مشاركة نحو 300 مستورد في المؤتمر الإعلامي الأوّل حول الخطة الاصلاحيّة في الاستيراد بقيادة مدير عام وزارة الاقتصاد والصناعة 

افتتحت وزيرة الاقتصاد والصناعة، أورنا بربيباي، المؤتمر: "على مر السنين، أثرت العوائق في الاستيراد على تنوع وجودة وأسعار المنتجات التي يمكن استيرادها من الخارج. لقد أوضحت اليوم لما يقارب 300 مستورد أن الخطة الإصلاحيّة في الاستيراد التي تقودها وزارة الاقتصاد والصناعة لا يمكن أن تتحقّق بدونهم، وأنني أتوقع أن تنعكس الثقة التي نضعها فيهم لدخول ابواب الدولة بسرعة وكفاءة في خفض الأسعار للمستهلك. سنواصل متابعة العملية عن كثب لضمان الصالح العام إلى جانب تعزيز الصناعة الإسرائيلية"

المدير العام لوزارة الاقتصاد والصناعة، د. رون ملخا: "نحن بصدد إطلاق خطّة إصلاحيّة كبيرة جدًّا والتي ستفتح الجهاز الاقتصادي الإسرائيلي أمام توسيع الاستيراد، مع دخول المزيد من اللاعبين ونطاق أوسع من المنتجات. هذه الخطة الإصلاحيّة ستزيد المنافسة والنجاعة وتخفض الأسعار. لا يزال الاختبار الحقيقي في التطبيق، وفي جعل إسرائيل تشبه أكثر أوروبا والولايات المتحدّة وفي علاقة الثقة بيننا وبين المستوردين. كل ذلك يؤثّر على غلاء المعيشة ويضع بنية تحتيّة لنمو الجهاز الاقتصادي بأكمله" 

شارك نحو 300 مستورد في المؤتمر الإعلامي الأوّل للتعريف بالخطة الاصلاحيّة الجديدة ومراحل تطبيقها، بقيادة مدير عام وزارة الاقتصاد والصناعة، د. رون ملخا، الذي يترأس لجنة متابعة تطبيق الخطة الإصلاحية في الاستيراد.  

وافتتحت وزيرة الاقتصاد والصناعة، أورنا بربيباي، الاجتماع مشيرة إلى أنه "على مر السنين، أثرت العوائق في الاستيراد على تنوع وجودة وأسعار المنتجات التي يمكن استيرادها من الخارج. لقد أوضحت اليوم لما يقارب 300 مستورد أن الخطة الإصلاحيّة في الاستيراد التي تقودها وزارة الاقتصاد والصناعة لا يمكن أن تتحقّق بدونهم، وأنني أتوقع أن تنعكس الثقة التي نضعها فيهم لدخول ابواب الدولة بسرعة وكفاءة في خفض الأسعار للمستهلك. سنواصل متابعة العملية عن كثب لضمان الصالح العام إلى جانب تعزيز الصناعة الإسرائيلية"

وشارك في اللقاء الهيئات التنظيميّة ذات الصلة: أنور خلف، مفوّض قانونيّة الاستيراد ومركز اللجنة، إيغور دوسكلوبيتش، مفوّض المعايير في وزارة الاقتصاد والصناعة، ايتسيك يونسي، مدير وحدة الهندسة في وزارة الطاقة، رينات بخار، مديرة قسم مستحضرات التجميل في وزارة الصحة، بنينا أورن، مديرة خدمات الغذاء في وزارة الصحة، ونوعام دان، المسؤولة في مجال الصناعة والتجارة في وزارة المالية. 

ويشار إلى أنّ الخطّة الاصلاحيّة في الاستيراد، التي عملت الحكومة على دفعها قدمًا وتمّت المصادقة عليها في إطار ميزانيّة الدولة، تغير النهج القائم في مجال الاستيراد وتكمن فيها إمكانات توسيع مسارات التجارة وتوفير تكاليف الاستيراد على المستوردين. وتتضمّن الخطّة الإصلاحيّة الثلاثيّة جزءً يخص المعايير وتنجيع الطاقة، والذي سيدخل حيز التنفيذ في حزيران 2022 ويشتمل على تسهيلات واسعة النطاق للمستوردين، وجزءً يخص مستحضرات العناية بالجسم والذي يدخل حيّز التنفيذ في أوائل عام 2023 ويشمل اعتماد النموذج الأوروبي والاستيراد الموازي والجزء الخاص بالغذاء، والذي سيدخل حيز التنفيذ أيضًا في أوائل عام 2023 ويشمل اعتماد طريقة التصريح في الاستيراد.