تتضمّن الخطّة تسهيلات في الإجراءات البيروقراطيّة والتنظيميّة في مجال التخطيط والبناء وتعزيز اليقين التخطيطي في الصناعة الاسرائيليّة   

أبرز بنود الخطّة:

• تقصير المدة الزمنيّة لإنشاء مصنع في إسرائيل إلى عامين بدلاً من 5-4 سنوات في الوضع الحالي

• إنشاء مركز الترخيص الأوّل من نوعه في إسرائيل، مما سيقلل الوقت المطلوب لإصدار التراخيص بنسبة 50٪، كما سيعمل المركز على تحديد المعيقات ومعالجتها

•تقليص الوقت المطلوب لإصدار رخصة بناء من سنتين إلى 3 أشهر فقط (بالنسبة ل-30٪ من الطلبات)

• التركيز بشكل كبير على جودة البيئة والحفاظ على السلامة

رئيس الحكومة، نفتالي بينيت: "هذه بشرى رائعة لقطاع التخطيط والبناء في إسرائيل. لكي ينمو الاقتصاد ويزدهر الجهاز الاقتصادي، يجب على الدولة أن تتيح لأرباب العمل التقدم وعدم إعاقتهم. المبادرون هم الروح الحية ويجب علينا مساعدتهم، وعدم إعاقتهم بإجراءات معقدة وغير ضرورية. على مدار سنوات عديدة، وضعت الدولة صعوبات أمامهم في هذا السياق، واليوم نحن نزيل العوائق ونخطو خطوة إضافيّة لصالح قطاع الأعمال في إسرائيل" 

وزيرة الاقتصاد والصناعة، أورنا بربيباي: "إن تحسين بيئة الأعمال وتقليل العبء التنظيمي هو هدف وطني يهدف إلى تقصير الجداول الزمنيّة بشكل كبير، لتمكين الصناعة وقطاع الأعمال من المنافسة بشكل منصف وقيادة الجهاز الاقتصادي نحو النمو. أبارك العمل على هذا المشروع المركّب، الذي يعتمد على التعاون المهني بين وزارة الاقتصاد والصناعة ومكتب رئيس الحكومة ووزارة الداخلية"

صادقت الحكومة في جلستها الأسبوعيّة على اقتراح رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، ووزيرة الاقتصاد والصناعة، أورنا بربيباي، لتعزيز الصناعة الاسرائيليّة في مجالات التخطيط والبناء. 

ويأتي هذا القرار نتيجةً لعمل اللجنة الوزاريّة التي قادتها وزارة الاقتصاد والصناعة ومكتب رئيس الحكومة، إلى جانب مديريّة التخطيط والهيئات المهنيّة الأخرى. 

وبحسب الوضع القائم اليوم، يستغرق إنشاء مصنع في إسرائيل ما بين 4 إلى 5 سنوات ويخضع ذلك لإجراءات معقدة تتضمن مصادقات مختلفة من عشرات الهيئات الحكومية والسلطات المحلية، بالإضافة إلى إيجاد قسائم متاحة للصناعة. وفي إطار عمل اللجنة، تم تحليل الصعوبات التي يواجهها المبادرون المعنيّون بإنشاء أو تطوير مصنع، بما في ذلك، إيجاد وتخصيص القسائم، والتخطيط والحصول على رخصة البناء. 

ويشمل القرار فترة تجريبيّة، يتم خلالها إنشاء مركز ترخيص هو الأوّل من نوعه في شمال البلاد، الأمر الذي سيساعد على تقليص المدّة الزمنيّة المطلوبة لاستصدار رخصة بناء للمصانع الجديدة والقائمة بنحو 50%.  

وسيعمل في المركز موظفون مندوبون عن وزارة حماية البيئة وهيئة الإطفاء وقيادة الجبهة الداخلية، وسيتم التعاون مع اللجان المحلية من قبل الحكم المحلي. ويشار إلى أنّ هذا النموذج الفريد يجمع كافة الجهات الحكومية والحكم المحلي للتعاون والعمل معًا، مع وضع المبادر في المركز وتوفير الجهد عليه الذي يتطلبه العمل مقابل الهيئات المختلفة، كما يقلل من التكاليف غير الضرورية، ويوفر اليقين ويقصر الجداول الزمنية. وسيعمل هذا النموذج الفريد أيضًا على تحديد المعيقات في عمليّة ترخيص البناء للصناعة، والعمل على حلّها مقابل الجهات ذات الصلة. 

كما سيتم تطوير خطوة هامّة إضافيّة في إطار الخطة الإصلاحيّة والتي تتضمّن أنظمة إعفاء من إصدار رخصة بناء للصناعة. وستقلّص أنظمة الإعفاء المدّة الزمنيّة المطلوبة لإصدار رخصة بناء لأعمال محدّدة من سنتين لثلاثة أشهر فقط، بالنسبة لنحو 30% من الطلبات في مجال الصناعة.  

ويتضمن القرار أيضًا وثيقة حول سياسة التخطيط التفصيلي للمناطق الصناعية، والتي تركز على حل المعيقات الشائعة في التخطيط الصناعي في إسرائيل، مع التركيز على الإجراءات التنظيميّة البيئيّة، وملاءمة التخطيط مع متطلبات ترخيص البناء، والمواصلات وغير ذلك. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تشكيل طاقم عمل لتحسين ومرافقة قضايا القسائم والتخطيط والبناء في مجال الصناعة، والذي سيضم ممثلين عن وزارة الاقتصاد والصناعة وسلطة أراضي إسرائيل ومديريّة التخطيط.