جاء في بيان صادر عن مركز مساواة انه:"ناقشت لجنة المالية البرلمانية يوم الاحد 10/9 ميزانية وزارة التعليم للسنوات 2021-2022 بحضور وزيرة التربية يفعات شاشا بيطون والاي ستصل قيمتها الى ما يقارب ال 70 مليار شيكل. وقام الطاقم الاقتصادي الاجتماعي بمركز مساواة قبل الاجتماع بتعميم ورقة عمل حول حاجات التعليم العربي تم اعدادها بالتعاون مع لجنة متابعة قضايا التعليم العربي. وتشمل الحاجات: تطوير مضامين التعليم العربي، بناء  4000 غرفة تدريسية خصوصا في النقب، تطوير عمل أقسام التعليم في السلطات المحلية وتوسيع برامج التعليم غير المنهجي وغيرها من المواضيع التي تحتاج إلى موارد بقيمة 1.6 مليار شيكل على الاقل.  وتشمل المطالب اغلاق الفجوة بمسارات التعليم الثانوي وتوفير الاطر الملائمة لمنع تسرب الطلاب.
وقام اعضاء لجنة المالية د. احمد طيبي وغيداء ريناوي وعوفر كسيف باستخدام معطيات مركز مساواة خلال النقاش البرلماني حيث طلبوا توفير الميزانيات لإغلاق الفجوات التربوية.
واستعرضت الوزيرة بيطون الى بعض القضايا حيث تحدثت عن خطة خماسية لبناء 18 الف غرفة تدريسية دون أن تتحدث عن المخطط لسد النقص بالمدارس العربية وفتح امكانية توظيف مدرسون عرب في المدارس اليهودية. وحسب معطيات الوزارة سيرصد فقط  216 مليون شيكل لاغلاق الفجوات في التعليم العربي و 89 مليون لشرق القدس و 22.6 مليون لعرب النقب وأضافت ان الوزارة تعمل على بلورة خطة جديدة للقرى العربية الدرزية لم ترصد لها ميزانية واضحة.
وعقب مركز مساواة على برامج الوزارة "المرصود لإغلاق الفجوات التربوية حسب مقترح وزارة التعليم لا يتجاوب مع الفجوات التي كشفت عنها نتائج البجروت ولا مع معطيات التسرب. ندفع كمجتمع ثمن التمييز ضد الطلاب العرب بالحضانات اليومية والتعليم الثانوي ويجب اغلاق هذه الفجوات من خلال تطوير المضامين والاستثمار بالمعلمين وتوفير البنية التحتية خصوصا في النقب. نناشد اعضاء الكنيست العمل على تغيير سياسة التمييز ضد التعليم العربي".

مرفق بعض الصور للمعطيات التي استعرضتها الوزيرة بجلسة لجنة المالية.