خلال النصف الأول من عام 2021، طرأ انخفاض في حجم الإصابة بالمرض، مما أدى إلى إزالة جزء كبير من القيود التي فرضتها الحكومة، وبالتالي تمكين النشاط الاقتصادي من العودة إلى مسار النمو. وكان لهذه التطورات تأثير إيجابي على أرباب العمل والمقترضين وأدت إلى انخفاض مستوى عدم اليقين في الجهاز الاقتصادي. وقد أدى ذلك إلى تحسن في نتائج البنوك.

ويشير المسح الذي ينشر كل ستة أشهر، إلى أنّ النصف الأوّل من العام شهد ارتفاعًا في صافي ربح المجموعات المصرفية نتيجة الإنفاق السلبي على خسائر الائتمان، ما يعكس تصور البنوك بأن قدرة المقترضين على السداد أفضل مما كانت عليه خلال الأزمة. كما نشهد تحسنًا إضافيًّا في مؤشرات النجاعة؛ وزيادة صافي الدخل من الفوائد على ضوء ارتفاع مؤشّر الأسعار للمستهلك رغم انخفاض فارق سعر الفائدة. وقد أدت الأرباح، وكذلك وقف توزيع الأرباح، إلى زيادة رأس المال.  

هذا العام أيضًا، يتواصل اتجاه الارتفاع في ودائع الجمهور في الجهاز المصرفي، مما يعكس ثقة الجمهور في النظام المصرفي الإسرائيلي. وقد تم استخدام هذه الودائع جزئيًا لتوسيع العرض الائتماني للجمهور، وكذلك لزيادة النقد والودائع المصرفية لدى البنوك الأخرى. وركز توسيع العرض الائتماني بشكل أساسي على الائتمان المعد للبناء والعقارات والائتمان المعد للإسكان. بالمقابل، طرأ تحسن في مؤشرات جودة الائتمان، على ضوء انتعاش النشاط الاقتصادي، والتي عملت على تقليص الرصيد الائتماني المؤجّل.

ونشهد في الأشهر الأخيرة، نشاطًا ملحوظًا في سوق الإسكان في إسرائيل، خاصة لمشتري الشقة الأولى ومحسّني الشقق السكانيّة. ويظهر المسح انّ نسبة العجز إلى الإسكان في إسرائيل لا تزال منخفضة نسبيًا بمقارنة دولية، ويعود الفضل في ذلك، من بين أمور أخرى، إلى الخطوات الاستقراريّة المحافظة على مستوى الماكرو التي تم اتخاذها خلال العقد الماضي.