بعثت لجنة الإسكان المنبثقة عن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية التي يركزها المركز العربي للتخطيط البديل وجمعية سيكوي برسالة لداليت زيلبر، مديرة دائرة التخطيط، ونسخة للنائب وليد طه، رئيس لجنة الداخلية البرلمانية، مطالبين استثناء البلدات العربية من قرار لجنة الداخلية هذا الأسبوع والذي ينص على الغاء التسهيلات لكل مخطط جديد يتم ايداعه بدءا من شهر يناير 2023، وكذلك الغاء التسهيلات للمخططات القائمة حتى العام 2025. ويأتي هذا المطلب لأن غالبية تراخيص البناء في هذه البلدات يتم استصدارها بالاستعانة على التسهيلات التي تتيح ذلك. حيث ان الغاء هذه التسهيلات سيعرقل عملية استصدار تراخيص البناء وسيخلق عوائق اضافية خصوصًا في ظل الحاجة لموارد كبيرة، فضلًا عن الفترة الزمنية الطويلة لتحضير مخططات في مناطق السكن القائمة، وهذا ما تفتقر له غالبية السلطات المحلية العربية.

تجدر الإشارة إلى أن استخدام التسهيلات ينبع من أسباب عديدة، أهمها انه في غالبية البلدات العربية لا يوجد توافق بين الأبنية القائمة والمخططات المصادق عليها، لأن البناء في غالبية هذه البلدات سبق عملية التخطيط، وعليه فقط من خلال وجود هذه التسهيلات والعمل عليها  بالامكان منح هذه الأبنية إمكانية الترخيص.

كما وحذرت الرسالة التي وقعها المحامي مضر يونس رئيس اللجنة القطرية من ان عدم الغاء القرار قد يؤدي الى عوائق جمة امام سيرورة ترخيص الأبنية القائمة، وسيمس في الموارد والمجهود الذي تم بذله في هذا المضمار. 

كما وتمت المطالبة بإعادة العمل وفق امر الساعة بند 151ا، الذي يتيح استصدار تراخيص للبناء الذي يتجاوز نسبة 30% من البناء القائم. حيث تم إقرار امر الساعة هذا في حينه بناء على توصيات طاقم ال120 يوم، وقد تمت تجربته بنجاح. في نهاية الرسالة تم التأكيد على المس الذي قد ينشأ في أعقاب انفاذ قرار الغاء التسهيلات وتمت المطالبة بالعدول عن القرار وتعيين اجتماع عاجل لمناقشة الأمر.