استعرض مراقب الدولة، متنياهو أنجلمان، في اجتماع عقده أمس الأربعاء، في مقرّ مفوضية شكاوى الجمهور، ومكتب مراقب الدولة في حيفا، أبرز النشاطات التي يقوم بها مكتبه بقبعتيه، الأولى كمراقب لعمل 1500 مؤسسة وهيئة حكومية وغير حكومية يعمل فيها أكثر من 80 ألف موظف وعامل. والقبعة الثانية هي معالجة شكاوى الجمهور.

وقال مراقب الدولة أمام جمهور واسع من ممثلي المؤسسات والجمعيات والصحافة العربية: " إن واحدًا من اهم اهدافنا هو تعريف المجتمع العربي على خدماتنا وإتاحة هذه الخدمات للمواطن العربي في كل مكان وزمان، نظرًا لعدم المعرفة الكافية لعمل مكتب مفوض شكاوى الجمهور في العربي الذي يشكل قطاعًا واسعًا من السكان وهذا القطاع مهم لنا. وأنا أعمل جاهدًا على إشراك المواطنين العرب في موضوعي المراقبة والاستماع الى شكواهم ومعالجتها ومن أجل ذلك نحن موجودون".

وأكد أنجلمان على أهمية وميزة ان يكون مراقب الدولة هو مفوض شكاوى الجمهور، من حيث القدرة على تشخيص أوجاع الجمهور من خلال هذه الشكاوى، وبالتالي نعالج أسباب هذه الشكاوى في مراقبة المؤسسات وهو أمر في غاية الأهمية.

وأضاف: "نحن نشجّع الجمهور على تقديم الشكاوى، أولًا لأننا نرغب في حل مشاكل المواطن، وثانيًا أنه ربما من خلال شكوى واحدة تتم معالجتها يتم بالتالي إزالة الغبن والظلم عن فئات واسعة تعاني من نفس المشكلة ولكنهم لم يتوجهوا بشكاوى".

ووصف انجلمان سنتي "كورونا" بأنهما شكلتا تحديًا كبيرًا، واستعرض نموذج عمل المراقب في فحص عمل وزارة التعليم حين انتقلت من التعليم الوجاهي الى التعليم عن بُعد، وقد كشفت عملة الفحص هذه عن وجود قطاعات كبيرة من السكان لا تملك حواسيب في البيت ولا شبكة انترنت صالحة للتعلم عن بُعد وقدم المكتب توصياته لوزارة التعليم بتوفير الموارد والحواسيب وسد النقص من أجل إنجاز هذه المهمة.

وقال مراقب الدولة ان مكتبه يصدر سنويًا حوالي 100 تقرير في مواضيع مختلفة، ويقوم هو باستعراض تمهيدي وكتابة مقدمة لكل تقرير، أسبابه وأهدافه وما الى ذلك. وانه يعمل في مكتب المراقب نحو 500 موظف مهني ومتخصص في موضوع المراقبة وفحص الشكاوى. وشدد على أهمية تفعيل مكتب المراقب في حيفا، لأنه لا يمكن السيطرة على كل الأمور من خلال جهاز تحكم عن بُعد وانما من خلال العمل الميداني، سواء من المكتب في حيفا أو شعبة الناصرة، وكلا المكتبين يقدمان الخدمات للجمهور في منطقة الشمال، من أجل زيادة عدد شكاوى الجمهور وتحسين الخدمة وتحقيق المساواة الاجتماعية.

وقال انجلمان انه أصدر تعليمات منذ توليه منصب مراقب الدولة، بأن تتم متابعة الملفات التي صدرت بحقها توصيات والوقوف على الخطوات التي اتخذت بناء لتطوير الخدمات بناء على توصيات المراقب، ومن أبرز هذه المتابعات، في السنة الماضية كان متابعة عمل الشرطة في جمع الأسلحة غير المرخصة في المجتمع العربي، في اعقاب التقرير الذي أعده المراقب قبل 4 سنوات حول هذا الموضوع.

وقال ان من بين الأجسام التي تخضع للمراقبة وعددها 1500 جسم وهيئة بينها شركات ومؤسسات طبية ومكاتب حكومية ومواصلات عامة وغيرها الكثير من الأجسام التي تتعامل مع الجمهور، وأن قوة جهاز المراقبة تُستمد من الجمهور وتُطرح على طاولة الكنيست وتُنشر بكل شفافية على موقع مراقب الدولة.

وتطرق المراقب الى المخاطر التي خصص لها مكتب المراقب منظومة خاصة، وهي مراقبة هجمات "السايبر" وأمن المعلومات المتعلقة بالمواطنين، سواء في مكاتب الصحة أو في بطاقات "راف كاف" للمواصلات العامة التي تحمل صور وأسماء وتفاصيل صاحب البطاقة، وكذلك أمن شركة الكهرباء، بحيث لا تتكرر الاختراقات كالتي حدثت في مستشفى "هيلل يافي" مؤخرًا.

وأخيرًا أكد على حرص مكتب مراقب الدولة على إتاحة كل المعلومات والخدمات باللغة العربية، بالإضافة الى تجنيد موظفين عرب لمكتب مراقب الدولة من أجل نجاعة العمل. ثم استعرض نماذج بارزة من تقارير مكتب مراقب الدولة المتعلقة بالإدارة السليمة، وإتاحة المعلومات، ومحاربة الفساد في السلطات المحلية، ومراقبة استثمار الحكومة في نقل المعلومات بالتساوي بين القطاعات والفئات السكانية المختلفة.

