كشفت التحقيقات تفاصيل جديدة بواقعة إدانة محمد وزيري، وكيل أعمال الفنانة هيفاء وهبي، بخيانة الأمانة واستيلائه على أموالها بقضية قصر النيل التي أصدرت فيها المحكمة حكما بحبسه 3 سنوات.
 

وكشفت التحريات السرية التي أجرتها الأموال العامة أن الواقعة صحيحة، وأن المتهم محمد وزيري استولى لنفسه على مبلغ مالي قدره مليوني جنيه من شركة "MGR" عن دور الفنانة في مسلسل "لعنة كارما"، ووقع للشركة التي سلمته المبلغ بصفته مدير أعمال المجنى عليها (هيفاء وهبي).

ووقع وزيري على إيصال الاستلام أمام المدير المالي للشركة، وتسلم الشيكات المحررة لصالح المجنى عليها وتسلم قيمة الشيكات نقدا، ولم يرسل المبلغ ويدعه في حساب المجنى عليها بالبنك، وأن للمتهم قضايا أخرى مرفوعة ضده من قبل المجنى عليها بقسم شرطة ثاني الشيخ زايد، وأن المتهم محمد وزيري محبوس على ذمة تلك القضايا.

وأفادت التحريات بأن محمد وزيري وقع على العقود الخاصة بتلك الأعمال بالشروط التي يتم الاتفاق عليها، موقعة من المجنى عليها باسم الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بخط اليد.

وكانت محكمة جنح مستأنف قصر النيل أيدت في وقت سابق، حبس محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي، 3 سنوات واجبة النفاذ بعد إدانته بخيانة الأمانة بعدما أحالت جهات التحقيق المتهم إلى المحاكمة الجنائية محبوسا، بعد ورود تحريات الأجهزة الأمنية، التي أكدت الاتهامات المنسوبة له.

وكشفت محكمة جنح مستأنف قصر النيل أسباب حكمها على محمد وزيري، بحبسه 3 سنوات واجبة النفاذ في القضية المتهم فيها بـ"خيانة الأمانة"، وهي إحدى القضايا المرفوعة ضده من الفنانة اللبنانية، حيث هناك قضيتان أخريان ضده متداولتان في المحاكم.

وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن المتهم محمد وزيري في تاريخ سابق على المحضر المحرر بقسم شرطة قصر النيل بدد مبالغ نقدية بنحو مليوني جنيه، سلمتهما إليه الفنانة هيفاء وهبي كونه وكيلا لها، ولكنه لم يقم بردها إليها واختلسها لنفسه.