جاء في بيان صادر عن القائمة المشتركة وصل نسخةً منه الحمرا ما يلي: "صوتت الكنيست ليلاً على أمر رفع الضرائب على المشروبات الخفيفة المحلّاة ومرّ القانون بواقع 57:56 صوتًا، حيث صوت نواب الحركة الاسلامية الثلاثة منصور عباس ووليد طه وايمان خطيب مع القانون الذي يرفع أسعار المشروبات الخفيفة بشكل لافت، بينما غادر مازن غنايم القاعة ولم يشارك بالتصويت. في حين صوتت القائمة المشتركة ضد القانون بنوابها الستة وبضمنهم عوفر كسيف الذي حضر خصيصًا من البيت وهو في الحجر الصحي كي يشارك بالتصويت".

وأضاف البيان: "وعليه فقد مر القانون بأصوات نواب الموحدة من الحركة الاسلامية الجنوبية. ومن المتوقع أن يضر رفع الاسعار بالعائلات العربية متدنية الدخل وعائلات الحريديم الذين صوتوا ضد، وكذلك يضر بأصحاب المصانع والمستودعات وعمال المصانع العرب. وقال النائب احمد الطيبي في خطابه: نحن نعي أهمية معالجة امراض السمنة والسكري وضغط الدم والتدخين وغيرها في المجتمع العربي وطالبنا في لجنة المالية تخصيص مبلغ الـ380 مليون شاقد لصالح العائلات المتضررة وتمويل حملة اعلامية توعوية في المواقع العربية، إلا أن الوزارة ولجنة المالية رفضت ذلك".

وقال البيان: القائمة الموحدة صوتت في لجنة المالية ضد القانون بواسطة النائبة ايمان خطيب ولذلك نستغرب تغيير التصويت في القاعة مع القانون وخاصة أن ايمان خطيب التي انتقلت من التصويت "ضد" إلى التصويت "مع" رفع الاسعار، في أقل من اسبوعين. مضيفًا البيان: هناك موجة من ارتفاع الاسعار تقودها هذه الحكومة في الارنونا والخضروات والسكن والمواصلات والمشروبات مما يثقل كاهل المواطن العربي بشكل قاسٍ".