قبيل مصادقة الكنيست بالقرائتين الاولى والثانية على قانون التخطيط والبناء( ربط البيوت بالكهرباء)، شهدت نقاشات حادة بين اعضاء الكنيست، وخاصة بين اعضاء القائمة الموحدة، واعضاء القائمة المشتركة، الا ان  بغالبية 61 عضو كنيست، بينهم نواب الموحدة والعربية للتغيير والتجمع، بينما امتنع نواب الجبهة و عن التصويت. والمعارضه غادرت القاعه قبل التصويت بالقراءة الثالثه.

وكان النائب من القائمة الموحدة منصور عباس قد ترأس الجلسة. ودار نقاش بالعربية بين النواب العرب، حول الية القانون وماهيته.

قانون الكهرباء، يصادق عليه رسميًّا ونهائيًّا ؛ واصدرت القائمة الموحدة بيانا جاء فيه: صادقت الهيئة العامة للكنيست، صباح اليوم الأربعاء، بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون ربط البيوت غير المرخصة بالكهرباء، والذي تقدّم به رئيس كتلة القائمة العربية الموحدة ورئيس لجنة الداخلية النائب وليد طه، والذي من شأنه أن يربط عشرات آلاف البيوت العربية غير المرخصة بالكهرباء.

وبحسب القانون يحق لكل مواطن بنى بيته لغاية عام 2018 بدون ترخيص، أن يربطه بالكهرباء إذا توافرت ثلاثة شروط أساسية:
الأول: أن يكون للبلدة مخطط شمولي مصادق عليه ، علمًا ، وأن غالبية بلداتنا العربية فيها مخططات شمولية مصادقة، والبقية في طور المصادقة، 
والثاني: أن يتم تقديم خارطة مفصلة للجان التنظيم للحي الذي بني فيه البيت، فقط تقديم خارطة وليس المصادقة عليها. 
والثالث: تقديم كفالة بنكية مساوية لما يدفعه صاحب البيت المرخّص.

وفي تعقيبه على إقرار القانون قال النائب وليد طه: مهنئًا عشرات الاف العائلات العربية التي بدون كهرباء وبيوتهم الغير مرخصة، فغالبية هذه البيوت ينطبق عليها القانون، وليس كما يدّعي البعض بأنه لن يوفّر الحلول سوى لعدد قليل من البيوت العربية، في محاولة للتقليل من شأن وأهمية هذا القانون الذي قدمته الموحدة. مضيفًا يقول: سيساهم هذا القانون في تسريع ترخيص البيوت وانقاذها من الهدم وبناء احياء عربيه.

وجرى النقاش في الهيئة العامة للكنيست في أجواء عاصفة، وقاطع أعضاء الكنيست من أحزاب اليمين في المعارضة التصويت في القراءة الثالثة، بادعاء أن الائتلاف استخدم بندا استثنائيا في دستور الكنيست يقيد استمرار المداولات. وأيد القانون 61 عضو كنيست، بينهم نواب الموحدة والعربية للتغيير والتجمع، بينما امتنع نواب الجبهة و عن التصويت. وقال عضو الكنيست دافيد أمساليم، من حزب الليكود، للنواب العرب إنه "سنقطع عنكم الكهرباء بعد أن نعود إلى الحكم".

وقالت الجبهة في بيان إن امتناع نوابها عن التصويت "جاء من منطلق أن القانون سيء، وفيه شروط تعجيزية، وسيكشف تطبيقه على الأرض، أن فقط قلة قليلة ستكون قادرة على تلبية شروطه، من أصل الذين يسري عليهم القانون، وهم أصلا قلة. وكل هذا بتواطؤ القائمة الموحدة، التي قايضت هذا القانون الذي خضع لإملاء اليمين الاستيطاني، بقوانين استيطانية وعسكرية خطيرة".

وأضاف بيان الجبهة أن "القانون يفرض على كل من يريد الارتباط بتيار الكهرباء، إن كان من خلال رسوم مباشرة، وكفالات بنكية، ما بين 100 ألف إلى 200 ألف شيكل، بحسب ما أكدت وزيرة الداخلية شكيد. ما يعني أن القانون يحرم عشرات آلاف البيوت، وخاصة في النقب، من التيار الكهربائي، في حين أن فقط قلة من البيوت التي يسري عليها القانون سيكون بمقدورها تلبية الشروط المالية التعجيزية، والارتباط بالتيار".

