فجر يوم الثلاثاء وبأصوات الموحدة والائتلاف الحكومي ومعارضة المشتركة تمرير ثلاثة قوانين خطيرة 

تمرير ثلاثة قوانين خطيرة تمس حقوق أساسية وتضيق الخناق على الأسرى واعطاء صلاحية للجيش والشرطة

في ساعات الفجر الاولى لصبيحة اليوم،  سُنت ثلاثة قوانين تستهدف وبشكل علني المجتمع العربي والأسرى السياسيين في السجون الاسرائيلية، مما تلقى دعمًا من القائمة الموحدة ومعارضة المشتركة.

من الجدير بالذكر ان هذه القوانين لم يسبق أبدًا ان صوت اي نائب او حزب عربي معها.
 اذ تم إقرار..
 قانون اولي: تعزيز مصلحة السجون بالجنود  لتضييق الخناق على الاسرى السياسيين الفلسطينيين، وهو ما استهدفهم خصيصًا غير عن باقي المعتقلين الجنائيين، وهو ما مرّ بأغلبية ٦٠ مقابل ٥٩.

القانون الثاني: يتيح للجيش ارسال وحدات للشرطة وقوات الامن لتعزيزها من اجل أهداف أمنية قومية.

أما القانون الثالث: يسمح للشرطة والجيش اقتحام البيوت العربية ومنحهم كامل الصلاحيات في تفتيش البيوت من دون أي أمر او تصريح من المحكمة، وهو ما يطرح تحت غطاء محاربة العنف والجريمة وان تكون البيوت العربية مُباحة ومنتهكة الحرمات كيفما يرى رجال الشرطة والجيش ان ذلك مناسبًا، وهو ما مرّ بأغلبية ( ٦٠ -٥٨ ).

وعن مثل هذا القانون فأنه لم يمر بالسابق، رغم محاولات الحكومات المتعاقبة بسبب معارضة قوية لما به من مس وخرق لحقوق اساسية للمواطن والعيش الكريم، والان فحكومة، وما تسمى بالتغيير وبدعم نواب عرب من الموحدة وميرتس الذين عارضوا بشدة هذا القانون طيلة السنوات السابقة واليوم يشرعون المس بحقوق الانسان الاساسية وموجه بشكل خاص ضد جماهيرنا العربية ويصوتون مع.

ووصل الحمرا تعقيب صادر عن نواب القائمة المشتركة سامي ابو شحادة والنائب اسامة السعدي والنائب ايمن عودة

وقال النائب  سامي أبو شحادة:
 هل توقعتم يومًا أن يساهم عربٌ من أبناء جلدتنا بتضييق الخناق على أسرانا الفلسطينيين في سجون الاحتلال؟ وهل هذا شرعي أن يدعم عربٌ قانونا موجها ضد المواطنين العرب ويتيح انتهاك حرمات بيوتنا كيفما يحلو للشرطي أو الجندي في الجيش؟ 
للأسف هذا ما كان فجر اليوم.. إن لم تستح فافعل ما شئت!