قضية وموضع".