نشر المسؤول عن علاقات العمل في وزارة الإقتصاد تعليمات الوزارة بشأن العمل ودفع الأجور في يوم الانتخابات والذي يعتبر يوم عطلة كما هو محدد في القانون الأساسي للكنيست. ويحدّد القانون موعد العطلة بالتناسب مع ساعات الاقتراع منذ الساعة السابعة صباحاً حتى العاشرة ليلاً.

الا أنّ العطلة لا تشمل الخدمات العامة التي ستعمل كالمعتاد، وذلك وفق قانون الانتخابات للكنيست. وتندرج في إطار هذه الخدمات: خدمات المواصلات، مواقف السيارات ومحطات الوقود، قوات الأمن وخدمات الانقاذ، انتاج الخبز ونقله، تصنيع منتجات الحليب، خدمات الاتصالات، محطات الماء والكهرباء، تزويد الوقود ونقله، الصحف، الراديو والتلفزيون، المقاصف والمطاعم، المقاهي وأكشاك البيع، الفنادق وبيوت الضيافة، المسارح، دور السينما وأماكن الترفيه الأخرى، ورشات الصناعة والزراعة التي تتم عمليات الانتاج فيها بشكل متواصل، نقل الفواكه والخضار ومنتجات الألبان (حتى الساعة 11:00)، متاجر بيع الأغذية (حتى الساعة 12:00)، وكذلك موظفي لجنة الانتخابات المركزية، ومن يقدم لها الخدمات. مع التأكيد أنه في جميع الخدمات المذكورة أعلاه يجب توفير الفرصة للعاملين فيها للاقتراع في يوم الانتخابات.

ووفق قانون الانتخابات، العامل الذي يعمل لدى صاحب عمل لمدة 14 يوماً على الأقل (بما فيها أيام الراحة الاسبوعية)، يجب على صاحب العمل أن يدفع له الاجر العادي الذي كان العامل يتقاضاه كما لو أنه عمل في يوم الانتخابات.

ولا يتطرق القانون لموضوع دفع أجر للعمال الذين يعملون في يوم الانتخابات للكنيست. وينقسم هؤلاء العمال إلى مجموعتين: العمال الذين يعملون في مجال الخدمات العامة، والتى أقرت اللجنة المركزية للكنيست أنهم سيعملون كالمعتاد في يوم الانتخابات. والعمال الذين طلب منهم صاحب العمل أن يعملوا في يوم الانتخابات للكنيست ووافقوا على ذلك، مع أنهم لا يندرجون في اطار الخدمات العامة التي أقرتها لجنة الانتخابات.

وبناءً على قرار محكمة العمل والعرف السائد بين المؤسسات (الهستدروت والمشغلين)، يدفع أصحاب العمل أجراً بنسبة 200% - أو بديلاً عن ذلك - أجر عادي بإضافة ساعات إجازة مقابل ساعات العمل في يوم الانتخابات.

ويسري هذا العرف – أي دفع 200% - على مجموعتي التصنيف المذكورتين أعلاه. بالنسبة للمجموعة الثانية يمكن أن يتفق العامل وصاحب العمل على أجر أعلى من ذلك.​