استعرض المراقب على البنوك، السيّد يئير أفيدان، أمام لجنة الاقتصاد في الكنيست، التطورات في سوق الائتمان الاسكاني في إسرائيل والعالم. وتطرّق المراقب للنشاط اليقظ في سوق الائتمان الاسكاني في الأشهر الأخيرة وتبعاته على زيادة جودة ملف الائتمان المصرفي.  

وقال المراقب إنّ أكثر من 80% ممّن حصلوا على قروض الرهن العقاري في عام 2021 كانوا من مشتري الشقة الأولى ومن أجروا تحسينات على شققهم. كما أشار إلى أنه كان هناك انخفاض متواصل في متوسط ​​سعر الفائدة على مدى السنوات الأربع الماضية، وأنه على الرغم من إلغاء تقييد مركّب البرايم، فإن الجمهور والبنوك يتصرفون بحكمة ويتحملون المسؤولية. 

وشدّد المراقب على موضوع الإنصاف مستعرضًا المبادئ التي توجّه الرقابة على البنوك في عملها بما في ذلك معالجة شكاوى الجمهور والإنصاف في التسويق والإعلام وحماية الفئات السكانيّة المستضعفة.

إضافةً إلى ذلك، استعرض المراقب مجموعة من الخطوات الاستهلاكيّة المخطّطة، لزيادة شفافية المعلومات للزبائن وتحسين بيئة المنافسة في مجال قروض الرهن العقاري، وقال إنّه من المتوقع أن تدخل الخطة الإصلاحيّة حيّز التنفيذ قبيل نهاية النصف الأوّل من عام 2022. وفي إطار الخطّة الإصلاحيّة، سيتم إلزام البنوك بتزويد الزبون بمصادقة مبدئيّة بصيغة موحدة وبوقت قصير وعبر الانترنت. ومن شأن الخطوات المخطّطة تسهيل عمليّة أخذ القرض العقاري بثلاثة جوانب: الشفافية والقدرة على إجراء المقارنة، البساطة والقدرة على الفهم، والنجاعة في تنفيذ العملية. وستساعد هذه الخطوات الزبائن في اتخاذ القرار بطريقة حكيمة وتعزيز قوّة الزبون وبالتالي تحسين بيئة المنافسة في سوق قروض الرهن العقاري. 

كما استعرض المراقب الخطوات المختلفة التي اتخذتها الرقابة على البنوك خلال العقد الأخير، للحفاظ على جودة هذا الملف سواء من منظور هيكلي أو بمقارنة دولية، وطريقة احتوائه وإدارته في الجهاز المصرفي. ووفقًا للتحليل، فرغم التراجع في قسم من مؤشرات جودة الائتمان، بقيت المخاطر منخفضة نسبيًّا.   

وفي نهاية حديثه، قال المراقب إنّ الرقابة على البنوك تواصل متابعة التطورات والاتجاهات في هذا السوق طيلة الوقت، وأنّها ستستمر في العمل على تحسين وضع الزبائن إلى جانب ضمان استقرار الجهاز المصرفي.