لا تقوم وزارة الصّحّة الإسرائيلية بإصدار شهادة "الشارة الخضراء" للفلسطينيّين المؤمّن عليهم، من المقيمين في إسرائيل والحاصلين على تصاريحٍ بموجب قانون لمّ الشمل. وذلك رغم حصولهم على اللقاحات أو كونهم قد تعافوا من المرض في إسرائيل، ورغم وجود تفاصيلهم لدى صناديق المرضى المؤمّن عليهم فيها.
 
هذا، وقد تلقّت جمعيّة حقوق المواطن في الأيام الماضية توجّهات من فلسطينيّين، من أبناء عائلات تضم مواطنين وسكّان، يقيمون في إسرائيل بموجب تصاريح، كما ينص القانون، وبعض هؤلاء مقيم في إسرائيل منذ سنوات طويلة، وقد حصلوا على اللقاح أو تعافوا من كورونا، حيث لم يحصل هؤلاء على شارات خضراء لمجرد كونهم ذوي أرقام هويّة فلسطينيّة. وقد باءت جميع محاولات هؤلاء للحصول على الشهادة الصّادرة عن وزارة الصّحّة بالفشل.
 
وبناءً عليه، توجهت جمعيّة حقوق المواطن إلى وزير الصّحّة بنداء عاجل للسّماح الفوري للفلسطينيّين الذين تلقوا تطعيمًا أو تعافوا في إسرائيل، وتفاصيلهم الطبيّة موجودة لدى صناديق المرضى المؤمّن عليهم فيها، باستصدار شهادة الشارة الخضراء.
 
وفي خطابها الموجّه إلى وزير الصّحّة، كتبت المحامية رعوت شاعر: على الرغم من أنّ أبناء العائلة مقيمون في إسرائيل، وبعضهم لسنوات طويلة، وهم مؤمّنون بموجب ترتيبات خاصة للتأمين الصحي الحكومي، من خلال صناديق المرضى، ورغم أنّ بعضهم قد تلقوا اللقاحات أو تعافوا من المرض، فهم يمنعون من استصدار الشارة الخضراء، رغم أنّ هذه الشارة ضروريّة للتمتع بسلسلة من الحقوق الأساسيّة، ومن ضمنها حريّة العمل، تلقي الخدمات، الدخول إلى المؤسسات، المشاركة في الأنشطة الترفيهيّة، وغيرها. وإلى جانب ذلك، فإنّ الحؤول دون استصدار الشارة الخضراء لمن يستحقها، بناءً على أصوله، يؤدي إلى الشعور بالذّلّ والإهانة وانتهاك الحقّ في الكرامة والمساواة".
 
إنّ جمعيّة حقوق المواطن تؤكد في رسالتها بأنّ سياسة وزارة الصّحّة لا ترتكز على أي أساس في القانون، كما أنّه ينعدم، بطبيعة الحال، وجود أي مبرر جوهري للتمييز بين الأشخاص الحاصلين على اللقاح، على أساس أصولهم.