كما أكّد على متابعة موضوع جمع الأسلحة في المجتمع العربي، قائلا: "ان المواطن في الدولة يجب ان يكون محميًا، وان لا يكون عرضة لإطلاق النار عند خروجه من البيت، والشرطة وعدت بأن تعمل على زيادة عدد عناصرها، ونقوم بمتابعة وفحص هذا الأمر حيث تبين لنا ان من بين النواقص ان جزء من الميزانية لم تصل الى هدفها. وفحصنا كم قطعة سلاح تم ضبطها وتبين أن الأعداد ضئيلة جدا".

من جانبه استعرض المحامي اليئور فوركوش، تقرير مراقب الدولة المتعلق بالعنف والجريمة في المجتمع العربي، وعرض المحامي فوركوش معطيات حول معالجة شرطة إسرائيل لموضوع السلاح غير المرخص، وإطلاق النار وزيادة احداث العنف بشكل يومي، وعدم معالجة الشرطة للشكاوى المتعلقة بإطلاق النار في المناسبات وعدم تقديم لوائح اتهام في هذه القضايا.

ومن بين المعطيات التي عرضها المحامي فوركوش، والتي جاءت في تقريرين متعلقين بالخطتين الحكوميتين من العام 2010 – 2015، والخطة الحكومية للعام 2016 – 2019، والوقوف جذور قضية انتشار الاسلحة والصعوبات التي تعترض حل هذه القضايا، أهمها عجز الشرطة عن تطبيق الخطط الحكومية بسبب حصولها على 47% فقط من حجم الميزانية المقررة لهذا الهدف، وهو ما يحد من إقامة المزيد من محطات الشرطة، وتجنيد المزيد من عناصر الشرطة وبالتالي فإن النتيجة انه رغم زيادة نشاط الشرطة في جمع الأسلحة التي تم ضبطها الا أن الواقع لا يتغير عدد أحداث العنف في ازدياد وعدد ضحايا الجرائم يواصل الارتفاع من سنة الى أخرى.  

وعرض المحامي فوركوش شرائح تظهر انه: "في العام 2013 بلغ عدد ضحايا الجريمة في المجتمع العربي 58 ضحية، وفي العام 2019 ارتفع الى 95 ضحية، أي تضاعف عدد القتلى، ويواصل الارتفاع حتى اليوم. وكل رقم هنا هو انسان وعائلة بكل المعاني والمفاهيم. أضف الى ذلك عدد الإصابات فهو مقلق جدا وبلغ في العام 2018 حوالي 300 إصابة في المجتمع العربي، مقارنة بـ37 إصابة فقط في المجتمع اليهودي.

معطيات أخرى تشير الى ان 94% من المشتبهين الذين تم اعتقالهم هم من المجتمع العربي مقابل 6% من الوسط العام، ما يشير الى غياب الأمن الشخصي. وتطرق الى مصادر الأسلحة وضرورة معالجة الموضوع.

وعُرض خلال الاجتماع فيلم قصير تتحدث فيه امرأة عربية تدعى منى خليل، كانت فقدت ابنها في جريمة قتل وتحمّل الشرطة المسؤولية عن عدم قيامها بواجبها في الكشف عن الجناة ومصادرة السلاح وحل ألغاز الجرائم المتكررة التي تقض مضاجع الأهل.

وأخيرا استعرضت د. استر بن حاييم، الجانب المتعلق بمكتب شكاوى الجمهور، وأكدت على ضرورة التوجه الى الجمهور العربي وتعريفهم على خدمات المكتب، الذي يشكل مرآة لعمل المؤسسات والهيئات التي تقدم خدمات للجمهور، والوقوف على النواقص والقصور والمشاكل التي تواجه المواطن لدى توجهه الى هذه الأجسام وكيف يمكن تحسين وتطوير الخدمات. وقالت ان في مفوضية شكاوى الجمهور يعمل 108 موظفين ومحامين ويجري العمل على تجنيد المزيد من عمال اجتماعيين لمعالجة قضايا متنوعة، بهدف تقديم المساعدة في كل الميادين.

وعرضت د. بن حاييم خارطة تبين انتشار مكاتب شكاوى الجمهور التي تغطي مختلف أنحاء البلاد، وقالت بأن التوجه الى هذه المكاتب يمكن ان يكون مباشرة وباللغة التي يرغب بالتحدث فيها، كما يرى المكتب أهمية قصوى في ترجمة مضامينه الى اللغة العربية ولغات أخرى، واستعرضت نماذج للشكاوى وكيفية معالجتها.

وقالت د. بن حاييم ان المكتب يستقبل سنويًا حوالي 20 ألف شكوى، نصفها هي شكاوى حقيقية وصادقة وتمت معالجتها. وتجيء مؤسسة التأمين الوطني على رأس هرم المؤسسات التي تقدم ضدها الشكاوى، وفي المرتبة الثانية بريد إسرائيل ثم قطاع المواصلات العامة والشرطة وسلطات الضرائب. 87% من مقدمي هذه الشكاوى هم من اليهود و7% فقط من المجتمع العربي وهي نسبة منخفضة رغم أن الخدمة مجانية.

وقد لخّص مدير عام مكتب مراقب الدولة يشاي فاكنين، الاجتماع قائلًا انه يريد للقطاعات السكانية المختلفة ان يكونوا سفراء لمكتب شكاوى الجمهور ومكتب مراقب الدولة، من أجل العدالة والمساوة الاجتماعية للجميع، وتحسين الخدمات. مؤكدًا على دور الجمهور الهام جدًا في سبيل تحقيق هذا الهدف.