هاجمت حركة " السلام الآن" الإسرائيلية ، الحكومة الإسرائيلية مشيرة إزدواجية المعايير التي تتبعها، فمن جهة تُطالب الدول بمساعدة السلطة الفلسطينية ومن جهة أخرى تعمل على مضايقة الفلسطينين والمساس بحياتهم وضرب احتياجاتهم.
وطالبت الحركة حكومات الدول الأوروبية بتحويل أموال الدعم المخصصة للفلسطينيين إلى المنظمات الست التي حظرت إسرائيل نشاطها بشكل قسري، بدعوى أنها تساند "الإرهاب""
وعن ذلك صرح المحامي ايتاي ماك، رئيس الحركة، إن هذه الخطوة تأتي رداً على "سياسة التلون والخداع" التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية.
وأضاف: "من جهة تتوجه حكومة نفتالي بنيت إلى حكومات الغرب طالبة تحويل أموال الدعم للسلطة الفلسطينية لكي تستطيع إدارة شؤونها وتوقف الانهيار. ولكنها من جهة ثانية تعمل كل شيء لمضايقة الفلسطينيين والمساس بحياتهم وضرب احتياجاتهم وتمارس ضدهم القمع والتنكيل. وحتى المنظمات التي تعمل من أجل حقوق الإنسان الفلسطيني تخرجها عن القانون وتعتقل مديريها ونشطاءها، وعلى العالم أن يضع حداً لهذه السياسة وأن يضمن استمرار عملها".
ويذكر أن «حركة السلام» قد رفعت دعوى ضد الحكومة الإسرائيلية أمام محكمة الجرائم الدولية قبل أربعة أشهر، حول قيام جيش الاحتلال بتهجير أهالي خربة حمصة البدوية في الأغوار الفلسطينية.
[email protected]
