سُمح بنشر تفاصيل جرائم اقترفها أحد ضباط الجيش الاسرائيلي بحق فلسطينيين من ساكن الضفة الغربية، بعد فرض منع نشر دام خمس سنوات.
ويدور الحديث عن ضابط في جيش الاحتلال أدين، بارتكاب جريمة اغتصاب بحق فلسطينية، تحرش بفلسطينيين وفلسطينيات، تلقي "رشاوى جنسية، الغش و"خيانة الأمانة وتعريض "أمن الدولة" للخطر، وذلك بين عامي 2013 و 2014.
وحُكم على الضابط، الذي لا يزال يمنع نشر اسمه وصورته، بالسجن 11 عامًا وطرده من جيش الاحتلال، بدوره استأنف المجرم على قرار المحكمة، وفي آذار الماضي وافقت اللجنة المكونة من ثلاثة قضاة على إلغاء الطرد من الجيش، وسحب رتبة ضابط منه.
وأدين الضابط بقضيتي اغتصاب مختلفتين، بحق فلسطينية جاءت لتطلب منه تصريحًا لدخول البلاد بهدف العمل، اتصل بها عدة مرات وعرض عليها لقاءات جنسية وهددها بأخذ التصاريح في حال بلغت عن أفعاله.
وفي بند اخر من قرار المحكمة، أدين الضابط بالتحرش الجنسي برجل فلسطيني، بعد أن عرض عليه في عدة مناسبات اللقاء وممارسة الجنس، وتصرف بشكل مشابه مع أحد معارف ذات الفلسطيني، وأدين بذلك أيضا.
وفي قضية فرعية أخرى كشفت عن سلوك الضابط أثناء عمله في جيش الاحتلال، أدين بتمرير معلومات استخباراتية سرية تلقاها من جهاز الأمن العام (الشاباك) لفلسطينيتين تقدموا بطلب تصاريح للدخول للعمل في البلاد..
[email protected]
