أعاد مجلس الأعيان مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2022 إلى مجلس النواب، بعد مخالفته قرار النواب بشأن تعديل المادة 75 من الدستور.
وأقر الأعيان في جلسته اليوم الخميس برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وهيئة الوزارة، وبالإجماع جميع مواد مشروع تعديل الدستور الأردني كما وردت من النواب، باستثناء المادة 20 من المشروع المعدلة للمادة 75 من الدستور، التي تضع قيودا على الأعمال التي يحظر على أعضاء مجلسي الأعيان والنواب القيام بها أثناء عضويتهم.
وأدخل الأعيان تعديلا على المادة 22، وبأغلبية 47 صوتا، ورفض 7 أعيان، يسمح لأعضاء مجلس الأمة الذين يملكون أسهما أو شركاء في الشركات بنسبة لا تزيد على 5 بالمئة من التعاقد مع الحكومة أثناء مدة عضويتهم، على أنه يحظر عليهم التدخل في العقود التي تبرمها هذه الشركات مع الحكومة.
وتمنع المادة 20 كما أقرها مجلس النواب، أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته، من إبرام أي تعاقد أو تأجير أو بيع أو مقايضة أو أي عقد كان مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة باستثناء من كان مساهما أو شريكا بنسبة لا تزيد على 2 بالمئة، وما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك.
وبرر الأعيان قرارهم، بحاجة الدولة للتعاقد مع الشركات الوطنية، وأن نسبة المساهمة المؤثرة في الشركات هي التي تتجاوز 5 بالمئة، كما أوصى المجلس الحكومة بإصدار التشريع اللازم لضمان استقلالية السياسة النقدية.
المصدر: "بترا"
[email protected]
