في اعقاب الاحتجاجات في المجتمع العربي بين المدن المختلطة والبلدات العربية أثناء العدوان على غزة والقدس المحتلة.
لذا قدم 19,375 من المواطنون إلاسرائيليون  طلبًا لرخصة السلاح، خلال العام 2021 الفائت، مقابل 8,814 طلبًا كهذا في العام 2020، ما يعني ارتفاع الطلب على حمل السلاح بنسبة 120% في العام الماضي، وفقًا لمعطيات وزارة الأمن  الداخلي الإسرائيلية. ما يعني ان ، ثلثي الطلبات في الاسبوع للعدوان شهر حزيران،  وبالارقام وحسب صحيفة (هآرتس) الى 1926 طلبًا باسبوع.

وصادقت وزارة الأمن الداخلي على 9,037 طلبا، أي 47% من مجمل الطلبات في العام الفائت. وكانت الوزارة قد صادقت على 55% من هذه الطلبات في العام 2020.

 وعقبت منظمة "مبادرات إبراهيم" على المعطيات بالقول إنها تدل على ظاهرتين مقلقتين متوازيتين: مواطنون كثيرون الذين يشعرون بأن الشرطة لن تحميهم أثناء الضائقة، إلى جانب استغلال مستهتر للوضع من جانب جهات تدعو إلى التسلح على خلفية قومية. ولكي لا تنشب حربًا أهلية هنا، يجب الحفاظ على احتكار  السلاح للشرطة. وان في مثل هذه السيناريوهات من تسلح الموطنون سيقود الى وضع خطر واكثر ما شاهدناه في شهر مايو 2021.

وبحوزة قرابة 148 ألف إسرائيل رخصة لحملة السلاح، وهذا المعطى لا يشمل الأسلحة الموجودة بحوزة شركات الحراسة والجيش الإسرائيلي والشرطة وقوات الأمن. وكان قد سُجل تراجعًا بنسبة 20% في طلبات الحصول على رخصة حمل سلاح شخصي، في العقد الماضي.

وتطرق وزير الأمن الداخلي، عومير بار ليف، إلى الموضوع، قائلا إنه "فيما تواتر الانخفاض على مدار السنوات الماضية في عدد حاملي تراخيص السلاح الشخصي هو اتجاه هام، فإن الارتفاع في عدد طلبات رخصة حمل سلاح بدءا من أيار الماضي، في أعقاب عملية حارس الأسوار العسكرية، نابع من تصدع شعور المواطنين بالأمن".

وأضاف بارليف أن "مهمتنا هي لجم هذا الصدع، وتحسين استجابة قوات الأمن الداخلي للأحداث وتوضيح ذلك بأفضل شكل ممكن للمواطنين، بحيث يكون بالإمكان الشعور بالأمن الشخصي من دون الحاجة إلى حمل سلاح شخصي".