والشروط التي حددها القانون لإصدار هذا الأمر عبر وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، هي تقديم خارطة مفصلة من قبل أحد الأطراف المدرجة في نص القانون، وأن يكون المبنى أو المسكن قد أقيم قبل الأول من كانون الثاني 2018، ولم تتم إضافة أي أعمال بناء عليه بعد ذلك التاريخ.

وقال عضو الكنيست اليميني المتطرف ايتمار بن غفير عقب التصويت على القانون: " بنيت وشاكيد باعوا النقب لمنصور عباس والحركة الاسلامية، الموافقة على البناء غير القانوني في النقب، من قبل بنيت وشاكيد سوف يُذكر للأبد. بن غفير قال ان في النقب يمتحن الشعب الاسرائيلي، لكن حكومة اسرائيل فشلت في هذا الامتحان". 

خلال جلسة للكنيست نشب سجال حاد بين النائب سامي أبو شحادة ومنصور عباس ووليد طه، فقال عباس لأبو شحادة اهدأ واجلس بصمت لينضم إليه وليد طه موجّهًا كلامه للنائب سامي قائلًا: "شو بوجعك؟".

فرد عضو الكنيست دافيد أمسالم من الليكود بدوره : " نائبان عربيان ( القصد عن وليد طه ومنصور عباس الذي يدير الجلسة  – المحرر ) يتحدثان بينهما بالعربية على منبر الكنيست ، هل تفهمون ما يحدث منا ؟ لقد سرقتم كهرباء من دولة إسرائيل ، سرقتم أراضي دولة إسرائيل " وأضاف موجهًا كلامه لوليد طه : " انت تدعم الإرهاب يجب ان تكون في تحقيق مع الشباك " .

بيان صادر عن العربية للتغيير:

العربية للتغيير: صوتنا مع القانون رغم الثغرات والامتحان في التطبيق على الأرض

اصدرت الحركة العربية للتغيير بيانا قالت فيه ان نوابها احمد الطيبي واسامة سعدي صوتا مع قانون الكهرباء- التخطيط والبناء استمراراً لتصويتها بالقرائتين التمهيدية والاولى وذلك رغم الثغرات والتقييدات التي فرضتها وزيرة الداخلية شاكيد . وقال البيان تقدمنا بتحفظات حول ربط البيوت العربية في القرى منزوعة الاعتراف في النقب وحول ايداع كفالة بنكية على كامل الرسوم والضرائب قبل ربط البيت وحول صلاحيات شاكيد الا ان الائتلاف وتحديدا الموحدة صوتوا ضد هذه التحفظات التي تجسد الثغرات والسلبيات في القانون.
ولكن وبالرغم من هده السلبيات وبالرغم من افشال الموحدة لقانون النائب احمد الطيبي لربط البيوت في الكهرباء قررنا التصويت مع القانون بالرغم من كل انتقاداتنا وتحفظاتنا على القانون لانه يخدم جزء من البيوت مؤكدين ان المهم ليس فقط تمرير القانون وانما التطبيق على الارض . وحول التطبيق فهو يتعلق اساسا بنوايا ايليت شاكيد التي ستعرقل ما تبقى من القانون طبقا لنص القانون وورقة السياسات.

نأمل ان يتم ربط بيوت عربية كثيرة رغم انف شاكيد. وسوف نستمر بالعمل على تقديم قانوننا للتصويت في الوقت المناسب لانه القانون الافضل والاشمل بعيدا عن شاكيد وشروطها التعجيزية ويعطي حلولًا لغالبية البيوت واما بيوت النقب في البلدات منزوعة الاعتراف ودهمش وسائر الاحياء المتضررة في بلدات عربية في الجليل والمثلث والمدن المختلطة التي لن يشملها القانون الحالي فاننا ملزمون في العربية للتغيير والقائمة المشتركة بالاستمرار للعمل على ربطها ورفع الظلم عنها.