الخطّة الاصلاحيّة لوزارة الاقتصاد والصناعة في مجال الاستيراد: 

إعفاء من المعيار الرسمي للمنتجات المخصّصة للبحث والتطوير أو التصدير

وزيرة الاقتصاد والصناعة، أورنا بربيباي: "ستؤثّر الخطة الاصلاحيّة في مجال الاستيراد بشكل كبير على الجهاز الاقتصادي كلّه- المنتجين والمستوردين والمصدّرين. نحن لن ننتظر دخول الخطة الاصلاحيّة إلى حيّز التنفيذ بشكل رسمي وننفّذ بشكل فوري كل تعديل يمكن ان يساعد. هناك تسهيلات إضافيّة مرتقبة في الأسابيع القريبة"  

من المتوقع أن تدخل الخطة الاصلاحيّة في مجال الاستيراد، والتي تقودها وزارة الاقتصاد والصناعة، إلى حيّز التنفيذ في 1.6.22. وقبل دخولها إلى حيّز التنفيذ، تعمل وزارة الاقتصاد على إجراء تغييرات من شأنها التسهيل على نشاط الجهاز الاقتصادي ويمكن تطبيقها بشكل فوري. ويذكر أنّ أحد مركبات الخطة الإصلاحيّة هو منح الإعفاء من واجب الالتزام بمتطلبات المعايير الرسمية، للمنتجات المرتبطة بإنتاج واستيراد منتجات مخصّصة للتصدير وللبحث والتطوير. ويغيّر هذا التعديل الوضع القائم اليوم والذي يلزم المنتجات المخصّصة لهذه الأهداف، باستيفاء متطلبات المعيار الرسمي ما يشكّل عبئًا على المصالح الاقتصاديّة.  

ويذكر أنّ البحث والتطوير في إسرائيل هو أحد المركبات الهامّة في الاقتصاد ويساهم بشكل كبير في النمو والتشغيل والانتاجيّة. ويشار إلى أنّ النشاط في هذه المجالات موجّه لخلق ابتكارات تكنولوجيّة أو منتجات جديدة، لذلك لا يمكن إلزام هذه المنتجات باستيفاء المتطلبات التنظيميّة، طالما أنّها معدّة للبحث والتطوير وليس للاستهلاك. 

ومن شأن الواقع الجديد تقليص البيروقراطية وزيادة اليقين بالنسبة للشركات، وهو أمر مهم للغاية لنشاط البحث والتطوير الذي يخضع لمنافسة عالمية دائمة. وتشكّل هذه الخطوة أيضًا تسهيلا للشركات الناشئة، التي يمكن أن تؤثّر الإجراءات التنظيميّة غير الضرورية بشكل كبير على نشاطها.

وتعتبر الإجراءات التنظيميّة والبيروقراطيّة المفرطة أيضًا أحد الاعتبارات المهمة للشركات عند تحديد موقع مركز التطوير أو البحث التابع لها. وبالتالي، فإن قرار منح الإعفاء مهم للغاية ويمكن أن يكون عاملاً مهمًا في عملية اتخاذ القرار لاختيار موقع المركز وتفضيل إسرائيل على الدول الأخرى.

وينص القانون على أن إنتاج واستيراد السلع المعدة للتصدير سيُعفى أيضًا من المعايير الرسمية من منطلق الإدراك أن النشاط مخصص للأسواق الأخرى والتي تنطبق عليها إجراءات تنظيميّة مختلفة.

ويشير المسؤولون في وزارة الاقتصاد والصناعة أنّه لغاية الآن، فانّ الاستيراد بهدف التصدير كان مشروطًا بتقديم طلب للحصول على الاعفاء من تشريعات الاستيراد وفحص كل طلب على حدة. وتعالج وزارة الاقتصاد نحو 2500 طلبًا في السنة. لكن ابتداءً من اليوم لن يكون داعي لهذا الاجراء ويتم إعطاء المصادقة بشكل تلقائي على أساس التصريح. 

ولتنفيذ الإعفاء، تبدأ وزارة الاقتصاد والصناعة بإجراء جديد، سيتم تفعيله تلقائيًا ويتطلب تقديم تصريح فقط للحصول على مصادقات لمرة واحدة، دون الحاجة إلى مستندات إضافية. وعند تقديم التصريح، سيحصل مقدم الطلب على مصادقة فورية يتم إرسالها بالتوازي لمصلحة الجمارك من أجل تحرير البضائع. وسيُطلب من المستوردين الذين يتقدمون للحصول على تصريح سنوي تقديم تصريح.

وبالمقابل، ستعمل وزارة الاقتصاد والصناعة خلال العام القادم على تحديث أنظمة الحوسبة بحيث يكون بالإمكان تحرير المنتجات المعدة للبحث والتطوير أو التصدير من الجمارك من خلال تقديم الطلب فقط عبر المنظومة.