عقدت وزيرة الاقتصاد والصناعة أورنا بربيباي، ومدير عام وزارة الاقتصاد والصناعة د. رون ملكا، ومدير دائرة التجارة الخارجيّة أوهاد كوهين ومسؤولون إضافيّون جلسة عمل في معبر نيتسانا، بمشاركة مندوبين عن سلطة الجمارك ومجلس الأمن القومي وسلطة المطارات ووزارة الخارجية ومكتب رئيس الحكومة، بهدف مناقشة توسيع البنى التحتيّة في المعبر.  

وأشار المسؤولون في وزارة الاقتصاد إلى أنّ مسألة معبر نيتسانا طرحت خلال اجتماع الوزيرة بربيباي بوزير المخابرات المصري، الجنرال عباس كامل، والذي طلب من الوزيرة دفع إمكانية توسيع النشاط في معبر نيتسانا قدمًا بهدف زيادة الصادرات والواردات لبضائع إضافيّة عبر المعبر مثل الاسمنت (الأبيض والرمادي) والحديد والزجاج والمواد الكيميائية وغيرها. وفي أعقاب ذلك، قامت الوزيرة بصياغة خطة بالتعاون مع مكتب رئيس الوزراء لتوسيع المعبر وتعد زيارة معبر نيتسانا جزءًا من الجهود المبذولة في هذا الإطار. 

وزيرة الاقتصاد والصناعة، أورنا بربيباي: "توجد إرادة، نحن في ظروف تتلاقى فيها المصالح الاقتصادية لإسرائيل ومصر. هناك إدراك بأن الجسر الاقتصادي هو الرافعة للعديد من الجوانب الأخرى، الإمكانيات قائمة ونحتاج الآن إلى العمل على استغلالها. لدينا مصلحة في خلق واستغلال الميزة لمعبر نيتسانا لأقصى حد لمصلحة اقتصاد الطرفين. جئت هنا لإزالة قيود البنية التحتية التي تؤثر على زيادة عدد الشاحنات إلى اسرائيل وتفريغ البضائع في منطقة المعبر الحدودي".

ويذكر أنّ إجمالي حجم التجارة السنوي مع مصر يبلغ 248 مليون دولار، من بينها، 126 مليون دولار استيراد و-122 مليون دولار تصدير.