على السلطات المحلية الانتباه؛
سيدة تتعثر فتسقط على الرصيف وتتضرر؛
- سلطة محلية تدفع لإمراة حوالي 100 ألف شيكل ضمن اتفاقية تسوية بمصادقة المحكمة 

لا يوجد أدنى شك بأن معظم البلدات العربية تعاني من بنيّة تحتية سيئة، وخاصة الشوارع والحواشي التي تظهر بها الحفر والعوائق الأخرى التي تعيق سير المشاة وتتطلب منهم التنقل مشيًا بحذرٍ شديد، خشيًة التعثر والوقوع على أرضية الشارع والارصفة الصلبة، ولكن ورغم الحذر والانتباه، فتقع حوادث كثيرة من هذا القبيل.
احدى هذه الحوادث تعرضت لها مواطنة من إحدى بلدات شمالي البلاد والتي سقطت على الارض أثناء سيرها بعد أن تعثرت بحجر من حجارة رصيف الشارع في منطقة سكانها، ونتيجة ذلك أصيبت بأضرار جسدية في كاحلها.  السلطة المحلية ستتحمل عبء تعويضها بحوالي 100 الف شيكل حسب اتفاقية تسوية بين الطرفين والتي صودق عليها من قبل المحكمة كقرار حكم ساري المفعول.
وكانت المدعية وهي في العشرينات من العمر، قد إدعت في الدعوى التي قدمتها لمحكمة الصلح في حيفا، بواسطة، المحامي سامي ابو وردة، الاختصاصي بقضايا الأضرار الجسدية، بانها كانت في طريق عودتها إلى بيتها من  مكان عملها، تعرضت للحادثة بعد أن تعثرت بنتوءات أحد حجارة الرصيف بسبب إختلاف ارتفاعها عن الحجارة الأخرى الأمر الذي أفقدها توازنها وأدى إلى سقوطها على الارض.
في اليوم التالي، وبعد أن لحقت بها الآم شديدة ولم تستطع الدوس على رجلها، حيث إضطرت
للتوجه إلى قسم الصدمة في عيادة صندوق المرضى من أجل تلقي العلاج الطبي، وبعد إجراء الفحوصات المطلوبة، شخَّص الأطباء إنتفاخ وورم في كاحلها وكذلك الحد من حركتها كالمعتاد، واوصى الاطباء لها بعلاجات مختلفة ومنها علاج تمارين فيزوترابيا.
وتجدر الإشارة الى ان المدعية تضررت ايضًا من ناحية مادية بالإضافة للضرر الجسدي  لإضطرارها للتغيّب عن الدوام في عملها لمدة شهرٍ واحد بسبب الإصابة وتلقي العلاج.
هذا وقد أرفق مع الدعوى تقريرًا طبيًا أعده آختصاصي بجراحة العظام والذي جاء فيه أن المدعية تعاني من العرج أثناء المشي نتيجة الإصابة.
وكانت مؤسسة التأمين الوطني قد اعترفت بإصابة المدعية على أنها إصابة عمل لأنها كانت بطريق عودتها من العمل، وستحظى بتعويض مالي بما يتناسب مع نسبة العجز التي ستقرر لها.
وأشار المحامي، سامي ابو وردة، موجهًا نصيحته للمشاة الذين يتعرضون للسقوط في مناطق نفوذ السلطة المحلية، قائلًا ان احد الخطوات المهمة التي يتوجب على الذي تعرض لحادث من هذا القبيل أن يقوم بتصوير وتوثيق مكان الحادث، وكذلك التزود بالمستندات الطبية اللازمة كي يتسنى لهم الحصول على حقوقهم.
هذا وكما ذكر اعلاه فإن المحكمة منحت المدعية وممثل السلطة المحلية فرصة بحث الدعوى والتوصل إلى تسوية والتي أسفرت عن اتفاق تقوم السلطة المحلية بدفع مبلغ 101.037 شيكل كتعويض مالي للمدعية، وصادقت المحكمة على هذا الاتفاق كقرار حكم ساري المفعول.