تقدم أمس الاثنين اتحاد ارباب الصناعة بالتماس للمحكمة العليا بطلب استثناء ممن أصيبوا بالكورونا دون ان تظهر عليهم الأعراض، من قائمة المرضى واستحقاقهم لرسوم الحجر المنزلي. فالعامل المصاب بالكورونا دون ظهور اعراض عليه، يتوجب عليه استغلال ألايام المرضية عن فترة الحجر، وذلك على عكس العامل الذي أُرسل للحجر المنزلي دون اصابته بالكورونا، ويتم تمويل أيام حجره بالتعاون بين المشغّل والدولة.

ووفقا لاتحاد ارباب الصناعة، فبعد تقصير مدة الحجر لـ 5 أيام، من المتوقع أن يستغل العمال حوالي 5 ملايين يوم مرضية، مما سيكلف أصحاب العمل حوالي 2 مليار شيكل للشهر الواحد، حيث تعتبر هذه التكلفة باهظة وتخلق ضائقة لا تحتمل في السيولة النقدية لأصحاب العمل.

يشار الى انه وفقط قبل أسبوعين من انتشار اوميكرون بقوة، حذر اتحاد ارباب الصناعة من التكلفة الباهظة المتوقعة من عدم استثناء من تأكدت اصابتهم بالكورونا بدون وجود اعراض عليهم، ومنذ ذلك الوقت تم تقصير مدة الحجر للنصف، لكن الدولة مستمرة بالتعامل مع من تحققت اصابتهم دون اعراض كمرضى، وعلى هذا الأساس سيتضرر العمال والمشغلين.

هذا وأشار رئيس اتحاد ارباب الصناعة والمصنعّين د. رون تومر: "الدولة تتعامل مع الاوميكرون كمشكلة شخصية وخاصة بالعمال والمشغلين وتتجاهل تداعيات تعليماتها. نحن نهتم بعمالنا، ولكن المشغّلين لا يمكنهم لوحدهم تحمل التكاليف الباهظة لأيام المرضية التي فرضت على العمال غير المرضى والمطالبين بالحجر بسبب تعليمات الدولة. قبول موقفنا سيمنح الاكسجين الاقتصادي للمشغّلين الذين لن يستطيعوا تحمل عبئ تكاليف أيام المرضية العالية وأيضا لمن تحقق اصابتهم ولم يتبقى لديهم أيام مرضية بسبب أحداث العاميين الماضيين".

اما بخصوص قرار الحكومة تقصير مدة الحجر لخمسة أيام فقد بارك د. رون تومر القرار وقال بهذا الخصوص: " كما طالبنا قبل شهر ونصف، ولكي نمنع نقص المنتوجات من على الرفوف ولاستمرار الحياة الاقتصادية علينا تقصير مدة الحجر كما تم في دول متقدمة أخرى في العالم."