أكد وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، أن أهم أولوياته خلال المرحلة المقبلة إجراء الانتخابات النيابية المرتقبة العام المقبل في موعدها.

وفي حديث لوكالة "أنباء الشرق الأوسط"، أشار مولوي إلى أنه انتهى من تجهيز هيئة الاشراف على الانتخابات، وهي هيئة يقترحها وزير الداخلية، ولكنها مستقلة وظيفتها الاشراف على الانتخابات وتعمل في مقر بعيد عن الوزارة أيضا، لافتا إلى أنه رفع الأسماء لمجلس الوزراء ويتم تعيينها بقرار من مجلس الوزراء بمجرد انعقاده.
وحول مصير الانتخابات في حال استمر تعطيل جلسات مجلس الوزراء، شدد مولوي، على أن تعطيل الجلسات لن يؤثر على تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات، مشيرا إلى أن القانون ينص على أنه في حال عدم صدور قرار تشكيل الهيئة الجديدة، ستواصل هيئة الاشراف القائمة عملها لحين تشكيل هيئة جديدة، كما أن الهيئة يبدأ دورها مع فتح باب الترشح للانتخابات.
وردا على سؤال عن الخلاف حول تحديد موعد الانتخابات النيابية، قال إن القانون ينص على إجراء الانتخابات بين 21 مارس و21 مايو المقبلين، مشيرا إلى أن مجلس النواب أوصى في تعديلات القانون بإجراء الانتخابات في 27 مارس المقبل، فيما يتم تحديد موعد الانتخابات بناء على قرار من وزير الداخلية يوقع عليه رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.
وأكد أن رئيس الجمهورية موقفه حاسم وأكد له شخصيا أكثر من مرة أنه لن يوقع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة إلى الاقتراع في شهر مارس، موضحا أن مرسوم الدعوة للانتخابات لابد أن يكون صادرا بتوقيع وزير الداخلية ورئيسي الحكومة والجمهورية، ومنشورا بالجريدة الرسمية قبل ثلاثة أشهر من الموعد المحدد للانتخابات، وبالتالي لن تجري الانتخابات بشهر مارس ما لم يوقع رئيس الجمهورية مرسوم الدعوة للانتخابات قبل 27 ديسمبر الجاري.
وأوضح وزير الداخلية اللبنانية، أنه لم يرسل مرسوم الدعوة للانتخابات لرئيس الجمهورية حتى الآن من باب اللياقة وحسن التصرف، والسعي للوصول إلى الحد الأدنى من التفاهم السياسي في البلاد والبعد عن المناكفات والنكد السياسي، مشيرا إلى أنه من الواضح رغبة رئيس الجمهورية في عدم إجراء الانتخابات إلا في مايو، مشددا على أنه لن يستخدم صلاحياته بتحديد موعد الانتخابات في مرسوم رسمي لحين الاتفاق على الموعد مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي للانتخابات.
واستبعد أن تجري الانتخابات في شهر أبريل نظرا لتزامنه مع شهر رمضان المبارك، وبالتالي فإن الانتخابات حكما ستكون في شهر مايو بعد عيد الفطر المبارك وقبل المهل المحددة.
واعتبر مولوي، أن الوزارة نجحت في تذليل جميع العقبات أمام تسجيل غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، وأنجزت المهمة بالوقت المحدد لها رغم ضيق الوقت بعد تعديل قانون الانتخابات في مجلس النواب، مؤكدا أن تطبيق القانون واجب وليس خيارا مهما كانت نصوص القانون.
من جهة أخرى، أكد وزير الداخلية اللبناني، أن الوضع السياسي في البلاد أكثر من مقبول وهناك فرص عظيمة لتحقيق إنجازات كبيرة، موضحا أن المشكلة ليست في السياسة ولكن في بعض الأشخاص الذين وصفهم بأنهم "يحترفون النكد السياسي وتغليب المصلحة الشخصية والمصالح الخاصة على مصلحة البلد والمواطنين."
وحول أزمة تهريب المخدرات في البلاد، أكد أنه وجه منذ اليوم الأول له بالوزارة بالتشدد بتفتيش المسافرين والحقائب والشحنات، وكل الأمور التي تمر عبر المطار وكذلك التشدد بمراقبة القائمين على التفتيش والقائمين على العمل الأمني، والتشدد بالاستعلام عنهم ومعرفة مدى ارتباطاتهم أو إذا كانوا سببا عن قصد أو عن عدم قصد بالتسبب بأي عمل أمني بالمطار، وذلك لحماية امن واستقرار المجتمعات العربية وخصوصا السعودية ودول الخليج.
وشدد مولوي، على أنه مصمم على القضاء على تهريب المخدرات بلبنان والزج بالمهربين في السجون بالتنسيق مع كل الوزراء المعنيين، كما أن الحكومة عازمة على منع تصدير الأذى والشر لكل الدول العربية ولدول الخليج العربي والمملكة العربية السعودية.
وحول أحداث الطيونة، أكد أن لبنان تخطى الأزمة الأمنية الأخيرة بسبب أحداث الطيونة، مشيرا إلى أنها كانت أحداثا مؤسفة ولم تصب في مصلحة أحد والكل خسر، مشددا على أن اللبنانيين لا يريدون الحرب.
وحول مسار التحقيقات، أكد أنه تابعها منذ البداية وشاهد المحققون آلاف الفيديوهات المصورة على الهواتف الذكية حتى عرفوا إطلاق الرصاصة الأولى والرصاصة الثانية، موضحًا أن الملف كاملا أمام القضاء الآن.
وردا على سؤال بصفته قاض سابق حول مسار التحقيقات في انفجار ميناء بيروت البحري، دعا مولوي، إلى تطبيق القانون، معتبرا أن فيه المخرج من الأزمة الراهنة رافضا التعليق على قرارات القضاء.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط