على إثر انتشار متحوّر الأوميكرون لفيروس الكورونا والارتفاع الكبير في معدّل الإصابة بالمرض، ومن منطلق الرؤية المستقبليّة لضمان استمراريّة تقديم الخدمات الحيوية من قبل الجهاز المصرفي، ستتاح إمكانيّة فتح الفروع لاستقبال الجمهور بشكل محدود.  

على ضوء ما ذكر آنفًا، وبهدف الحفاظ على صحة الموظفين وصحة الجمهور، فانّ البنوك مخوّلة بتقليص نشاط الفروع اعتبارا من اليوم (18.1.2022)، بشرط ألا تقل نسبة الفروع المفتوحة للجمهور عن 80٪. بالإضافة إلى ذلك، فانّ البنوك مخوّلة بالزام الزبائن بتحديد دور مسبقًا.  

ومن أجل اتاحة الاستمرارية في تقديم الخدمات المصرفية للجمهور، ستعمل البنوك على ضمان تقديم خدمات وجاهيّة والتي لا يمكن تقديمها عبر القنوات المباشرة أو لشخص لا يستطيع الحصول عليها عبر القنوات المباشرة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تحديد الفروع المفتوحة أمام الجمهور مع مراعاة التوزيع الجغرافي للفروع وقدرتها على تقديم خدمات مصرفية لعدد كبير من الزبائن.

ويذكر أنّ تقديم كافة الخدمات سيكون مشروطًا بتحديد دور بشكل مسبق وبتوفر الخدمة في الفرع.

وستقوم البنوك بفحص استخدام مختلف الوسائل، بما في ذلك إبلاغ الزبائن بالتغيير بأسرع وقت ممكن وبالبدائل المتاحة لهم لتلقي الخدمات المصرفية.

وتدعو الرقابة على البنوك الجمهور لإجراء مجموعة واسعة من المعاملات المصرفية بالوسائل المباشرة: عبر الهاتف، الأجهزة الآلية، التطبيق الخليوي وموقع البنك على الإنترنت.