بدأت في جزيرة ليسبوس اليونانية، اليوم الخميس، محاكمة 24 من العاملين في مجال الإغاثة، بينهم لاجئة سورية، ممن شاركوا في عمليات إنقاذ اللاجئين بتهمة التجسس في البلاد.
 

ويأتي ذلك وسط نداءات من جماعات حقوقية للسلطات كي تسقط اتهامات التجسس وإفشاء أسرار الدولة.

وينتمي المتهمون وبعضهم أجانب لمركز الاستجابة للطوارئ الدولي وهو منظمة غير ربحية للبحث والإنقاذ كانت تعمل على جزيرة ليسبوس من 2016 إلى 2018، ويواجه المتهمون احتمال السجن لفترة تصل إلى ثماني سنوات يمكن الاستعاضة عنها بغرامة.

وتواجه المجموعة اتهامات أخطر لا تزال قيد التحقيق بتهريب أفراد والانتماء لعصابة إجرامية وغسل الأموال وهي اتهامات تصل عقوباتها إلى السجن 25 عاما.

وينفي المتهمون الاتهامات الموجهة لهم ومن المتوقع أن يؤكدوا للمحكمة براءتهم منها.

وفي هذا السياق، وصف البرلمان الأوروبي القضية بأنها "أكبر قضية لتجريم التضامن في أوروبا" وذلك في تقرير صدر في يونيو.

ومن المتهمين سارة مارديني اللاجئة السورية التي استقلت قاربا مزدحما بما يفوق سعته باللاجئين إلى اليونان مع شقيقتها يسرى في 2015 في ذروة أزمة اللاجئين التي شهدتها أوروبا وأنقذت الركاب التسعة عشر الآخرين بسحب القارب، الذي كان يغرق، على مدى أربع ساعات.

وتقول منظمات حقوقية مثل العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" إن "القصد من المحاكمة هو تخويف العاملين الآخرين في مجال الإنقاذ للامتناع عن أداء عملهم ووصفت الاتهامات بأنها "مهزلة" و"ذات دوافع سياسية".

وألقت السلطات القبض على مارديني ومتطوع آخر هو الألماني شون بيندر، المدرب على الغطس لأداء أعمال الإنقاذ، في 2018 وأمضيا 107 أيام في سجن شديد الحراسة في أثينا خلال فترة احتجازهما قبل المحاكمة.

وغادر الاثنان اليونان بعد إخلاء سبيلهما وعاد بيندر رغم شكوكه في المحاكمة. أما مارديني التي تعيش الآن في ألمانيا فهي ممنوعة من دخول البلاد وسيمثلها محام.

المصدر: رويترز