وفقًا لمرسوم التعريفة الجمركية والإعفاءات ومرسوم ضريبة الشراء على السلع (تعديل رقم 5)، لعام – 2021 (يُشار إليه فيما بعد بـ "مرسوم التعريفة الجمركية") ومرسوم ضريبة الوقود (فرض ضريبة على الوقود) (تعديل رقم 2) لعام - 2021 (يُشار إليه فيما بعد بـ "مرسوم الضريبة على الوقود")، الصادرين بتاريخ 25.10.21، ابتداءً من اليوم سيتم فرض ضريبة الشراء (عند الاستيراد) وضريبة الوقود (المنتج محليًا) على زيوت التشحيم وبدائل الوقود المدرجة في المراسيم وكذلك ضريبة على المخزون وفقًا للبند 3 (أ) من مرسوم الضريبة على الوقود والبند 5 (أ) من مرسوم التعريفة الجمركية.
وسوف تُطبق الضريبة على مخزون بدائل الوقود وزيوت التشحيم الذي يتواجد لدى التجار لغرض عملهم، حيث سيكون مبلغ الضريبة 3,978.03 شيكل للطن وبشكل متناسب أيضًا على اجزاء الطن.
لن يتم فرض ضريبة المخزون على التاجر الذي لا يتجاوز إجمالي ضريبة المخزون المفروضة على زيت التشحيم وبديل الوقود الذي بحوزته كمخزون لغرض عمله 10,000 شيكل جديد.

ضريبة المشروبات المحلاة
ودخلت ضريبة المشروبات المحلاة التي اقرتها لجنة المالية في الكنيست الشهر الماضي، حيز التنفيذ.
وفقا للقرار اللجنة ، سيتم إعفاء نبيذ " تيروش" من الضريبة ، وكذلك العصائر التي تحتوي على أقل من 5 جرامات من السكر لكل 100 مل.
وبموجب هذا القرار فإنه، ستكون هناك ضريبة إضافية على المشروبات المحلاة والتي ستكون 1 شيقل للتر ، وعلى مشروبات الحمية "الدايت" 0.7 شيقل  للتر.
 أي ، على زجاجة كوكاكولا سعة لتر ونصف ، على سبيل المثال ، سيكون شيكل ونصف ضريبة اضافية ، وعلى زجاجة 1.5 لتر من مشروب كوكا كولا الدايت ، سيكون شيكل واحد وخمسة اجورات كضريبة اضافية .
ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أن الضريبة لا يجب أن تصل إلى المستهلك بالكامل ويمكن لتجار التجزئة استيعابها إذا اختاروا القيام بذلك.

وتشهد بلادنا في هذه الأيّام غلاءً فاحشًا جرّاء ارتفاع جنوني للأسعار، ومنها ارتفاع أسعار المشروبات الخفيفة بأكثر من الضعف. على سبيل المثال، سعر جلن الشراب، والذي تستخدمه بالذات العائلات العربية، ارتفع سعره إلى حوالي 70 شاقلًا بدلًا من 35 شاقلًا.

جدير بالذكر أنّ المتضررين من هذا الارتفاع هم العرب تحديدًا، حيث تشير دراسة لبنك إسرائيل بأنّ المجتمع العربي يستهلك هذه المشروبات أكثر من غيره، هذا عدا عن الضربة الاقتصادية التي ستصيب المستوردين والمصنّعين العرب جرّاء عزوف الناس عن هذه المشروبات بسبب أسعارها، وبالتالي فإنّ هذه الشركات قد تغلق أبوابها ممّا يرفع من نسبة البطالة ونسبة الفقر.

فبالإضافة إلى ما أقرّته الحكومة من ارتفاع لأسعار الأدوات البلاستيكية أحادية الاستخدام، وارتفاع أسعار الخبز والطحين والحليب، وإقرار ضريبة السكّر الّتي رفعت من أسعار المشروبات الخفيفة، فقد أعلنت أيضًا بعض شرك الاغذية عن قرارها برفع أسعار منتوجاتها بدءًا من هذا الأسبوع.

وفي حين أنّ بعض الارتفاعات بالأسعار تأتي نتيجة لارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف التعبئة والتغليف والنقل، إلى جانب الزيادة في تكاليف الشحن، فإنّ بعض الارتفاعات تبقى مبهمة وغير مفهومة للمواطن، حيث أنّها تأتي وفق قرار حكومي دون أيّ حاجة ملحّة، وبتبريرات لا تلائم المرحلة، مثل تبرير الحكومة لرفع أسعار المشروبات الخفيفة في هذه الفترة الحرجة اقتصاديًّا بهدف إرغام المستهلكين -معظمهم من الطبقات المستضعفة، والعرب تحديدًا- على نمط استهلاك صحيّ.

يذكر أنّه بموجب قانون الغذاء للمصنّعين، لا يمكن للحكومة أن تتدخّل في أسعار منتوجات الشركات الخاصّة والتي سيتم بيعها للمستهلك. لذا، تستغلّ هذه الشركات الوضع الحالي، وتقوم برفع الأسعار بطريقة غير مسبوقة في الكثير من شبكات المطاعم والمقاهي، فقد أعلنت احدى شرك المقاهي المعروفة عن ارتفاع أسعار منتوجاتها بنسبة 25%، فيما أعلنت شبكات الطعام السريع عن ارتفاع أسعار منتوجاتها بمعدّل 12.5%، ممّا يعني أنّ معاناة المستهلكين تشمل كافّة القطاعات، لا سيّما الغذائيّة، وهي بتصاعد وتفاقم مستمرّ.

هذا عدا عن الارتفاع القريب بأسعار الكهرباء، والّذي سيؤثّر على كلّ بيت وعائلة وكذلك على المصالح التجارية لا سيّما الصغيرة. ويذكر أيضًا أنّ ارتفاع الشقق السكنية لا يتوقّف عند حدّ معيّن، وهو بتصاعد حاد.