أكدت "فرانس برس" نقلا عن مصدر قضائي لبناني أن المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق بيطار، جدد استدعائه للوزيرين السابقين، نهاد المشنوق وغازي زعيتر (حركة أمل)، للاستجواب.

وأشارت "فرانس برس" إلى أن قرار القاضي بيطار جاء بالرغم من انتقادات "حزب الله" لاتجاه هذا لتحقيق الذي طال أمده، إذ أن أمين عام الحزب، حسن نصر الله،  كان قد اتهم بيطار بـ"تسييس التحقيق وانتقاء بعض المسؤولين دون غيرهم"، ودعا الحكومة إلى عزله.

وعلى إثر هذه الاتهامات، شهدت منطقة الطيونة يوم الخميس الماضي اشتباكات مسلحة، أثناء مظاهرات احتجاجية لأنصار "حزب الله" و"حركة أمل" ضد بيطار، قتل جراءها 7 مواطنين، فيما اتهم "الثنائي الشيعي" حزب "القوات اللبنانية" بالمسؤولية عن عملية القتل هذه، وعن نشره قناصين على أسطح المنازل، في حين واجه القاضي بيطار انتقادات بالمسؤولية عن إراقة الدماء.

يتولى بيطار مهمة التحقيق بقضية انفجار مرفأ بيروت منذ فبراير الماضي، بعد عزل سلفه بقرار من المحكمة بعد طعون قانونية من كبار المسؤولين الحكوميين الذين تم استدعاؤهم أيضا.

وكان بيطار قد أصدر مذكرتي توقيف بحق الوزيرين السابقين المشنوق وزعيتر، لكن مع استئناف جلسات مجلس النواب أمس الثلاثاء بعد العطلة البرلمانية، طالب الوزيران بالحصانة البرلمانية التي كانت تحميهما من الاستجواب السابق.